لهذه الأسباب ..مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن قرر مقاطعة لقاء رئيس الوزراء
حصاد نيوز – قرر مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن مقاطعة اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء اليوم بممثلي القطاع الخاص .وتشمل غرفة صناعة الأردن كل من عمان، والزرقاء ، واربد إضافة الى ممثلي التجمعات الصناعية .
وإعتذرت الغرفة في كتاب أرسلتها الى الحكومة عن حضور اللقاء المزمع اقامته اليوم الاحد ، والذي تنظمه غرفة تجارة عمان بمبادرة منها ، مؤكدة على خصوصية القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي من جانب وعمومية القضايا التي سيتناولها اللقاء من جانب اخر.
ودعت غرفة تجارة عمان، القطاع الخاص الى لقاء رئيس الوزراء اليوم لمناقشة عدد من المواضيع الاقتصادية واهمها الرؤيا العشرية وأسس التواصل ما بين القطاعين العام والخاص وسبل تعزيزها ودور القطاع الخاص الاردني وتوجهاته لخدمة الاقتصاد الاردني والمستجدات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع .
كما من المقرر أن يبحث اللقاء اليوم سبل الارتقاء بترويج الاردن اقتصاديا واستثماريا وتسهيل وصول الى الاسواق المستهدفة وتنظيم النقل والارتقاء بمستوى القطاع الزراعي ودعمه.
ومن جهة اخرى أشار مصدر صناعي إلى أن القرار اتخذ بالاجماع نتيجة تهميش الحكومة الحالية وفريقها الاقتصادي للقطاع الصناعي ورفضها الاجتماع مع ممثلي القطاع عدة مرات بحجة «عدم تفرغ الرئيس» للقائهم ، مشيرين الى ان الحكومة تريد من خلال هذا القاء التلميع وابراز اهتمامها امام الرأي العام بالقطاعات الاقتصادية، الأمر الذي لا تعكسه ممارساتها على أرض الواقع.
وأكد المصدر أن مجلس ادارة الغرفة ، أبلغ وزيرة الصناعة إعتذاره عن حضور اللقاء بسبب عدم الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الهام ، موضحين أن اللقاء الذي قد تصل مدته الساعة – المدة التي حددها رئيس الوزراء- لن يتجاوز المجاملات البروتوكولية .
ولفت المصدر إلى أن جدول اعمال اللقاء الذي تم الاعلان عنه مزدحم بحيث انه سيناقش قضايا تحتاج لاسابيع وليس ساعة واحدة فقط، وخاصة وأن كافة القطاعات الاقتصادية لديها مشاكل كثيرة تراكمت عبر السنوات الماضية بسبب السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة وعلى رأسها الجباية منها خلال السنوات الماضية.
وبرر المصدر عدم المشاركة في هذا اللقاء بأن القطاع الخاص وخاصة الصناعي عانى من العديد من المشاكل نتيجة قرارات اتخذت بشكل فردي بعيدا عن مبدأ الشراكة الذي ينادي به جلالة الملك دائما، مشيرا الى ان الحكومة لا تجلس مع القطاع الخاص الا بعد اتخاذ قراراتها التي تتسبب بمشاكل ومعيقات اسفرت عن العديد من المشاكل للقطاع ومنها ان 1600 منشأة صناعية لم تجدد تسجيلها لدى الغرف منذ عامين.
واضاف المصدر أن القطاع الصناعي كان يتمنى على رئيس الوزراء بأن يوعز للحكومة بتبني خطة استراتيجية تعالج وتنهض بالقطاع الصناعي خصوصا الصناعات التحويلية بدلا من رفع سعر الكهرباء وإصدار قوانين تقتل روح الصناعة وتنافسيتها مثل قانون الضريبة وفرض 1% رسوم جمركية على مدخلات الانتاج، ليس لأن هذه الصناعة تساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في بلدنا وخلق فرص عمل في بلد يتخرج فيه أكثر من 80 ألف اردني من الجامعات سنويا، بل لان القطاع الصناعي استطاع ان يستقطب كثيرا من الاستثمارات، الأمر الذي يجعله مؤهلا لدعم الحكومة في الوصول الى تحقيق التنمية الاقتصادية والتخفيف من العجز الذي تعانيه حاليا.