“ثلاثة أسباب” خلف تأجيل “تعديل” حكومة الملقي

حصادنيوز-خلافا لتقارير ومعطيات وتسريبات ظلت تُركّز في الأسابيع القليلة الماضية على أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور هاني الملقي “أصبح وشيكاً”، إلا أن معطيات وأسباب مستجدة تشير بوضوح إلى أن فكرة التعديل الوزاري أصبحت وراء ظهر حكومة الملقي أقله خلال الشهرين المقبلين، وسط تأكيدات مصادر سياسية أن التعديل الوزاري سيتم الاتفاق عليه ضمن “دائرة ضيقة” بين القصر الملكي والدوار الرابع، وأنه لا يمكن استبعاد أية فرضية، مثلما لا يمكن حسم أي سيناريو.

وبحسب مصادر سياسية تحدثت فإن ثلاثة أسباب ربما تقف حائلا دون إنجاز التعديل الوزاري، إذ أن أولى تلك الأسباب هو عدم وجود “حماسة” لدى مرجعيات عليا في إخراج أسماء، وإدخال أسماء أخرى إلى طاقم وزارة الملقي فقط، بدون وجود جدية لذلك، لكن هذا السبب رغم وجاهته ليس وحيدا، إذ يظهر أن سفر جلالة الملك عبدالله الثاني إلى نيويورك، ومكوثه هناك نحو أسبوعين، هو سبب واضح لابتعاد فرضية التعديل الوزاري.

وطبقا للمصادر، فإنه حال عودة جلالة الملك إلى أرض الوطن، فإن الوقت الذي سيكون قد تبقى على افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية لمجلس النواب لن يتجاوز الأسبوعين أو الثلاثة، إذ ترجحه مصادر بين 22-25 من الشهر المقبل، وهي فترة غير كافية لإنجاز مهمة التعديل الوزاري، خصوصا وأن المزاج الحكومي سيكون قد دخل في “دوامة” مد وفتح خطوط الاتصال مع القاعدة البرلمانية لضمان دور برلماني “سلس وسهل”، وأن التعديل الوزاري يمكن أن “يُشوّش” على العلاقة بين الحكومة والبرلمان، إذ يمكن أن يجري التعديل بعد افتتاح البرلمان، ووقتها “لكل حادث حديث” كما تقول المصادر.