كومي يتحدى ترامب من قفص الاتهام: مدير “إف بي آي” السابق يعلن براءته في محاكمة سياسية مثيرة للجدل
حصادنيوز – دفع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، أحد أبرز خصوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ببراءته من تهم تتعلق بالإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة عمل الكونغرس، في قضية يرى كثيرون أن الرئيس نفسه يقف خلف تحريكها.
وفي تسجيل مصوّر نشره عبر حسابه على “إنستغرام” بعد توجيه الاتهامات، أكد كومي تمسكه ببراءته قائلاً: “عرفت وعائلتي منذ سنوات أن هناك ثمناً لمواجهة دونالد ترامب”.
وقدّم محاميه باتريك فيتزجيرالد دفوعاً ببراءة موكله أمام المحكمة الفدرالية في ألكسندريا بولاية فيرجينيا، حيث أعلن القاضي مايكل ناكمانوف تحديد الخامس من يناير/كانون الثاني موعداً لانطلاق المحاكمة، دون فرض أي قيود على إطلاق سراح كومي.
ويواجه المدير الأسبق لـ”إف بي آي” تهمة الكذب بشأن سماحه لموظف في المكتب بأن يكون مصدراً مجهولاً للتقارير الإعلامية، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات سجناً في حال الإدانة.
وتأتي القضية بعد أيام فقط من دعوة ترامب العلنية لوزيرة العدل بام بوندي إلى اتخاذ إجراءات ضد كومي وعدد من معارضيه السياسيين، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍ صارخ لمبدأ استقلال القضاء.
ويُعد كومي أول شخصية من معارضي ترامب تُحال إلى المحاكمة، في وقت يواصل فيه الرئيس الدفع نحو ملاحقة خصوم آخرين بينهم المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس، والسناتور الديمقراطي آدم شيف، ومستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون.
وكان ترامب قد أقال كومي عام 2017، في خضم تحقيق حول تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وهو القرار الذي فجّر أزمة سياسية آنذاك.
واغتنم ترامب، الذي يُعد أول رئيس مدان قضائياً في تاريخ الولايات المتحدة، فرصة توجيه الاتهامات لكومي ليصفه بأنه “من أسوأ الأشخاص الذين عرفتهم البلاد”.
وخلال الأعوام الأخيرة، شنّ ترامب حملة استهداف واسعة طالت مسؤولين سابقين وشركات محاماة وجامعات، عبر سحب التصاريح الأمنية والتمويل الفدرالي، كما أُقيلت ابنة كومي، مورين كومي، من منصبها كمدعية عامة في مانهاتن ورفعت لاحقاً دعوى قضائية ضد وزارة العدل.
يُذكر أن ترامب نفسه خضع لتحقيقات متعددة بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021، أبرزها مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي لمنزله في “مارالاغو” عام 2022 بشأن وثائق سرية، إلى جانب اتهامات بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020، قبل أن تُسقط وزارة العدل تلك القضايا بعد فوزه بولاية جديدة في انتخابات 2024