572 مترشحا لرئاسة البلديات جميعهم ذكور ونسبة ترشح السيدات “مخيبة للآمال”
حصادنيوز-أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة عن إغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان عند الساعة الثالثة والنصف من مساء الأربعاء.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة للهيئة في اليوم الأخير للترشح 607 طلبات، منهم 446 ذكرا، و161 أنثى، فيما بلغ المجموع الكلي لطلبات الترشح المقدمة للهيئة خلال فترة الترشح 4820 طلبا، منهم 3953 ذكرا بنسبة 82.01%، و867 أنثى، بنسبة 17.99%.
وبلغ عدد طلبات الترشح لعضوية مجالس المحافظات 1048 طلبا، منهم 891 ذكرا، و157 أنثى، وبلغ عدد طلبات الترشح لرئاسة المجالس البلدية 572 جميعهم من الذكور، أما عدد طلبات الترشح لأعضاء المجالس البلدية بلغت 3089 طلبا، منهم 2396 ذكور، و693 إناث، أما طلبات الترشح لعضوية أمانة عمان بلغت 111 طلبا، منهم 94 ذكرا، و17 أنثى.
وذكر أن نسبة مشاركة السيدات “مخيبة للآمال”، وبلغت نسبة المترشحات بالنسبة لعدد المترشحين الكلي ما يقارب 18%، لكن لا زالت دون المأمول.
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة إن مرحلة الترشح للانتخابات المحلية التي تكونت من 3 أيام انقضت، واستقبلت الهيئة آلاف الطلبات بطريقة “سلسة”، وفق الكلالدة.
ولم تكن هناك “منغصات تذكر” خلال فترة الترشح، لكن من الطبيعي وجود أحداث فردية ونواقص في بعض الطلبات أو سوء فهم لطلبات الترشح والوثائق المعززة.
وبعد انتهاء مرحلة الترشح وهي المرحلة قبل الأخيرة في التقويم الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات والإدارات المحلية ومجلس أمانة عمان، وعند الانتهاء الأربعاء من التدقيق المبدئي على الطلبات، يعكف المجلس خلال 7 أيام من اليوم التالي على دراسة هذه الطلبات والفصل فيها.
وتُبلغ الهيئة بعد ذلك المترشحين بالقبول أو الرفض، ويمكن لأصحاب الطلبات الاعتراض لدى محاكم البداية في المناطق التي يتبعون إليها، وتمتد الفترة إلى ثلاثة أيام، تعقبها ثلاثة أيام أخرى للمحاكم للفصل في الطعون، وثلاثة أيام تليها لكي يبلغ مجلس مفوضي الهيئة بالنتائج، وعندها تنشر النتائج الاولية وتسمى القوائم الأولية للمترشحين.
وبعد عرض القوائم الأولية يستطيع الناخبون في مناطقهم الاعتراض على قوائم المترشحين لدى محاكم البداية، وفي مطلع الشهر المقبل تأخذ هذه القوائم الشكل النهائي، ثم تجرى الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال إن المخالفات كانت ضمن الحدود الدنيا وليست كبيرة ومعظمها ذات طابع انتخابي دعائي، وبالنسبة لقضايا المال الفاسد تعاملت الهيئة منذ عدة اسابيع مع 10 قضايا، وحققت في تلك القضايا وأحالت بعضها إلى الجهات المختصة، والبعض الآخر لم يكتمل فيها التحقيق.
مشاركة “جيدة”
ورأت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس عبر “المملكة“، أن مشاركة المرأة “جيدة”، لكن البقاء على نفس نسبة المشاركة في انتخابات 2017 يعني أن جهود السنوات الماضية لم تؤد إلى تعزيز ثقة النساء بأنفسهم.
“قد يكون أحد أسباب عدم حدوث ارتفاع هو إلغاء المجالس المحلية، وكان من الواجب رؤية المزيد من نسبة النساء المترشحات للعضوية”.
وقالت النمس إن الأحزاب غير متواجدة بشكل حقيقي في المجالس وليس لديها اهتمام بالقضايا المحلية وقضايا المحافظات، وبالتالي لن تأتي المرأة من خلال الأحزاب، وكذلك القواعد العشائرية تلعب دورا كبيرا في اختيار ممثل العشيرة في المجالس البلدية وبالتالي للأسف لا زال هناك انحياز للرجال في هذا المجال.
و”لا زال موضوع الاعتماد والنفوذ والشبكات والأموال والخدمات المقدمة جزء كبير من هذا الجانب لانتخاب المرشح كرئيس البلدية”، ولا زالت “العملية الانتخابية تتأثر بممارسات غير رسمية مرتبطة بالقدرة على الوصول والنفوذ وتحقيق الخدمات”، وفق النمس التي أكدت ضرورة الافتخار بدور المرأة على المستوى المحلي والبلدي.
“محدودة جدا”
مدير مركز الحياة-راصد بني عامر، قال ، إن عملية الترشح جرت بسهولة كاملة، وعدد المترشحين ونسبة التنافسية كانت جيدا.
“العملية من الناحية اللوجستية كانت جيدة وهناك عمل جيد بالنسبة للهيئة المستقلة للانتخاب، ولا توجد شكاوى تذكر خلال عملية التسجيل”.
واعتبر بني عامر أن المشاركة النسائية “مخيبة للآمال” على صعيد منصب رئيس البلدية، لكن على صعيد مجالس المحافظات ارتفع عدد المترشحات بشكل ملفت للانتباه وتجاوزت الزيادة أكثر من 8% عن الانتخابات السابقة.
وقال بني عامر إن 5% من المترشحين هم أعضاء أحزاب حاليين، وفق مقابلات للمركز، مما يعني أن الحياة الحزبية لا زالت غائبة عن العمل البلدي وهو يضعف فرصة المرأة والشباب.
وقال إن نسبة الشباب الذين ترشحوا للانتخابات على مستوى رئيس البلدية لم تتجاوز 2% وهي نسبة “محدودة جدا”.