حصادنيوز-تبرأ أهالي مدينة الرمثا من “الملثم” الذي ظهر في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال إطلاقه الرصاص على قوات الدرك بشكل عشوائي، بحسب بيان صدر عن أهالي مدينة الرمثا .
وأضاف البيان: “نحن أهالي مدينة الرمثا كافة بريئون كل البراءة من هذا الشخص كان من كان، ونؤكد للجميع أنه من المستحيل أن يتم توجيه الرصاص على إخواننا وأبناء عمومتنا وأهلنا من أبناء الدرك حُماة الوطن”، مبينا أن مُطلِق النار ليس من أهل الرمثا ولا أحد من أبنائها تعرف على شخصيته حتى اللحظة وإن تم معرفته سوف يتم التبليغ عنه فوراً وإعلام الأجهزة الأمنية عن هويته ومكان تواجده أيضاً.
ووجه أبناء الرمثا رسالة شديدة اللهجة إلى كل من تسوّل له نفسه بالعبث في أمن الأردن واستقراره، وأن الرمثا جزء لا يتجزأ من تراب الأردن الحبيب وأن أهالي المدينة بالمرصاد لكل الحاقدين.
واختتموا البيان قائلين: نعتذر شديد الاعتذار من جميع إخواننا رجالات الدرك الأحرار مما بدر منا، لكن فلتعذرونا فهذا فيض من غيض وكلنا أبناء هذا الوطن في خندق واحد.
فيما شهد دوار الرمثا مساء أمس اعتصاما للمطالبة بالإفراج عن 17 شخصا اعتقلتهم الأجهزة الأمنية على خلفية مشاركتهم بأعمال الشغب وسط تواجد كثيف لقوات الدرك.
وقال عضو مجلس محافظة إربد محمد خير الخزاعلة: “إن الحكومة تؤزم الموقف في تعنتها باستمرار اعتقال 20 شخصا من بينهم أشخاص كانوا يقومون بالتصوير، داعيا إلى الإفراج عنهم، تخوفا من تجدد الاشتباكات”. مشيرا إلى أنه تم اعتقال أشخاص لا علاقه لهم في أعمال الاحتجاجات، مؤكدا أن بعض المحتجين خرجوا للشارع للتعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
وأكد الخزاعلة أنه تم التواصل مع الأجهزة الأمنية والحكومة من أجل الإفراج عنهم، دون رد حكومي لغاية الآن، مشيرا إلى أنه تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة وهذا من شأنه تأزيم الموقف بدلا من حله.

وأوضح الخزاعلة أن المطلب الآخر الذي تم الاتفاق عليه مع مدير عام الجمارك ومحافظ إربد والمتمثل بالسماح لـ 500 بحار من الدخول إلى سورية بعد منعهم لمدة 4 أشهر، لم ينفذ على أرض الواقع لغاية الآن.
وأشار إلى أن مدينة الرمثا تشهد هدوءا حذرا منذ ساعات الصباح وتم تنظيف الشوارع من آثار الاحتجاجات التي وقعت ليلة أمس وعادت الحياة إلى طبيعتها.
إلى ذلك قدر رئيس بلدية الرمثا المهندس حسين ابو الشيح حجم الاضرار التي لحقت بممتلكات البلدية خلال أعمال الشغب التي وقعت في مدينة الرمثا بلغت خلال يومي الجمعة والسبت 100 الف دينار.
واشار ابو الشيح لـ “الغد”، إلى وقوع اضرار جسيمة بدوار الرمثا والمعروف بدوار الـ500، حيث تعرضت اجزاء كبيرة منه للهدم والحرق، وهو حاليا بحاجة إلى اعادة تأهيل من جديد بكلفة تزيد على 40 الف دينار.
ولفت إلى تضرر اجزاء كبيرة من حجر الكندرين والزينة في الشارع الرئيس وحاويات النظافة تعرضت للحرق والتكسير، اضافة إلى تعرض الحواجز الحديدية والاشجار وبعض وحدات الانارة للتخريب.
واكد ابو الشيح ان كوادر البلدية قامت خلال اليومين الماضيين بالعمل على إزالة المخلفات من الشوارع ونقل الحاويات التي تعرضت للتخريب من مكانها، مشيرا إلى تعرض الخلطة الاسفلتية في الشوارع لتشققات جراء اشعال الاطارات المطاطية.
ودعا ابو الشيح المحتجين إلى التعبير عن احتجاجهم بشكل سلمي، دون الاضرار بالممتلكات العامة، مشيرا إلى ان البلدية وفي ظل موازنتها المتواضعة ستؤخر انجاز ما تضرر من اعمال شغب.
واكد ابو الشيح ان آلاف المواطنين يعتمدون على مصدر دخلهم، من خلال التجارة البينية بين الأردن وسورية وهي مهنة امتهنها “البحارة” منذ عشرات السنوات وليس بالعمل الجديد.
وجراء تلك الاحداث لم يتعرض اي شخص سواء من قوات الدرك او المواطنين لأي اصابات، فيما تعرض شخصان من كوادر دفاع المدني لإصابات.
كما تعرضت 4 آليات تابعة للدفاع المدني لتحطيم زجاجها و مركبة “جواد” تابعة للدرك للاحتراق، بعد استهدافها بقنبلة مولوتوف اطلقها احد المحتجين.
وتتمثل مطالب “البحارة” بإلغاء منع ادخالهم في عطلة نهاية الاسبوع، ورفع منع السفر عن 450 سائقا ممنوعا من الدخول إلى سورية، وعدم تحويل مخالفاتهم للحاكم الاداري وايجاد جهة واحدة للتفتيش.
بدوره، قال عضو مجلس محافظة اربد محمد خير الخزاعلة ان المطالب التي تم الاتفاق عليها مع مدير عام الجمارك ومحافظ اربد والنواب مع البحارة والمتمثلة: بالسماح لـ 500 بحار من الدخول إلى سورية بعد قرار منعهم لمدة 4 شهور لم تنفذ على ارض الواقع لغاية الآن.
ولفت إلى ان المطلب الآخر بالسماح للبحارة بإدخال بعض البضائع لأغراض شخصية وتجارية كالملابس والحلويات والخضار باستثناء السجائر والمخدرات والاسلحة لم ينفذ على ارض الواقع ايضا لغاية الآن.
واكد الخزاعلة ان هذه المطالب تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي، على ان يتم تنفيذها على ارض الواقع امس، الا انه لم تنفذ، مما ينذر بمزيد من الاحتقان لسكان المدينة.
واشار إلى ان “البحارة” ملتزمون بعدم ادخال اي ممنوعات من شأنها التأثير على أمن الوطن، مؤكدا ان اهالي الرمثا عاشوا 8 سنوات صعبة جراء اغلاق الحدود مع سورية، مما تسبب بتزايد حالات الفقر والبطالة.
ودعا الحكومة إلى التخفيف من اجراءات التفتيش المعقدة، التي تحدث في حدود جابر والضرب من حديد على كل مواطن يحاول تهريب الاسلحة والمخدرات إلى الاردن.
وحسب أرقام غرفة تجارة الرمثا، فإن اقتصاد اللواء كان یعتمد سابقا بنسبة 90 % منه على التجارة مع سوریة، حیث یعمل أكثر من 1800 ” بحار”على نقل البضائع من درعا إلى الرمثا یضاف إلیهم أكثر من 1600 محل متخصص بالبضائع السوریة.