حصاد نيوز – يبدو التنسيق الأردني الأميركي لمواجهة التطورات المتسارعة بالعراق في أعلى مستوياته بعد أن وضعت عمان وواشنطن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على رأس قائمة أهدافها المقبلة.
وبينما تؤكد مصادر أردنية أن عمان نجحت في اختراق التنظيمات الإسلامية بالعراق وقبلها سوريا، تنفي مصادر رسمية وجود أي قواعد لطائرات بلا طيار أميركية في المملكة.
وكشفت مصادر رفيعة للجزيرة نت عن وجود مئات الخبراء العسكريين الأميركيين في الأردن منذ أشهر للمساعدة والتنسيق معه لحماية حدوده من خطر التنظيمات المسلحة، وخاصة “الإسلامية المتطرفة” التي وصلت إلى هذه الحدود أو أنشأت قواعد قريبة منها.
وتكشف ذات المصادر أن هؤلاء الخبراء يعملون بالتعاون مع جهات عسكرية وأمنية أردنية باتت تضع التهديد القادم من الجماعات الإسلامية المسلحة في العراق على رأس أولوياتها، بعد أن سيطرت هذه الجماعات على مساحات واسعة من الأراضي العراقية، ومنها مناطق قريبة من الحدود الأردنية.
انطلاقا من الأردن
غير أن التطور البارز الذي طرأ مؤخرا تمثل في كشف مصادر أردنية أن الخبراء الأميركيين هم من يقود برنامج المشاورات المقدم من طرفهم للحكومة العراقية، وأن الأردن بات القاعدة الرئيسية للعمل الأميركي الجديد في العراق، ومنه عمليات على الأرض العراقية لمواجهة التنظيمات الأكثر تطرفا وخاصة “تنظيم الدولة الإسلامية”.
ذات المصادر ذهبت حد القول إن عمليات في العراق باتت تنطلق من الأردن، لدرجة أن بعض هذه المصادر تحدث عن انطلاق طائرات أميركية بلا طيار من الأردن لقصف مواقع للجهاديين في العراق، وذلك عطفا على الأنباء التي تحدثت قبل نحو عام عن أن عمان وواشنطن اتفقتا على إنشاء قاعدة لهذه الطائرات في الأردن لمواجهة تنامي القاعدة وتنظيماتها في سوريا والعراق.
غير أن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني نفى للجزيرة نت بشدة وجود قواعد أميركية من أي نوع في الأردن، مؤكدا في الوقت نفسه وجود “تعاون مستمر على مستوى الخبراء ومستويات أخرى مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة”.
وفي ذات السياق نقل مصدر أردني مقرب من مطبخ القرار للجزيرة نت نفيا قاطعا لوجود أي قواعد أميركية لطائرات بلا طيار، أو تنفيذ عمليات ضد التنظيمات المسلحة في العراق وغيرها انطلاقا من الأردن.
وأضاف المصدر -الذي اشترط عدم كشف هويته- أن أعلى جهات القرار في البلاد “قلقة فعلا من التطورات المتسارعة في العراق وخاصة صعود الجماعات المتطرفة هناك وأهمها تنظيم داعش”.
ضبط الحدود
ويؤكد المصدر على وجود “برنامج أردني أميركي” لضبط الحدود مع سوريا والعراق، وأن خبراء أميركيين على مستويات مختلفة يعملون ضمن هذا البرنامج الذي ساعد الأردن كثيرا في وقف عمليات التسلل والتهريب بكافة أنواعها من وإلى البلدين المضطربين اللذين تشكل حدودهما مع الأردن نحو 550 كلم (375 مع سوريا، و181 مع العراق).
ويذهب المصدر إلى تبرير التعاون والتنسيق الأردني الأميركي العالي المستوى باعتبار أنهما يواجهان “عدوا مشتركا يتمثل في التنظيمات الأصولية الإرهابية والمتطرفة”.
ويركز على أن الجهد الأردني الأميركي ينصبّ في جانب كبير منه على “العمل الاستخباري الأمني الوقائي”، مؤكدا أن عمان نجحت بالفعل في اختراق عدد من التنظيمات المتطرفة وباتت المعلومات عن مخططاتها مكشوفة لدى الجهات الأمنية والعسكرية الأردنية، مما يضع أمام الجانب السياسي صورة واضحة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وتقدم الولايات المتحدة للأردن سنويا مساعدات تبلغ 600 مليون دولار، نصفها على شكل مساعدات أمنية وعسكرية، بينما يتحدث سياسيون وخبراء أردنيون عن أن قيمة المساعدات الأمنية والعسكرية الأميركية تفوق هذا الرقم بكثير نظرا لموقع الأردن الهام بالنسبة لواشنطن من ناحية، ولدوره المتقدم في المواجهة مع القاعدة وتنظيماتها والذي تعدى حدود الأردن ليصل إلى أفغانستان في مرحلة سابقة.
في ذات الإطار يتحدث المحلل السياسي ومستشار التحرير لصحيفة الغد الأردنية فهد الخيطان عن أن هناك رؤية مشتركة أردنية أميركية لطبيعة التهديدات الخطيرة القادمة من التنظيمات المسلحة في سوريا والعراق.
وقال الخيطان للجزيرة نت إن “الأردن يعتبر التهديد القادم من الجماعات المتطرفة في سوريا هو الأخطر، ومؤخرا صعد إلى السطح التهديد الذي يشكله الصعود المتسارع للتنظيمات المتطرفة في العراق”.
وخلص إلى القول إن “الصراع الأردني الأميركي مع الخطر القادم من سوريا أكبر باعتباره الأخطر بالنسبة للطرفين، لكن البوصلة تنتقل بالتدريج نحو العراق خاصة إذا ما وصل تهديد التنظيمات المتطرفة هناك للحدود الأردنية”.