على ذمّة “هآرتس” .. “الذهب الأحمر” سبب هبّة الإيرانيين

وسجلت إيران نموا بنسبة 7.8% في الصادرات هذا العام، باستثناء النفط والمنتجات ذات الصلة، ولكن الواردات ارتفعت بنسبة 18%، وذلك أساسا من تركيا، والإمارات العربية المتحدة (التي تناقض شريكتها المملكة العربية السعودية في خططها لمعارضة إيران) وألمانيا، وكذلك من بلدان أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المجالات التي تمتص العملة الأجنبية استيراد السيارات التي ستخضع الآن لضريبة من 45إلى 70%، اعتمادا على حجم المحرك.

ووفقا للمراسيم الجديدة التي نشرتها وزارة النقل الإيرانية، فإن هذه الضريبة ستشمل أيضا ابتداء من هذا العام نقل هذه السيارات إلى إيران، وسيحظر استيراد طرازات مثل مرسيدس وسيتعين على المستوردين أن يبرموا اتفاقات مع الشركات المصنعة التي تلتزم فيها الأخيرة بتقديم الخدمات بعد إتمام البيع، مثل توريد قطع غيار أصلية، وإنشاء مرآب معتمد تحت إشراف الجهة المصنعة، وتوفير التعليم المهني.

وبحسب الصحيفة، فإن موضوع السيارات يعد مفيدا للدولة ظاهريا، ولكن الحقيقة أن العديد من شركات صناعة السيارات ليست مهتمة بتوسيع أعمالها في إيران خارج بيع السيارات، وبالتالي، سيجد المستوردون صعوبة في استخراج الوثائق المطلوبة من قبل الدولة، ويضاف إلى هذه الصعوبات ضريبة على تسجيل السيارات التي يمكن أن تصل إلى 10% من قيمة السيارة، ورسم إضافي قدره 1% على المستوردين للمساهمة في الهلال الأحمر، وهكذا، فإن السيارة التي ينبغي أن تكلف 50 ألف دولار يمكن أن تكلف العميل 72 ألف دولار.
«هآرتس» بينت أن العبء على المستوردين في السيارات، ليس سوى مثال على خطة أكثر شمولا تهدف إلى زيادة جزء من ضرائب الاستيراد إلى 30% من جميع الضرائب غير المباشرة التي تجمعها الحكومة.
وقالت إنه هناك مشكلات اقتصادية أخرى مثل رفع أسعار الوقود تزيد العبء الذي يقع على الطبقة الوسطى، التي لديها الآن ذريعة للانضمام إلى الآلاف من الناس الذين يتظاهرون ضد النظام، وهو ما جعل الحكومة تدرس إلغاء قرار رفع أسعار البنزين من أجل إرضاء المتظاهرين، ولكن حتى لو حدث ذلك فسيكون خطوة صغيرة جدا ومتأخرة جدا، حيث أن المشكلة الأكبر والأكثر قمعا التي تواجه النظام هي معدل البطالة الذي يبلغ رسميا 12.4%.

6 ملايين عاطل
وكشفت الصحيفة أن سوق العمل سيشهد انضمام 800 ألف شخص جديد للعاطلين الذين يبلغون أكثر من 6 ملايين شخص عاطل، معظمهم من خريجي الجامعات.

وتابعت: «قررت الدولة تخصيص مليارات الدولارات لخلق أماكن عمل جديدة لهم وتدريب خريجي الجامعات على أساس متطلبات السوق، ولكن الاستثمارات الأجنبية ستكون مطلوبة لفتح مصانع جديدة وإنشاء بنية تحتية جديدة يمكن أن توفر فرص العمل للعاطلين عن العمل، وقد تم تعطيل هذه الاستثمارات مؤخرا بسبب نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس لفرض عقوبات إضافية على إيران، وهي خطة تخيف المستثمرين من أوروبا أو آسيا الذين لا يرغبون في الدخول في صراع مع الإدارة الأمريكية».

وأشارت إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن الحكومة ملزمة بتوظيف الجنود الذين يؤدون خدمتهم العسكرية الإلزامية عند تسريحهم،وهو شرط مسبق لمغادرة البلاد، في إشارة إلى الذين يقاتلون بجانب النظام السوري، حيث يبلغ من يؤدون تلك الخدمة الإلزامية نحو 400 ألف جندي.

ومنذ 28 ديسمبر/كانون أول الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)، احتجاجات على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقًا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية «قم»، مخلّفة 24 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج، فيما تقول المعارضة الإيرانية إن عدد القتلى تجاوز الخمسين، وعدد المعتقلين تجاوز 3 آلاف.