أسعار الشقق على موعد مع الارتفاع

حصاد نيوز – توقع عاملون في قطاع العقار المحلي أن تشهد أسعار الشقق خلال العام الحالي ارتفاعا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الداخلة في البناء والمشتقات النفطية إلى جانب قلة المعروض منها.

وبين هؤلاء ان استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وكل من أسعار الاسمنت والحديد ومواد البناء، سينعكس سلبا على أسعار بيع الشقق خلال العام الحالي.

وقفزت أسعار الاسمنت 100 % في السوق المحلية حيث كان يقارب سعر الطن قبل 4 أشهر 55 دينارا للطن واصل ارض المصنع، في حين واصلت الارتفاعات لتصل الى 100 دينار للطن الواحد في الأسبوع الماضي.

وقال المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري إن من المتوقع ارتفاع أسعار الشقق بسبب “ارتفاع اسعار الاراضي داخل عمان، نتيجة لعدم خلق مناطق جديدة مخدومة من قبل الحكومة إلى جانب ارتفاع اسعار الطاقة”.

واشار العمري إلى ان هناك حركة عقارية نشطة وخاصة على الشقق كونها حاجة اساسية وليست رفاهية.

وطالب الجهات المعنية دعم القطاع الاسكاني وايجاد ادوات لتحفيزهذا القطاع لكي تكون المحصلة تخفيض اسعار الشقق.
ومن جانبه قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة، إنه من المتوقع زيادة الطلب على الاسكانات مع قلة العرض مما سيؤدي إلى ارتفاع الاسعار.

وبين العواملة ان محدودية الاراضي الموجودة للاستثمار وارتفاع مدخلات الانتاج يؤثر على اسعار الشقق، محذرا من ظهور العشوائيات في البناء.

وبلغ حجم التداول العقاري في المملكة خلال العام الماضي 6.344 مليار دينار خلال العام الماضي، مقارنة بـ5.624 مليار دينار خلال العام 2012، وبنسبة 13 %، بحسب احصائيات دائرة الاراضي والمساحة.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العام 2013 (354.781.490) دينارا أردنيا، بارتفاع بلغت نسبته (11 %) عن العام 2012؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا العام قد بلغت (59.714.118) دينارا ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات (414.495.608) دنانير، بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة (13 %) مقارنة بالعام 2012.

واتفق المستثمر في الاسكان نبيل التميمي مع سابقيه، ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والاراضي المستمر سيدفع باسعار الشقق الى الارتفاع تلقائيا.

وبين التميمي أن ايقاف العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري من أبرز أسباب ارتفاع حركة العقار في المملكة، لافتا إلى انه تم المطالبة أكثر من مرة بإعادة الإعفاءات للقطاع العقاري الا أنه لا يوجد أي رد حكومي على المطالبات.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال العام 2013: (98.581) معاملة: توزعت على (37.911) معاملة في محافظة العاصمة بنسبة (38 %)، و(60.670) معاملة لباقي المحافظات بنسبة (62 %). كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على (20.792) معاملة للشقق، و(17.119) معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على (9.588) معاملة للشقق و(51.082) معاملة للأراضي.

أما إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2013 فقد بلغت: (7.609)معاملة، توزعت على (3.242) معاملة في محافظة العاصمة بنسبة (43 %)، و(4.367) معاملة لباقي المحافظات بنسبة (57 %).

كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على (1.678) معاملة للشقق، و(1.564) معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على (777) معاملة للشقق و(3.590) معاملة للأراضي.