مسودة “التعلم الإلكتروني” .. ضبط العشوائية وتخلي الحكومة عن مسؤوليتها
حصادنيوز-يبدو أن المنصات التعليمية ستلزم بالترخيص للاستمرار بعملها، مع نشر مسوّدة نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023، اليوم الأحد.
وعرّفت المسودة، المنصّة التعليمية الإلكترونية، بأنّها المنشأة التي تقدم خدمات التعلم الإلكتروني المرخصة من خلال وزارة التربية والتعليم أو تابعة لها، مع السماح للمؤسسات التعليمية الخاصة، بإنشاء منصات تعليمية بترخيص من الوزارة.
وتأتي المسودة بعد تصريحات لوزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، عزم الوزارة الدفع بتشريع يُنظم عمل المنصات الدراسية، لتكون ضمن إطار المدارس الحكومية والخاصة وليس منصات فردية.
وقال محافظة أمام النواب، نهاية تموز الماضي،”إن انتشار (الدوسيات) من خارج المنهاج الدراسي شكل إرباكًا لبعض الطلبة في مرحلة الثانوية العامة.
ووفقا للمسودة فإنّ الوزارة توفر في حدود إمكاناتها نظاما متكاملا لإدارة التعلّم الإلكتروني وأمنه وحمايته وتوفير بيئة تقنية ملائمة للهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة.
وينتقد وزير التربية والتعليم الأسبق، محمد أبو قديس، تخلي الوزارة في عبارة “في حدود إمكاناتها”، عن مسؤوليتها في توفير منصة تعليمية للطلبة مدارسها، مؤكدا وجودها منصة خاصة لها منذ عامين ونصف والتي جاءت بعد تشكيل لجنة من الخبراء، واستخدام هذه المنصة في الحالات الطارئة، وبشكل تفاعلي.
ويدعو أبو قديس ، إلى تفعيلها وإطلاقها، لمّا لها من أهمية في خدمة الطلبة وذويهم، ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني القائم على التفاعل، وإدماجها في التعليم الوجاهي.
ويرى أن المسودة تضبط انتشار المنصات التعليمية وتابعاتها بين طلبة الثانوية العامة، متسائلًا حول إمكانية ضبط مشهد انتشار التعليم الخاص غير المرخص، الذي سبق المنصات بكثير من الوقت.
وتتفق عضو لجنة التعليم والشباب النيابية، النائب اسماء الرواحنة مع حديث أبو قديس، حيث تؤكد أن المسودة تخلي الحكومة من مسؤوليتها تجاه طلبة المدارس التابعين لها، من خلال عدم إنشاء منصة خاصة لهم تكون تابعة للوزارة.
وتقول الرواحنة إنه يفترض على الوزارة أن تكون لها منصة تعليمية غير تقليدية ودامجة، تحاكي قدرات الطالب وتجذبه لمتابعتها، وتنوع برامجها.
وحول ضبط المنصات التعليمية، تشير إلى ضرورة وجود تشريع ينظم عمل تلك المنصات بعد انتشارها بطريقة سريعة بين الطلبة.
ويعتقد الخبير التربوي حسام عواد أن المسودة لها دور كبير في الحد من انتشار المنصات التعليمية عبر السوشال ميديا، خاصة والتي طافت على السطح مؤخرًا.
ويقول عواد لـعمون إن ثمة الكثير من التعليقات السلبية التي تواجه تلك المنصات، وخاصة في تقديمها شروحات قاصرة من خلال اساليب تعليمية مبتذلة، وصلت إلى حد تسليع التعليم.
ويضيف الخبير التربوي أن بعض المنصات أصبحت تتاجر في الطلبة ودورسهم على حساب المهنية والمعايير التعليمية، معتقدا أن المسودة يرفع من سوية التعليم وما يقدم للطالب.
وكانت لجنة التعليم النيابية، أقرّت بوجود العديد من المنصات العلمية التي ساهمت بتشتيت جهود الطلبة، داعين إلى تشريع قانوني ينظم عمل تلك “المنصات”.