اندفاع نيابي نحو إلغاء وادي عربة بلا إرادة

حصاد نيوز – للمرة الرابعة في عمر مجلس النواب الحالي، يصل رئاسة المجلس اقتراح بقانون يلغي معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة)، مع اختلاف بعض أسماء الموقعين على كل مقترح منهم.

وفي أيار الماضي، قدم 25 نائباً مقترحاً تبناه النائب مصطفى ياغي بإعادة النظر في الاتفاقية وإلغائها، قبل أن يقدم النائبان بسام المناصير وأمجد مسلماني، مقترحين في ذات الصدد في تشرين أول وكانون أول من العام الماضي.

ولم ير مقترح ياغي النور، في حين أحيل ما قدمه مسلماني والمناصير إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لدراسته.

ويوم الأحد، قدم العديد من النواب مقترحاً جديداً بقانون يلغي قانون المصادقة على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي وقعت عام 1994، ووافق عليها مجلس النواب الثاني عشر (1993 – 1997) في عهد حكومة عبدالسلام المجالي.

وحسب أرشيف مجلس النواب، وافق على المعاهدة 55 نائباً من أصل 79، بنسبة 70% من أعضاء المجلس.

ومن المفترض ان يحال المقترح الجديد إلى لجنة الشؤون الخارجية، التي لم تشرع بعد في مناقشة أي من المقترحين الموجودين أصلاً، في حين تقول مصادر فيها إنها لا تعتزم طرح الأمر داخلها لما له من أبعاد سياسية.

إلا أن اللافت أكثر من غياب إرادة هذه اللجنة لمناقشة المقترحات بإلغاء معاهدة السلام، اعتبار نواب يحسبون أنفسهم على التيار الإصلاحي في المجلس ووقع عدد منهم على المقترحات، أن إلغاء المعاهدة لا يصب في المصلحة العامة.

ويبرر بعض هؤلاء توقيعهم على مقترحات الإلغاء وسط رفضهم في المقابل لإقرارها، بأن “الانفعال والاندفاع” يختلف عن الدراسة المعمقة لقرار سيكون من شأنه عودة الجانبين الأردني والإسرائيلي إلى ما يشبه “حالة الحرب”، بينما يعتبر مراقبون لشؤون المجلس أن التوقيع على المقترحات يأتي من باب البحث عن الشعبية من جهة، والمجاملة لأصحاب المقترحات من جهة ثانية، كما يحدث في كافة المذكرات والعرائض النيابية.

ووفق أحكام الدستور، فإن أي مقترح يتقدم به 10 نواب أو أكثر لإعداد قانون ما، يحال إلى اللجنة المختصة بدراسته، لترفعه بدورها إلى مجلس النواب الذي من حقه إما الموافقة عليه أو رفضه، قبل تقديمه للحكومة المطلوب منها تقديمه للمجلس مجدداً في صورة مشروع قانون، وهي الأحكام التي تعتبر إلزامية لا اختيارية.

على الصعيد الحكومي، ورغم ضآلة احتمالية موافقة مجلس النواب أو حتى مناقشته لاقتراحات إلغاء المعاهدة، فإن الحكومة ستلجأ في حال اضطرت للتعامل مع الأمر إلى فتح حوار سياسي على الأرجح مع المجلس، بدلاً من الالتزام بقراره وتقديم مشروع قانون يلغي الاتفاقية، حسبما ترى مصادر رسمية.

يشار إلى أن مجلس النواب الثاني عشر الذي أقر معاهدة السلام، ضم رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور الذي كان أيضاً عضواً في لجنة الشؤون الخارجية التي أوصت للمجلس بالموافقة على المعاهدة، والنواب الحاليين فواز الزعبي وسعد السرور وعبدالهادي المجالي وعبدالكريم الدغمي وعبدالمجيد الأقطش ومفلح الرحيمي ومحمد الحاج.