نحو 40 غرفة محكمة “لقانون الجريمة الإلكترونية” في الأردن وقبل ساعات من “سريان المفعول”.. مخاوف من “الشكاوى الكيدية”
حصادنيوز- لا يوجد ما ينتج دليلا على أن الطاقم الذي خصصته سلطات الجهاز القضائي ووزارة العدل في الأردن لمتابعة “تحقيقات الجرائم الإلكترونية” يكفي فعلا لمتابعة سيل من الشكاوى والادعاءات المتوقعة بمجرد سريان مفعول قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
السلطات القضائية تحدثت عن تخصيص نحو 40 غرفة قضائية متنوعة التخصص لغرض الاستعداد قانونيا وفنيا للتعامل مع القانون الجديد وتطبيقاته.
وجهاز الادعاء التابع لوزارة العدل بدوره أعد نحو 35 مكتبا فيما أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه سيتولى التأهيل والتنسيق لكن بدون أجندة واضحة على صعيد الفرز ما بين شكاوى مستحقة بموجب نصوص القانون الجديدة أو شكاوى كيدية متوقعة بالجملة أو حتى ادعاءات تستهدف حرية الرأي والتعبير.
الخبراء يتوقعون وبمجرد دخول نصوص القانون حيز التنفيذ أن تحصل إرباكات وأن تسجل عشرات الدعاوى القضائية إما باسم الحق الخاص أو باسم الحق العام، علما بأن السلطة التنفيذية تستطيع باسم الحق العام للموظفين تحريك الدعاوى أيضا ولم تعد بموجب النصوص المستجدة المرنة مسألة تحريك الدعوى حكرا على جسم رسمي واحد مثل هيئة الإعلام.
وزراء سابقون كانوا قد حذروا أصلا من عدم توفر الكادر والنفقات الخاصة بالجهازين القضائي والأمني لمتابعة ما سيحصل، وبعض النقاد مثل الحقوقي البارز عاصم العمري تحدثوا عن “تراكم مؤشرات أزمة مجتمعية” في الدرب قريبا بسبب القانون الموصوف بأنه عرفي ومتعسف ومتشدد وسيقلص حريات التعبير.
إحدى أبرز إشكالات التطبيق التي يشير لها خبراء تلك المتعلقة بالحاجة لمهارات خاصة ومتخصصة في غرف المحاكمة وهو أمر تولاه المجلس القضائي لكن بصيغة لا تزال غير واضحة فيما كان موظفون بالديوان الملكي قد تحدثوا عن ورش عمل تدريبية.
ومع أن الجهاز القضائي قام بواجبه واستعد إلا أن آلية تسجيل الشكاوى باسم الحق العام لم تتضح بعد خصوصا قبل ساعات فقط من بدء سريان القانون الجديد والذي سيحيل كل أدبيات وعمليات التعبير عبر منصات التواصل إلى كمائن محتملة يخشاها الرأي العام.
قانون الجرائم الإلكترونية سيسري مفعوله خلال ساعات برفقة قانون آخر جديد مثير للنقاش هو قانون السير الجديد حيث توالت الآليات التعريفية من قبل مديرية الأمن العام وحيث نصوص ضاعفت الغرامات المالية بصورة غير مسبوقة.