الحكومة تقرر تثبيت أسعار المشتقات النفطية

وقالت زواتي في تصريح صحفي ان قرار المجلس باعتماد ضريبة مقطوعة يهدف الى حماية المستهلك من انعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميا على فاتورة المواطن المحلية، حيث شهدت أسعار النفط زيادة كبيرة خلال الشهر الحالي.

وبينت ان قرار مجلس الوزراء يأتي تنفيذا لوعود قطعتها الحكومة بفرض ضريبة مقطوعة ثابتة “مبلغ محدد” على المشتقات النفطية بدلاً من الضرائب النسبية المفروضة حاليا.

وأضافت.. في ظل هذه المعطيات قرر مجلس الوزراء الاستمرار بتسعيرة شهر ايلول لحين اعتماد الضريبة المقطوعة، على أن تعود لجنة تسعير المشتقات النفطية الى الية التسعير بعد اعتماد الضريبة المقطوعة وذلك من اجل عكس الارتفاع او الانخفاض في تسعير المشتقات النفطية وبحسب الاسعار العالمية.

وفي التفاصيل قالت الوزيرة زواتي ان أسعار خام برنت ووفق بيانات لجنة التسعير شهدت ارتفاعا ملحوظاً خلال شهر أيلول الحالي ، حيث بلغ معدل سعر خام برنت 85ر78 دولار / برميل مقابل 39ر72 دولار/برميل في شهر آب الماضي وبزيادة مقدارها 9ر8 بالمئة. كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً أيضا بمعدلات مختلفة تراوحت ما بين 8ر5 بالمئة لمادة البنزين (اوكتان 95) و4ر6 بالمئة للبنزين (اوكتان 90) فيما ارتفعت أسعار مادة الديزل بنسبة8ر5 بالمئة

وأضافت ان جميع المؤشرات تدل على إمكانية استمرار اسعار خام برنت بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، وعليه فقد قررت الحكومة استمرار العمل بتسعيرة شهر أيلول الحالي خلال شهر تشرين الاول المقبل للبنزين بأنواعه والديزل والكاز. على ان تقوم الحكومة وقبل نهاية الشهر المقبل بإعداد نظام خاص لتسعير المشتقات النفطية يعتمد على مبدأ الضريبة المقطوعة وذلك باعتماد قيمة البدلات والضرائب كما كانت عليه في تسعيرة شهر أيلول الحالي كقيمة ثابتة في تسعيرة المشتقات النفطية.

واشارت زواتي الى ان هذه القيم سيتم اعلانها لكل نوع من انواع المشتقات النفطية من خلال نظام التسعير الذي سيصدر لهذه الغاية والذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية بعد اقراره من مجلس الوزراء.

وأكدت ان قيمة الضرائب والبدلات المفروضة على أسعار المشتقات النفطية- بما في ذلك الضريبة العامة والخاصة على المبيعات- وبموجب نظام التسعير ونظام الضريبة الخاصة وابتداء من تسعيرة شهر تشرين الثاني المقبل ستصبح قيمة ثابته لا تتغير بانخفاض أو ارتفاع الاسعار العالمية للمشتقات النفطية، الامر الذي سيؤدي الى استقرار قيمة الضريبة والبدلات ويحمي المواطن من التأثير المزدوج للارتفاعات المتوقعة عالمياً على اسعار المشتقات النفطية.

وأوضحت زواتي ان اسعار المشتقات النفطية وبموجب النظام ستعكس كل شهر الارتفاع أو الانخفاض العالمي على السعر المرجعي لهذه المشتقات، ولن ينعكس الارتفاع او الانخفاض على قيمة الضريبة أو البدلات وبالتالي سيحمي ذلك المواطن من مضاعفة التغير على اسعار المشتقات النفطية.

وأكدت أهمية قرار مجلس الوزراء في تعزيز مبدأ الشفافية في تسعير المشتقات النفطية وتاكيد التزام الحكومة بتعهداتها خاصة بعد الإعلان مطلع شهر تموز الماضي عن آلية تسعير المشتقات ومكونات التسعيرة المعتمدة محليا.

بدورها أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية عن أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول الأول المقبل وقالت: اجتمعت لجنة تسعير المحروقات في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في موعدها المعتاد اليوم الاحد 30 أيلول، وقررت بناءً على توجيه مجلس الوزراء بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية الاساسية خلال شهر تشرين الأول المقبل والاستمرار بتسعيرة شهر أيلول الحالي، تمهيدا لاستبدال الضريبة النسبية على المشتقات النفطية بضريبة مقطوعة وثابتة اعتباراً من تسعيرة شهر تشرين الثاني المقبل.

وفي التفاصيل قالت اللجنة ان أسعار خام برنت شهدت ارتفاعا ملحوظاً خلال شهر أيلول الحالي ، حيث بلغ معدل سعر خام برنت 85ر78 دولار / برميل مقابل 39ر72 دولار/برميل في شهر آب الماضي وبزيادة مقدارها 9ر8 بالمئة، كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً أيضا بمعدلات مختلفة تراوحت ما بين 8ر5 بالمئة لمادة البنزين (اوكتان 95) و4ر6 بالمئة للبنزين (اوكتان 90) فيما ارتفعت أسعار مادة الديزل بنسبة 8ر5 بالمئة، وحيث ان جميع المؤشرات تدل على إمكانية استمرار اسعار خام برنت بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، فقد قررت الحكومة استمرار العمل بتسعيرة شهر أيلول الحالي خلال شهر تشرين الاول المقبل للبنزين بأنواعه والديزل والكاز. على ان تقوم الحكومة وقبل نهاية الشهر المقبل بإعداد نظام خاص لتسعير المشتقات النفطية يعتمد على مبدأ الضريبة المقطوعة وذلك باعتماد قيمة البدلات والضرائب كما كانت عليه في تسعيرة شهر أيلول الحالي كقيمة ثابتة في تسعيرة المشتقات النفطية.

وبموجب القرار استقر سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تشرين الأول القادم عند سعر 825 فلس/لتر والبنزين 95 عند سعر 1060 فلس/لتر. وكذلك تم الإبقاء أسعار مادتي السولار والكاز عند سعر 625 فلس/لتر.

وفي الوقت ذاته قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 9.64 دينار. ويأتي هذا كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 33ر8 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4.00 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.