العقبة: ركود في قطاع الإسكان ومطالبات بتعديل التشريعات

وبين أصحاب شركات اسكان أن هناك عقبات وتحديات تقف في وجه القطاع تبدأ من التشريعات الناظمة، من تراخيص وتعليمات تتغير بين الحين والآخر، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الانتاج والتي تؤثر على القطاع، مما يسهم في وصفه بسوق راكد بالعقبة.

وبين الناطق باسم شركات الاسكان ايهاب الكساسبة، ان المشاكل التي تواجههم تكمن في رفع لوازم البناء غير المبرر وإلزام النقابات المهنية المستثمرين بهذا القطاع، تنفيذ إجراءات تزيد من اعبائهم المالية، مثل قرار نقابة المقاولين رفع سعر المتر المربع الواحد للبناء من 25 إلى 125 دينارا، وقرار نقابة المهندسين زيادة مدة الاشراف من قبل المهندسين من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وكذلك اعتماد محام لكل شركة من قبل نقابة المحامين.

وبين صاحب شركة اسكان وهو محمد الاحيوات، ان قطاع العقار في مدينة العقبة يعاني من ركود، بسبب ارتفاع كلف الانتاج، والذي بدا واضحا من الشركات المحتكرة لسوق المواد الأولية للبناء وبنسب متفاوتة، مما يؤثر على السعر النهائي للمشتري وبفارق ليس بالبسيط، مطالبا بالرقابة على أسعار المواد الأولية للبناء من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويطالب مواطنون كذلك، بتعديل عدد الطوابق المسموح بها في مدينة العقبة، نظرا لارتفاع كلفة الإسكان في المدينة واثرها الواضح في تخفيض الطلب على شراء المنازل، إضافة إلى ارتفاع كلفة رأس المال نتيجة الفوائد المتراكمة على قروض الاستثمار في مجال الاسكان.

وتوقعوا، أن تساهم زيادة النسبة الطابقية والتي لا تتجاوز ثلاثة طوابق في أغلب مناطق المدينة، بإنعاش حركة العقارات، وحل الكثير من مشكلات أزمة السكن، داعين إلى إعادة النظر في المخطط الشمولي للمدينة، بما فيها تراخيص البناء.

ورأوا أن المشاريع الاقتصادية العقارية الكبرى مثل مشروع مرسى زايد، ومشروع واحة أيلة وما يحتاجه من موارد بشرية، ومشاريع سياحية أعلن عنها مؤخرا، تحتاج إلى إسكانات متعدّدة من حيث النوع والمساحة، ما يمكن قطاع الإسكان ويتيح المجال أمامه لبناء مزيد من الشقق الإسكانية لاستيعاب الأعداد البشرية القادمة إلى المدينة.

وعزا مختصون إلى وجود فجوة بين أسعار الشقق لغايات السكن والتمويل من القطاع المصرفي وهذا بدوره أدى إلى ضعف واضح في الطلب يرافقه ارتفاع كلف البناء أو ما يطلق عليه في علم الاقتصاد بالركود التضخمي أو التضخم الركودي ..

وقال المستثمر اشرف الخضري إنّ العقبة بيئة مناسبة للاستثمار في قطاع الإسكان، إلا أن هنالك معيقات تواجه أصحاب العقارات ومنها توفير مكتب لمتابعة شؤون كبار المستثمرين، وأذونات الإشغال، إضافة إلى نظام تراخيص البناء لغايات الإسكان ورفع نسبة البناء وزيادة عدد الطوابق إلى أربعة طوابق أو أكثر، معتبرا أنّ قطاع الإسكان بحاجة إلى مزيد من الاهتمام ليتسنى لهم مواكبة مسيرة المدينة، وتقديم إسكانات معقولة لكافة الشرائح من سكان العقبة، والتي باتت نقطة جذب سكاني.

ويرى مستثمرون في القطاع، أنّ الاستثمار في العقبة واعد ومتطور باستمرار، نظرا لجاذبية المدينة وتنامي عدد سكانها بشكل ملحوظ، ما زاد الطلب على الإسكانات.

وأكدوا أنّ النمو السكاني المتنامي في العقبة، يتطلب توفير وحدات سكنية أفقية وعمودية، لتغطية الطلب الكبير على الوحدات السكنية، موضحين أنّ توفر المساحات المعدة في التصميم الأساسي للمدينة يمكن استثمارها في مجال الإسكان.

ورأى التاجر احمد سالم، أنّ هناك ندرة في الشقق المعروضة للإيجار في العقبة، معزيا ذلك إلى اتجاه أصحابها إلى تأجيرها مفروشة كي تصبح مجدية اقتصاديا.

وقال معاذ الكفاوي موظف قطاع عام في المدينة، إنّ حلم امتلاك شقة سكنية، أو وحدة عقارية، يبعد يوما بعد آخر عن شباب العقبة، الذين يواجهون غلاء كبيرا وسريعا في أسعار الأراضي والعقارات وبقية مواد البناء، ما انعكس سلبا على النشاط العمراني الذي تراجع بنسبة كبيرة في مدينة استثمارية سياحية خدمية.

وتعد أزمة الإسكان وارتفاع إيجارات الشقق، من الأمور التي باتت تقلق العديد من العائلات والمواطنين في المدينة، حيث يلجأ المواطنون إلى بعض المخالفات في البناء، إما ببناء غرف على اسطح البنايات أو البناء الكامل بالقرميد أو الصفيح، ما يعرضهم لمخالفات مالية من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وكان مستثمرون في قطاع الاسكان بالعقبة قد ناقشوا اهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في اجتماع لهم بغرفة تجارة العقبة، بحضور اعضاء مجلس ادارة الغرفة وممثلين عن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة .

من جهته بين مدير التراخيص في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مأمون شطناوي، ان السلطة سمحت ببناء طابق رابع في بعض مناطق العقبة مقابل رسوم رمزية، مشيرا الى انها قامت بانشاء منصة الكترونية للمعاملات المتعلقة بقطاع الاسكان تقدم 14 خدمة للتسهيل على المستثمرين.

وأقر شطناوي بوجود ركود في هذا القطاع، مشيرا إلى أن السلطة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه جميع القطاعات بما فيها قطاع الاسكان.