“مالية الأعيان” تدعو امانة عمان لتسهيل اجراءات البناء
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان وافقت على مشروعي القانونين كما وردا من مجلس النواب، وأقرت عددا من التوصيات.
واوصت في تقريرها بإنشاء وحدة مركزية لمتابعة أداء اعداد الميزانيات العامة الموجهة بالنتائج، ووضع معايير لتقييم الاداء وإجرائه من قبل جهة مؤسسية محايدة، ثم رصد مخصصات الموازنة على هذه الأسس ضمن برنامج زمني واضح.
وشدد على القيام عند إعداد الموازنة التنموية بإجراء دراسات الأثر الاقتصادي للمشاريع للتأكد بأنها تنموية، وتسهم فعلاً في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المتوقعة من الموازنة، ولا تؤدي إلى زيادة في النفقات الجارية تفوق العوائد المتأتية منها.
وقال التقرير ان هناك زيادة كبيرة في الانفاق عن المخصصات المرصودة في المعالجات الطبية والاستملاكات، مبينا إن “التزامات السنوات السابقة” هي في الواقع دين على الحكومة لمقدمي الخدمات العلاجية والمتعهدين والمستفيدين من الاستملاكات، ويكلف من الفوائد أكثر بكثير من كلفة الاقتراض من الأسواق المالية، موصيا بدراسة تمويل التزامات السنوات السابقة من خلال الاقتراض من الأسواق المالية.
وبيّن ان الحكومة تعتمد في تعريفها للموازنة المنضبطة بمعيار الالتزام بعدم زيادة الإنفاق، وخاصة الجاري منه عن المخصصات القائمة، مع الالتزام بعدم إصدار ملاحق للموازنة، وتخصيص لنسبة الزيادة في الإنفاق الجاري لكل عام عما سبقه، على أن يتم تسمية العجز في هذين البندين تحت مسمى” التزامات سنوات سابقة “.
وشدد على اعتماد معايير دقيقة لمنح الإعفاءات من المعالجات الطبية، بحيث يستفيد منها المستحقّون، واعتماد معايير تصور شمولي لأغراض الاستملاكات، يرتبط بالأهداف التنموية الفعلية.
كما طالب تقرير اللجنة بتفعيل هيئة الاستثمار، وتشكيل لجنة محايدة تعمل مع الهيئة من أجل وضع حلول للاستثمارات العالقة التي انجزت ولم يرخص لها بالعمل، أو تلك التي انجزت أجزاء منها ولم تستكمل، واستثمرت فيها مشروعات بمئات الملايين .
واشار الى اهمية قيام البلديات، وبخاصة امانة عمان بتسهيل اجراءات البناء، وتوحيد سياسات الترخيص ومنح أذونات الاشغال وتسريع قراراتها بالموافقة او الرفض المبرر الواضح، من أجل اعادة الحياة لقطاعات المقاولين والمصممين وشركات الاسكان .
ودعا الى تبنى فكرة تمويل سوق عمان المالي الى شركة مساهمة عامة وبمشاركة فاعلة من قبل الهيئات العامة ذات العلاقة، وبمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وقال ان الحكومة مطالبة بوضع دراسة تهدف الى وضع الترتيب المناسب الذي يمكّن من مراقبة الأداء التنموي لمؤسسات التمويل التنموي ، وتنسيق جهودها، وتوجيه تمويلها بأعلى درجات كفاءة لتحقيق الغايات التي انشئت من أجلها، خاصة وان حجم التمويل الذي تضطلع به قد يصل مئات الملايين ومرشح للزيادة في السنوات المقبلة.
ورأى التقرير ضرورة إعطاء الاولوية لقطاع التربية والتعليم الذي يشكل ركيزة اساسية لبناء اجيال منتجة مسلحة بالمهارات اللازمة لمواجهة متطلبات سوق العمل والحياة ، مؤكدا ان العملية التربوية ستكون على المدى الأطول الآلة التي تحارب بها التطرف والإرهاب بالفكر العقلاني المستنير والواثق من نفسه.
وقال التقرير أن المجال ما يزال مفتوحا لبورة استراتيجية تعيد للتعليم العالي وتحافظ على انجازاته، ووضع خطة تدريجية للتخلص من التعليم الموازي في الجامعات، وتمكين الحكومات من سداد ديونها وفق برنامج ومعايير تركز على نوعية التعليم في الجامعات وجعلها أكثر تنافسية، وزيادة مخصصات الجامعات الى مئة مليون دينار، بحيث يوجه جزء منها لسداد الديون المستحقة على الجامعات، بالإضافة الى تشجيع التفاعل بين المدارس في المملكة وزيادة النشاط المدرسي غير الاكاديمي.
واوصت اللجنة بوضع معايير تسمح لكل راغب بتركيب خلايا شمسية أن يقوم بذلك طالما أن الكهرباء المولدة لا تتجاوز معدل الاستهلاك الشهري بالسرعة الممكنة، فضلا عن التعاون مع الشركات من أجل تمكينها لإدخال هذا التطور ضمن استراتيجيتها المستقبلية.