جصادنيوز-يعتصم في الأثناء أمام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، عشرات المتضريين من قضية “أراضي الجبيهة” وذلك بعد صدور قرار قضائي بإعادة 226 دونما من أراضي المنطقة كانت بيعت بسنوات سابقة، يعود بعضها لمطلع السبعينيات، لورثة آخرين.
ويهدد القرار أكثر من 1500 سند تسجيل لمجمعات تجارية، وشقق وعمارات سكنية، تعود لأكثر من 25 ألف مواطن.
ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها “الملكية العقارية حق مقدس”، مشيرين إلى أنهم اشتروا عقاراتهم بطرق قانونية صحيحة 100%.
وطالبوا الحكومة بالتدخل لصالحهم كون هذا القرار إن نفذ سيدمر حياتهم.
وكان أحد الورثة كسب قضية أمام القضاء مؤخرا، تقضي بإعادة ملكية أربعة أحواض من أراضي الجبيهة للورثة، بعد مضي 43 عاما على بيعها.
وبموجب قرار المحكمة تم إبطال عدة عقود ملكية من قبل أحد الورثة، بعد أن طعن أحد المتضررين، من أبناء وريثة متوفاة، بـ”تزوير وثائق تسلبه حقّ والدته”، وهو ما أقره قرار المحكمة، وصادقت عليه محكمة التمييز. وأشار عرب إلى أن المشكلة “تفاقمت باتخاذ قرار بالتحفظ على كافة الأحواض، التي تقع فيها أملاك الورثة، وليس قطع الأراضي الخاصة بهم فقط”.
وأكد عرب أن اجتماع أمس “ترك المجال للصلح العائلي بين طرفي النزاع”. مشيرا إلى أنه في حال عدم التوصل لحل للقضية سيتم التوجه إلى القضاء لتقديم طعن بالقرار.