“المعونة الوطنية”: قسم جديد لحماية البيانات ضمن “الهيكلة”

حصادنيوز – أظهر مشروع النظام المعدّل لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025، جملة من التعديلات المقترحة التي تستهدف بنيته المؤسسية، وفي مقدمتها استحداث قسم جديد لأمن وحماية البيانات ضمن مديرية تكنولوجيا المعلومات، ليحل محل وحدة الأمن السيبراني، بما يعزز حماية المعلومات ويتماشى مع المتطلبات التقنية المتطورة.كما تضمن مشروع النظام المقترح المنشور حاليا على الموقع الرسمي لديوان التشريع والرأي للتعليق، دمج مديرية الموارد البشرية مع مديرية السياسات والتطوير المؤسسي، في خطوة تهدف إلى ترشيد الموارد، وتوحيد الجهود المرتبطة بالتخطيط والتطوير المؤسسي، بحسب الأسباب الموجبة للتعديل التي رصدتها “الغد”. وبحسب التعديلات المقترحة، تم استحداث وحدة جديدة تُعنى بالدراسات المتخصصة، لتولي مهمة إجراء البحوث الميدانية المرتبطة بنشاطات الصندوق، بهدف دعم عملية اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة.
ويعتمد المشروع في مجمله على تصميم هيكلي يستند إلى أسس واضحة، ويراعي أدبيات مراجعة الهياكل المعتمدة في الدوائر الحكومية، في مسعى لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ومن التعديلات أيضا، إحالة صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لإنفاذ النظام إلى مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، بدلا من أن تكون هذه الصلاحية لرئيس مجلس إدارة الصندوق بناء على تنسيب المدير العام، بحسب التعديل المقترح.
وتنتهي فترة التعليق على مشروع النظام المعدّل في السادس من شهر تموز (يوليو) الحالي.
ويعد هذا التعديل الأول منذ إقرار النظام النافذ رقم 17 لسنة 2024 الذي جاء بديلا لنظام 2016.