“الأعلى لذوي الإعاقة”: إصدار “البطاقات التعريفية” بديل التقرير الطبي قريبا

وتضمنت التعليمات الجديدة 11 مادة تحدد أوجه الاستفادة من التأمين الصحي المدني، الذي صدر بموجب أحكام المادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ، ليشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحكام المواد 9\أ و15\أ وب و42 من نظام التأمين الصحي المدني.

وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس رأفت الزيتاوي في تصريحات “للغد”، إن أهمية صدور هذه التعليمات تتجلى في تسهيل الحصول على الخدمة الصحية لذوي الإعاقة، والانتقال من الإطار الرعائي لذوي الإعاقة إلى الحق في الصحة وفق تعليمات محددة، أوجبها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب الزيتاوي، فإن التأمين الصحي الذي كان مفعلا في السابق من خلال وزارة التنمية الاجتماعية كان يستهدف الشرائح الفقيرة، كما أنه لم يكفل توفير المعينات البصرية والسمعية والحركية وغيرها، ولم يكن يشمل أيضا العلاج الوظيفي والنفسي والطبيعي وتحديد البدائل في حال عدم توفرها.
وأضاف الزيتاوي للغد” هناك توسع في تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في إطار التأمين الصحي المدني الذي خرج من  البعد الرعائي له إلى الحق، وهو يشمل كل ذوي الإعاقة بالرغم من وجود تأمين صحي آخر، باستثناء التأمين العسكري”.
ويلزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى، بإصدار بطاقات تأمين صحي لحاملي البطاقة التعريفية  التي يصدرها المجلس الأعلى، وهي البطاقة لكل فرد من ذوي الإعاقة لبيان طبيعة إعاقته ودرجتها.
وفي هذا السياق، قال الزيتاوي إن إصدار البطاقات التعريفية  في المرحلة “التجريبية” لذوي الإعاقة يمر في المراحل النهائية قبل الإطلاق الرسمي من خلال المجلس.
وكشف عن إصدار 3748 بطاقة تعريفية للآن، ضمن المرحلة التجريبية، وقال “في القريب العاجل سنعلن الإطلاق الرسمي الكامل لنظام إصدار البطاقات التعريفية الإلكترونية. البطاقة هي بديل عن التقرير الطبي لذوي الإعاقة وبيان طبيعة الإعاقة ودرجتها”.
أما عن سبب وجود فاصل زمني كبير بين نفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومأسسة نظام إصدار البطاقات التعريفية، أوضح الزيتاوي قائلا ” الموضوع يتعلق بربط إلكتروني واسع بين الأحوال المدنية ووزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة الصحة والمجلس الأعلى. نحن الآن في المراحل الأخيرة من المرحلة التجريبية، وسيكون التعريف للبطاقات من خلال نظام داخل المجلس الأعلى.”
وتتيح التعليمات تلقي ذوي الإعاقة للعلاج في مستشفيات ومراكز الوزارة دون دفع لأجور المعالجة وأثمان الأدوية والمستلزمات الطبية، حسب أسس المنتفعين من التأمين الصحي المدني، وباستثناء الإصابات من الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر أو مسبب معروف، إلا إذا أثبت المريض أو ذويه أن المسبب أو الطرف الثاني مجهول.
ويتم تقديم كل الخدمات “العلاجية والتأهيلية” لذوي الإعاقة المتوفرة لدى الوزارة بما في ذلك، العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم والأدوات والمعينات والمساعدة بما في ذلك القوقعة و الأطراف الصناعية والجبائر والسماعات والعدسات الطبية ، وكذلك العلاج الطبيعي والوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي، وفقا لأحكام المادة 8\أ و ب .
وأوضح الزيتاوي في هذا الصدد، بأن الفقرة ج من المادة 8، نصت على الإحالة إلى مستشفى الأمير حمزة أو أحد مستشفيات الخدمات الطبية الملكية أو مركز الحسين للسرطان وحسب التعليمات المعمول بها في الوزارة على حساب المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة ، في حال “عدم توفر المعالجة التخصصية أو الإجراء التشخيصي في الوزارة.
وبين أن هذه الفقرة تشمل ما سبق في أحكام المادة 8، بما في ذلك العلاج الوظيفي والنفسي والسلوكي والنطق.
إلى ذلك، ثمنت  حملة “ابني” لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة في مجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدور الذي تلعبه الوزارة في تنفيذ التزاماتها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .