بالفيديو: مستشار شيخ الازهر يطالب السيسي بالاقتداء بالملك حسين
طالب مستشار شيخ الازهر الدكتور حسن الشافعي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي، بالاقتداء بالملك الراحل الحسين بن طلال ـ رحمه الله ـ الذي كان يفرج عن معارضيه بنفسه.
وحث الشافعي في بيان متلفز له الاثنين، السيسي على الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين بما فيهم الرئيس محمد مرسي وإعادة القنوات الاسلامية التي تم اغلاقها دون غيرها.
وأضاف مستشار شيخ الازهر “أخرجتم مظاهرات 30 يونيو بغطاء شعبي وسياسي دقيق، ولكن ما لم تحسبوا حسابه هو تكلفته” معتبراً ماحدث في 30 يونيه إنقلاب عسكري محكم .
وطالب بالكشف عن ومحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا مجزرة الحرس الجمهوري قبل المصالحة الوطنية.
وتسائل الدكتور الشافعي في بيان له قائلاً: “أليست هذه أنفس معصومة حرم الله قتلها أليست السلطة مسؤولة عن حماية هذه الأرواح”، مشيراً إلى أن بعض الانتهازيين من هنا وهناك يلقي البنزين على النار والملح على الجراح”.
من ناحيتها دعت منظمة العفو الدولية، إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه حول مقتل 51 شخصاً فجراً، أمام مقر الحرس الجمهوري في العاصمة المصرية القاهرة، واشترطت أن يستوفي المعايير الدولية.
وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي “هناك حاجة ماسة لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة ويمكن الوثوق بها من قبل جميع الأطراف، لكن السلطات المصرية لديها سجل سيء في تقديم الحقيقة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضافت صحراوي أن “التحقيقات العسكرية السابقة برّأت الجيش من ارتكاب انتهاكات، كما قامت السلطات المصرية بدفن استنتاجات تقرير تقصي الحقائق الذي أمرت بإجرائه حول قتل متظاهرين ورفضت الكشف عنها أمام العلن، في حين أنفقت النيابة العامة في مصر المزيد من الوقت في توجيه التهم إلى منتقدي الحكومة وبشكل فاق بكثير الوقت الذي قضته في ملاحقة الشرطة والجيش على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وشدّدت على أن التحقيقات الفعّالة “تُعد حاسمة لوقف المسؤولين عن تكرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، كما أن قائد الحرس الجمهوري هو نفسه الذي قاد حملة قاتلة على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء المصري في كانون الأول/ديسمبر عام 2011”.
وقالت صحراوي “في جو من الاستقطاب وعدم الثقة، لا بد من اتخاذ كل الخطوات لضمان أن تكون التحقيقات التي أعلنت عنها السلطات المصرية مستقلة وحيادية وشاملة بعد أن ساهمت عقود من الإفلات من العقاب في تقويض دور القانون”.
وشدّدت على أن إجراء تحقيقات شفافة تحقق العدالة للضحايا وأسرهم “ستكون الوسيلة لاستعادة الثقة وخطوة نحو المصالحة الوطنية شريطة أن تستوفي المعايير الدولية، بما في ذلك تمتعها بصلاحية اجبار المسؤولين العسكريين أو غيرهم من المسؤولين على تقديم الأدلة”.
(يو بي آي)
وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي “هناك حاجة ماسة لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة ويمكن الوثوق بها من قبل جميع الأطراف، لكن السلطات المصرية لديها سجل سيء في تقديم الحقيقة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضافت صحراوي أن “التحقيقات العسكرية السابقة برّأت الجيش من ارتكاب انتهاكات، كما قامت السلطات المصرية بدفن استنتاجات تقرير تقصي الحقائق الذي أمرت بإجرائه حول قتل متظاهرين ورفضت الكشف عنها أمام العلن، في حين أنفقت النيابة العامة في مصر المزيد من الوقت في توجيه التهم إلى منتقدي الحكومة وبشكل فاق بكثير الوقت الذي قضته في ملاحقة الشرطة والجيش على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وشدّدت على أن التحقيقات الفعّالة “تُعد حاسمة لوقف المسؤولين عن تكرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، كما أن قائد الحرس الجمهوري هو نفسه الذي قاد حملة قاتلة على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء المصري في كانون الأول/ديسمبر عام 2011”.
وقالت صحراوي “في جو من الاستقطاب وعدم الثقة، لا بد من اتخاذ كل الخطوات لضمان أن تكون التحقيقات التي أعلنت عنها السلطات المصرية مستقلة وحيادية وشاملة بعد أن ساهمت عقود من الإفلات من العقاب في تقويض دور القانون”.
وشدّدت على أن إجراء تحقيقات شفافة تحقق العدالة للضحايا وأسرهم “ستكون الوسيلة لاستعادة الثقة وخطوة نحو المصالحة الوطنية شريطة أن تستوفي المعايير الدولية، بما في ذلك تمتعها بصلاحية اجبار المسؤولين العسكريين أو غيرهم من المسؤولين على تقديم الأدلة”.
(يو بي آي)