“حكومة غزة”: إسرائيل تُحرّض ضد صحفيين تمهيدا لجرائم جديدة بحقهم

حصادنيوز – فند المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الأربعاء، مزاعم الجيش الإسرائيلي التي حرضت ضد 6 صحفيين فلسطينيين، ووصفتها بأنها “كاذبة ومضللة وتمهد لارتكاب المزيد من الجرائم بحقهم”.

جاء ذلك وفق بيان المكتب، بعد أن زعم متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الكشف عن “وثائق لحركتي حماس والجهاد الإسلامي تم العثور عليها في غزة، تؤكد انتماء 6 من صحفي (شبكة) الجزيرة للحركتين”.

وأضاف المكتب الحكومي: “يحاول الجيش الإسرائيلي اغتيال الصحفيين معنوياً من خلال نشر معلومات كاذبة وروايات مضللة للرأي العام، ومحاولة شيطنتهم في إطار استهداف القطاع الصحفي والإعلامي”.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي “واصل تحريضه على صحفيين يعملون في التغطية الإعلامية منذ بدء حرب وجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، واستطاعوا نقل الحقيقة والصورة الواقعية للاحتلال وجرائمه”.

ووصف المكتب، بيان الجيش الإسرائيلي بـ”الرواية الزائفة التي تأتي في إطار محاولاته لتكميم الأفواه وإخراس صوت الحقيقة، وتبرير جرائمه المتواصلة بحق المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن”.

وحول ما نشره الجيش زاعما أنها وثائق لحماس والجهاد، قال المكتب الحكومي: “جيش الاحتلال خرج علينا ببعض المعلومات المضروبة، حيث قام بنشر بعض كشوفات تعود لجرحى مَسيرات العودة وكسر الحصار (عام 2018)، على أنها كشوفات للمقاومة الفلسطينية”.

واستكمل قائلا: “وبالتالي فإن رواية الاحتلال مضروبة وكاذبة وغير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، فأسماء الجرحى هذه تحصل على مخصصات للأدوية واستكمال مرحلة العلاجات كونهم جرحى مَسيرات عودة”.

وأشار إلى أن الجيش “تعمد مسألة تداخل المعلومات والبيانات لعدة فئات مجتمعية وإدخالها في بعضها البعض بحيث تظهر للمتابعين وللرأي العام على أنها بيانات دقيقة”.

وطالب المكتب الحكومي “نقابات الصحفيين والاتحادات والمنظمات الصحفية المحلية والعربية والدولية بإدانة جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والإعلان عن رفضهم لسلسلة التحريض ضدهم”، مناشدا إياهم بـ”توفير الحماية للصحفيين”.

وحمّل إسرائيل والإدارة الأمريكية “المسؤولية عن حياة الصحفيين”، محذرا المجتمع الدولي من “اغتيالهم أو استهدافهم على غرار ما حدث مع أطباء ومعلمين ورجال دفاع مدني”.

وتضمنت الأسماء التي أوردها أدرعي كلا من “أنس الشريف، وعلاء سلامة، وحسام شبات، وأشرف السراج، وإسماعيل أبو عمر، وطلال العروقي”، والكثير منهم سبق أن تعرضوا لاستهدافات واعتداءات إسرائيلية بالفعل خلال الأشهر الأخيرة.

وبصورة تفضح مشكلته مع هؤلاء الصحفيين، قال أدرعي، إن “معظم الصحفيين الذين يكشف عنهم الجيش هم رأس الحربة في نشر رسائل الدعاية الحمساوية في إطار عملهم بقناة الجزيرة، مع التركيز على منطقة شمال قطاع غزة”.

**مخطط إسرائيلي جديد

من جهتها، حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان، من “مخطط جديد يعدّه جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف عدد من الزملاء الصحفيين، الذين أدوا دورًا مهنيا وطنيا في تغطية حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضافت أن “الصحفيين الفلسطينيين، الذين حملوا راية الحقيقة، دفعوا أثمانًا باهظة لنقل جرائم الاحتلال إلى العالم. وشهدت الفترة الماضية أكبر مجزرة اغتيالات بحق الصحفيين في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من كشف الحقيقة”.

ودعت النقابة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات الأمم المتحدة لفتح تحقيق في ادعاءات الاحتلال، والتدخل الفوري لحماية الصحفيين الفلسطينيين”.

كما أدان مركز “صدى سوشال” الإعلامي (غير حكومي) “بأشد العبارات حملة التحريض التي يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد صحفيي قناة الجزيرة في قطاع غزة، والتي تأتي في سياق سياسة متواصلة تستهدف إسكات الإعلام الحر والتغطيات التي تكشف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وأضاف أن الحملة “تزامنت مع منشورات تحريضية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على حسابات المستوطنين وصفحات المجموعات المتطرفة المنتشرة على تطبيق تلغرام، تدعو صراحة إلى قتل الصحفيين واستهدافهم”.

وطالب المركز “المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والهيئات المعنية بحرية الصحافة، بتحمّل مسؤولياتها لوقف التحريض الإسرائيلي الممنهج، بما في ذلك التحريض الرقمي، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.

وفي أحدث حصيلة نشرها المكتب الإعلامي الحكومي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قتل الجيش الإسرائيلي 177 صحفيا خلال حرب الإبادة على غزة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.