مطالب لمجلس الأمة بالغاء المادة 308 من قانون العقوبات
حصادنيوز-طالبت مجموعة من المنظمات والهيئات والقيادات النسائية ونشطاء حقوق الإنسان، السبت، مجلس الأمة بالتصويت على الغاء المادة (308) من قانون العقوبات.
وفي بيان صدر بإسم هذه الهيئات، اعتبر ان المادة (308) تناقض جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ هي تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة؛
كما انها تناقض المبادئ القانونية التي تقوم عليها منظومة التشريع المدني وتشريعات الأحوال الشخصية، واشارت إلى إن قول البعض أن 308 نادرة النظر أمام القضاء وإذا سلمنا به جدلا، يعزز من حكمة إلغاء هذه المادة، فما جدوى الإبقاء على مادة غير مطبقة في منظومة التشريع العقابي خصوصاً إذا كانت تتسم بالجدلية وعدم الإنصاف،
وأكد البيان أن تذرّع البعض للإبقاء على المادة (308) بمقتضيات “حماية الطفل الذي قد يولد نتيجة حمل الضحية جراء مواقعتها”، مردود عليه بأن التشريع والقضاء الأردني لا يقبل إثبات نسب طفل ولد نتيجة عملية مواقعة خارج إطار الزواج؛ رضائيةً كانت أو غير رضائية، حيث أن ثبوت النسب لا يكون إلا من خلال الفراش القائم على عقد زواج صحيح ومكتمل الأركان، ولمّا كان تزويج القاصر الضحية وفقاً لأحكام المادة (308) عقوبات ينعقد لاحقاً على واقعة الاغتصاب أو حتى ما يسمى ب”المواقعة الرضائية” ، فإن منطق حماية الجنين المحمول به من واقعة الاغتصاب يغدو في غير محله وخارج سياق التشريع والمنطق؛
كما أن هناك من المؤشرات الموثوق بها ما يقطع بانتهاء معظم حالات تزويج الضحية بالمغتصب بالطلاق بعد فترة وجيزة، مما يجعل من الزواج أداةً يعبث بها الجناة وبعض أسر الضحايا لغايات غير مُعتبرة قانوناً على حساب الضحية القاصر؛
واعتبر البيان أن قيام الأردن رسمياً باتخاذ خطوات على مستوى السياسات وسن التشريعات وعلى مستوى الممارسات لتعزيز منظومة حماية حقوق الطفل؛ يتناقض تماماً مع الإبقاء على نص المادة 308 وجعله منسحباً على مواقعة الأطفال القاصرات دون سن الثامنة عشر بزعم توافر الرضى والموافقة؛
واشار الى ان حقيقة تعرض ضحايا الاغتصاب من الفتيات لضغوط مخيفة من أسرهنّ وأقاربهنّ للخضوع للأمر الواقع الذي يفرضه الجاني بفعلته؛ فيوافقنّ مرغمات غير راضيات عن الزواج، يقطع أن أي حديث عن توافر الرضى على عقد القران عقب المواقعة، إنما هو حديث لا يسنده واقع ولا منطق يقبلهما العقل؛
وشدد البيان على أن القول بأن المجتمع الأردني “غير جاهز لإلغاء المادة 308”، يمثل انتقاصاً غير مقبول من تحضر شعبنا العظيم ورقيه وسمو أخلاقه وفكره.
وتساءل البيان كيف يمكن السير في اتجاه الإبقاء على نص المادة (308) والأردن يسعى الى تطوير تشريعاته بشكل يحمي حقوق الانسان ومنظومة العدالة في المجتمع، حيث اكدت توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء على تنقيح التشريعات الأكثر مساسا بمنظومة العدالة موصية بإلغاء المادة 308 لما فيها من اجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق العدالة والانصاف للناجيات والناجين ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومن ابرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي أصبحت بعد نشرها في الجريدة الرسمية عام 2007 جزء لا يتجزء من التشريعات الاردنية، وتعارض بقاء المادة 308 مع التزام الاردن بقبول توصية مجلس حقوق الانسان اثناء المراجعة الدورية الشاملة بإلغاء المادة
الموقعون والموقعات 1. أتحاد المرأة الأردني
2. اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
3. جمعية معهد تضامن النساء الأردني
4. التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 والذي يضم 116 هيئة ومنظمة وجمعية من مختلف محافظات المملكة
5. مركز الإعلاميات الأردنيات
6. الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية
7. تجمع لجان المرأة الأردني
8. الشبكة القانونية للنساء العربيات
9. جمعية النساء العربيات
10. المجلس الأعلى للسكان
11. النهضة العربية
12. صداقة
13. تمكين للدعم والمساندة
14. منصة “تقدم للأردن” 15.
مؤسسة رواد للتنمية
16. مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
17. مركز القدس للدراسات
18. جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان
19. الجمعية الاردنية لحقوق الانسان
20. جمعية الحقوقيين الأردنيين
21. مركز حماية وحرية الصحفيين
22. مؤسسة انقاذ الطفل
23. مؤسسة أهل
24. مسرح البلد
25. سابا هاملت للتدريب وتعزيز المساواة 26. الملتقى العر
26 الملتقى العربي للتربية
27. رابطة المرأة الاردنية –رما
28. حزب الشعب الديمقراطي الاردني
29. حزب الوحدة الشعبية
30. حزب البعث العربي التقدمي
31. الحزب الشيوعي الأردني
32. رابطة النساء الديمقراطيات – رند
33. جمعية عيبال الخيرية
34. الجمعية الفلسفية الاردنية
35. جمعية سيدات اكليل الغار
36. جمعية الحنونة للثقافة الشعبية
37. العربية لحماية الطبيعة
38. جمعية نساء من أجل القدس مع خالص الاحترام والتقدير