دولة الرئيس !! وزارة التعليم العالي ترتبك والأيادي ترتجف.. .” الاستقالة ” فوراً انحيازاً للعدالة
حصادنيوز-باتت القرارات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مداراً للاستغراب والتعجب لدى الكثير من المتابعين للشأن التعليمي في الأردن وخارجه ، فتارة تتخذ القرارات وما ان تمضي ساعات حتى يتخذ قرار بالإلغاء .
القضية التي باتت تتصدر مشهد التعليم العالي في الأردن القرار الصادر من مجلس التعليم العالي باعفاء 3 من رؤساء الجامعات الأردنية ، والحيثيات والكواليس التي رافقت اتخاذ القرار ، فانقسم المتابعين إلى متعاطفين معلنين بان القرارات اتخذت دون اية عدالة ، ومنهم من انحاز للقرار مؤيداً ما جاء فيه معتبراً ذلك بان الوزارة تسير نحو التطوير ومحاسبة المقصرين ليكون الفيصل للرؤساء الذين تم اعفاءهم إما الصمت أو التوجه نحو القضاء ليكون له كلمة الفصل والحق والعدالة للنظر في هذا القرار .
وبالعودة الى المرحلة التي اتخذتها الوزارة لما بعد صدور قرار الإعفاء لهؤلاء الرؤساء والسير نحو الإعلان لملء شواغر رئاسة الجامعات الثلاث ” العلوم والتكنولوجيا ، واليرموك ، والحسين بن طلال ” نجد بان ما يتخذ في اقل من 7 أيام يقيناً بان هنالك ارتباك وأيادي ترتجف عند اتخاذ القرار مما يجعلنا نتحدث ليصل إلى مسامع دولة رئيس الوزراء د. هاني الملقي صاحب الولاية العامة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم انعدام المصداقية والشفافية في إجراءات تعيين رؤساء الجامعات .
لانريد الخوض والحديث بقيام مجلس التعليم العالي بالتخلي عن بعض الشروط لإشغال منصب رئاسة تلك الجامعات في اقل 7 ايام فقط ، حيث تنازلت عن شرط المدة الزمنية الذي كان 5 سنوات ، والسمعة الأكاديمية .
ولكن ما يدعونا للتوقف والتعجب والاستغراب هو السماح لأعضاء مجلس التعليم العالي بالتقدم للمنافسة على إشغال منصب رئاسة إحدى الجامعات ، وهو أمر يسمح به القانون وهو حق مشروع لمن تتوفر فيه الشروط التقدم والمنافسة ولكن ما نبحث عنه هو ” العدالة والشفافية ” يا دولة الرئيس .
وهنا لابد ان نستذكر طلب دولتكم من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية باتخاذ النزاهة في رسم السياسات والإجراءات، والشفافية في اتخاذ القرارات والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، والعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون ومحارية الواسطة والمحسوبية .
حيث جاء في القرار ” مقابلة المرشحين ضمن القائمة القصيرة ، وفي حال تضمنت هذه القائمة أي من أعضاء مجلس التعليم العالي وجب على العضو ان يقدم استقالته من عضوية المجلس قبل إجراء المقابلة ” .
من هنــا ومن باب العدالة والنزاهة والشفافية التي يطالب بها الكثيرون أن تتكشف بأنه وفي حال رغبة أي عضو من أعضاء مجلس التعليم العالي بالتقدم للمنافسة على إشغال رئاسة إحدى الجامعات ان يتقدم باستقالته فوراً ويقوم بإرفاقها بالطلب الذي سيتقدم به إلى أمانة سر مجلس التعليم العالي .
فبقاء عضو مجلس التعليم العالي في وظيفته حتى الوصول للقائمة القصيرة سيلجأ حتماً إلى استثمار موقعه ، وستتبدد الشكوك وتطارد هؤلاء الأعضاء في حال وصولهم لتلك القائمة ” القصيرة ” وهي قائمة ستكون مقصوره على أسماء محددة لن تتجاوز 3 أسماء .
الأصل يا دولة الرئيس ..ومن غير المعقول ان عضواً في مجلس التعليم العالي صوت ضد بقاء رئيس إحدى الجامعات السابقين أن يتقدم ليأتي مكانة ، ومن باب درء الشبهات كان على الوزير أن يستسمح الأعضاء بعدم التقدم ، ولكن ما دام لا يوجد في القانون ما يمنع تقدمهم فلهم ذلك .
ولكن ومن باب الشفافية والنزاهة والعدالة يا دولة الرئيس ..هل سيكون هناك توجيهات من قبلكم بان أي عضو من أعضاء مجلس التعليم العالي الراغبين بالتقدم لإشغال رئاسة الجامعات الثلاث “” ان يتقدم باستقالته فوراً من منصبه الوظيفي وعضويته في مجلس التعليم العالي خلال فترة قبول الطلبات المحددة من صباح يوم الأحد الموافق 24/12/2017 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 4/1/2018.