حملة أممية تحتاج 23 مليار دولار للقضاء على حالة طوارئ كورونا في 2022
حصادنيوز-أطلق قادة العالم ، حملة لإنهاء جائحة كورونا كحالة طوارئ عالمية في عام 2022، وذلك من خلال سد فجوة التمويل المعتمد على المساهمة العادلة من البلدان لمجموعة تمويل مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا، وهي شراكة بين الوكالات الرائدة التي تزود البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالاختبارات والعلاجات واللقاحات ومعدات الحماية الشخصية.
ويدعو مسرع إتاحة أدوات مكافحة كورونا إلى تمويل عادل قائم على مشاركة الحصص بقيمة 23 مليار دولار، لسد الفجوة التمويلية البالغة 16 مليار دولار وتكاليف أخرى تُقدّر بـ 6.8 مليار دولار.
ولا تزال نسبة كبيرة من سكان العالم غير قادرة على الحصول على اللقاح الواقي من الفيروس أو الاختبار أو العلاج، وتوجد حاجة ماسة إلى تمويل مِنح بقيمة 16 مليار دولار من الحكومات لتمويل عمل وكالات مسرع الإتاحة.
وسيسمح ذلك بشراء الأدوات الأساسية لمحاربة كورونا وتوفيرها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
دعم البلدان ذات الدخل المرتفع مطلوب
ويدعو مسرع الإتاحة إلى حشد دعم البلدان ذات الدخل المرتفع، في وقت يتواصل فيه وجود فوارق عالمية شاسعة في الوصول إلى أدوات كورونا.
وأُجري أكثر من 4.7 مليار اختبار كورونا على مستوى العالم منذ بداية الجائحة. مع ذلك، أُجري حوالي 22 مليون اختبار فقط في البلدان منخفضة الدخل، والتي تشكل 0.4% فقط من الإجمالي العالمي.
وتلقى 10% فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل جرعة لقاح واحدة على الأقل. وبحسب بيان صدر عن منظمة الصحة العالمية، هذا الظلم الهائل لا يكلّف الأرواح فقط، بل يضرّ بالاقتصادات ويخاطر بظهور متغيّرات جديدة أكثر خطورة يمكن أن تحرم الأدوات الحالية من فعاليتها وتعيد حتى السكان المطعمين بمستويات عالية إلى الوراء عدّة أشهر.
أهمية التركيز على الإنصاف
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه “إذا أردنا أن نضمن تطعيم الجميع لإنهاء هذه الجائحة، فعلينا أولا إدخال الإنصاف في النظام.”
واعتبر غوتيريش أن العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق الأهداف الحاسمة مثل تطعيم سكان العالم، وزيادة الفحوص، وإتاحة العلاجات الفعّالة المنقذة للحياة لكل من يحتاجها، وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.
وقال إن “عدم المساواة في توزيع اللقاحات هو أكبر فشل أخلاقي في عصرنا، والناس يدفعون الثمن.”
وتحدث غوتيريش عن إمكانية نهاية هذه الجائحة هذا العام، وإمكانية إعادة الانتعاش الاقتصادي إلى مساره الصحيح وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة. “ولكن علينا أن نتحرك الآن.”
وقال غوتيريش: “إن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الفعالة متوافرة. مع ذلك هناك دول عديدة منخفضة ومتوسطة الدخل لم تحصل على أدوات القضاء على الجائحة لحماية أسرها ومجتمعاتها”.
“لدينا أنظمة لتسريع طرح هذه الأدوات الأساسية. تمتلك أسرة الأمم المتحدة عقودا من الخبرة في العمل مع البلدان والمجتمعات التي تمر بأزمات”، وفق الأمين العام.
الوصول إلى الموارد ممكن
وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، تمتلك الوكالات الأممية – بقيادة منظمة الصحة العالمية واليونيسف – الدراية الفنية لمساعدة الحكومات على تحويل اللقاحات إلى تطعيم، وأجهزة الاختبار إلى اختبارات، والعلاجات إلى رعاية سريرية فعّالة للمرضى.
ولا يمكن الوصول إلى الأدوات، بدون الوصول أولا إلى الموارد لدعم البلدان من أجل تحقيق أهداف التطعيم والاختبار والعلاج العالمية.”
وأكد أن مسرع الإتاحة يوفر مسارا للخروج من الجائحة للجميع وفي كل مكان. ويحتاج إلى تمويله من خلال مساهمات عادلة من البلدان.
منافع كبيرة
سيمكّن سد الفجوة البالغة 16 مليار دولار الوكالات الشريكة من المساهمة في الوصول إلى هدف التطعيم المتمثل في تغطية 70% من جميع البلدان بحلول منتصف عام 2022.
كما سيساعد في شراء 700 مليون اختبار (من إجمالي 988 مليون المستهدفة من الميزانية الإجمالية لمسرع الإتاحة)، وعلاجات لـ 120 مليون مريض، و443 مليون متر مكعب من الأوكسجين، بما في ذلك 100% من احتياجات الأكسجين للبلدان منخفضة الدخل.
وكذلك حماية 1.7 مليون من العاملين الصحيين عبر توفير معدات الحماية الشخصية (من إجمالي 2.7 مليون مستهدفة في الميزانية الإجمالية لمسرع الإتاحة).
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس إن انتشار متحور أوميكرون السريع يجعل ضمان توزيع الاختبارات والعلاجات واللقاحات بشكل عادل على مستوى العالم أكثر إلحاحا.
وإذا دفعت البلدان ذات الدخل المرتفع نصيبها العادل من تكاليف المسرع، فيمكن للشراكة دعم البلدان منخفضة ومتوسط الدخل للتغلب على مستويات التطعيم المنخفضة والاختبار الضعيف ونقص الأدوية، وفق غيبرييسوس.
ورأى إمكانية في إنهاء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية هذا العام، إذا تضامن العالم وتشارك الأدوات اللازمة لمحاربة كورونا.
وتحدثت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسيل، عن عدم إمكانية قبول الظلم المستمر بهذا الحجم، خاصة عندما تتوافر القدرة على تفاديه.
وأضافت “كوكالة رئيسية في مبادرة مسرع الإتاحة، تدعو يونيسف إلى دعم المانحين للسماح بمواصلة شراء لقاحات كورونا، والاختبارات والعلاجات ومعدات الحماية الشخصية والمساعدة في طرحها حول العالم”.
احتساب الحصص بناء على حجم الاقتصادات
ووافقت مجموعة العمل المالية وحشد الموارد التابعة لمجلس تيسير مسرّع إتاحة أدوات كورونا، على إطار تمويلي جديد للمساعدة في التغلب على هذا التفاوت.
وتُحتسب “الحصص العادلة” للبلدان بناء على حجم اقتصادها الوطني، وما يمكن أن تكسبه من تعافي الاقتصاد والتجارة العالميين بشكل أسرع.
وسيساعد دعم نشر الأدوات لمكافحة كورونا على مستوى العالم في الحد من انتقال الفيروس، وكسر حلقة المتحورات وتخفيف أعباء العاملين والأنظمة الصحية المثقلة بالأعباء وإنقاذ الأرواح.
ويطلب المسرّع من الدول المساهمة بمبلغ 16.8 مليار دولار من إجمالي الميزانية البالغة 23.4 مليار دولار في تمويل المنح الفوري من تشرين الأول/أكتوبر 2021 إلى أيلول/سبتمبر 2022.
أما مبلغ 6.5 مليار دولار المتبقي، فالهدف هو أن تموله البلدان متوسطة الدخل، باستخدام الموارد المحلية لتغطية احتياجات مشتريات معينة، بدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.