موظف بنك يختلس مبالغ مالية وقيم فواتير كهرباء ومياه

قضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان المتضمن تأييد حكم لمحكمة جنايات عمان يتضمن حبس موظف يعمل في احد البنوك ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 609, 26 الف دينار وهو المبلغ المختلس, لقيامه باختلاس مبالغ مالية من البنك قدرت قيمتها بـ21 الف دينار وسبعة الاف دولار امريكي كما تبين وجود 11 فاتورة لفواتير كهرباء ومياه تم ختمها من البنك لكن هذه الفواتير لم تصرف مبالغها لشركتي الكهرباء والمياه وقدرت قيمتها بـــ 652 دينارا كان الموظف عمل على اختلاس هذه المبالغ عندما كان الزبائن تراجع البنك لدفع فاتورة كهرباء او مياه.

وكان مدير البنك طلب من الموظفين عمل جرد للصناديق ليتبين وجود نقص قدر بحوالي 21 الف دينار وسبعة آلاف دولار امريكي وبحضور لجنة من كبار موظفي البنك ومحامي البنك تأكدوا من نقص هذه المبالغ ولدى مراجعتهم المتهم بصفته امين الصندوق اعترف بالنقص ووقع على إقرار بذلك وطلب إمهاله 15 يوما لتسديد هذا النقص، وجرى توقيفه عن العمل وانقضت المدة ولم يسدد المبالغ وفي الاثناء تم اكتشاف وجود فواتير كهرباء ومياه تم ختمها تعود لزبائن لم تصرف لشركتي الكهرباء والمياه وتبين أن المتهم قام باختلاس هذه المبالغ ولم يقم بسدادها فقدمت الشكوى بحقه.

وقدم وكيل المتهم لمحكمة التمييز قرارا من النائب العام يتضمن قبول مصالحة أجراها النائب العام بحق المتهم وعلى اثرها قررت اللجنة القضائية المشكلة الموافقة على قرار النائب العام بوقف ملاحقته لوجود مصالحة.

وبين قرار محكمة التمييز أن قرار النائب العام بحق المتهم المتضمن وقف الملاحقة بحق اصبح نافذا بعد الموافقة عليه من قبل اللجنة القضائية. وعليه قررت محكمة التمييز نقض الحكم واعتباره كأنه لم يكن.