حصادنيوز – الخارجية قالت إن تصريح وزير مالية إسرائيل بشأن تجويع وموت مليوني فلسطيني بغزة يمثل “اعترافا صريحا بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها”..

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ إثر دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت.

وأسفرت أكثر من 10 أشهر من حرب إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة عن ما يزيد عن 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن “التصريح العنصري الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تجويع وموت 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية”.

والاثنين، اعتبر سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، أن موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن تصريح سموتيرتش يمثل “اعترافا صريحا بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها، خاصة وأنه صدر عن وزير إسرائيلي”.

كما أنه “صدر دون أن تتم إدانته أو الخجل منه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو) وأعضائها”، وفق البيان.

وتابعت الخارجية: “هذا التصريح يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحدٍ سافر لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفاف مباشر بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن “المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق الوزير المتطرف سموتريتش؛ على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم وتبني سياسة الإبادة الجماعية وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين”.

وبمواصلتها الحرب، تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي بهولندا) كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما دعت الخارجية الفلسطينية دول العالم إلى “إدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها”.

والأربعاء، أدان الاتحاد الأوروبي تصريح سموتريتش وشدد على أن “تجويع المدنيين عمدا يعد جريمة حرب”، فيما دعت فرنسا حكومة نتنياهو إلى إدانة التصريح، واصفة إياه بـ”غير المقبول بشدة”.