حصاد نيوز–فضيحة اتهامات التزوير والكذب يواجهها الشقيقان السوريان (جلال ويحيى أوسي) والذين يديران شركة “إسلامك سيرفيس أوف أمريكا” أي الخدمات الإسلامية الأمريكية) التي تعد واحدة من المنظمات القليلة الحاصلة على موافقات للتصديق على لحوم العجل وتوريدها إلى بعض البلاد الاسيوية والعربية .
وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الأخوين السوريين يمتلكان شركتين؛ شركة “ميدامار” وشركة “إسلاميك سيرفيس أوف أمريكا” اللتين تمتلكان سجلاً ممتازًا لدى المستهلكين المسلمين لتوصيل وتصدير لحوم ذات جودة عالية طوال الأربعين سنة الماضية.
وتقول الصحيفة إن الأخوين السوريين يواجهان الآن اتهامات فيدرالية بأن شركتهما “ميدامار” قد باعت لحومًا غير مطابقة للمعايير الشرعية، على عكس ما كانت تروج له وتعلن عنه لزبائنها في البلاد العربية
وأضافت الصحيفة أن لجنة ادعاء فيدرالية أشارت، في لائحة اتهام رئيسية بالاحتيال، إلى أن شركة ميدامار التي تتخذ من مدينة آيوا الأمريكية مقرًّا لها، باعت لسنوات عديدة لزبائن مسلمين في مختلف أنحاء العالم لحوم عجل على أساس أنها موافقة لمعايير الحلال، وصدَّرت منتجات لم تكن مذبوحة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 4,9 ملايين دولار.
وجاءت هذه الاتهامات بعد اعتراف بعض العاملين في الشركة بأن الشركة تشتري لحومًا من مزارع تعمل على قتل حيواناتها بالصعق الكهربي، وعندما تصل هذه اللحوم إلى مخازن الشركة يعمل العاملون في المخازن على مسح الختم الموجود على هذه اللحوم ويضعون ختمًا آخر مزورًا يفيد بأنها جرى ذبحها في مزرعة أخرى وأنها ذبحت وفقًا للشريعة الإسلامية.
واتهم المدعون شركة ميدامار ومديريها الأخوين جلال ويحيى أوسي بالتخطيط والتآمر لإصدار واستخدام وثائق وبيانات مزورة، وبيع لحوم لا تراعي شروط التصنيف والإعلان، إضافةً إلى توجيه تهمة الاحتيال لهما.
وأفادت الصحيفة بأن “مايكا لاهامر” محامي الأخوين السوريين، قد نفى جميع الاتهامات الموجهة إليهما وإلى شركتهما من قبل اللجنة الفيدرالية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يتمكن الأخوان من النجاة من المحاكمة والعقاب؛ نظرًا إلى سجل شركتيهما الممتاز في السوق، ولأن عالمية النظام القضائي الأمريكي لا تخول له سلطة البت في قضية لها علاقة بمسألة دينية شرعية.
