800 مليون حجم التهرب الضريبي في الأردن

كشف مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، أن حجم التهرب الضريبي بالمملكة يبلغ حوالي 800 مليون دينار سنويا، مستندا في ذلك إلى معلومات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا.

وبين المحروق، خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية أمس خلال مناقشة مشروع قانون الموزانة العامة للدولة، أن أبرز المشكلات التي تواجه الموازنة العامة في الأردن تكمن في التباين بين النفقات والإيرادات وعدم توفر الإمكانات المطلوبة لتمويل نفقات الدولة المتزايدة، إضافة الى وجود خلل في أساليب تقدير النفقات والإيرادات على مستوى بعض الوزارات المختلفة.

ودعا المحروق الى ضرورة اعتماد سياسة صناعية تكون موازية للسياسة المالية والنقدية للعمل على تحفيز الصادرات وتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني.

وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مازن عودة، إن المجلس أعدّ دراسة عن حجم التهرب الضريبي؛ حيث سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين ليتم بعدها رفعها الى الحكومة.

وبين عودة أنه تم إجراء الدراسة بتمويل اسباني يقدر بنحو 15 ألف دينار.

وحاولت “الغد” الحصول على معلومات حول نتائج الدراسة إلا أن عودة لم يفصح عن أي نتائج، مكتفيا بالقول إن المجلس ما يزال يسعى الى الحصول على توافق الخبراء حول أرقام التهرب الضريبي.

وعرض عودة أمام أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب الدراسات التي أجراها المجلس خلال الفترة الماضية والتي من بينها إعداد دراسة ميدانية عن الوضع الاقتصادي في منطقة القطرانة، إضافة الى إجراء دراسة حول مشروع قانون الاستثمار ودراسة عن واقع العمل في مجال الزراعة في منطقة المفرق، مبينا أنه تم رفع تلك الدراسات الى الحكومة لأخذها بعين الاعتبار.

وبين عودة ان المجلس بصدد إعداد دراسة عن واقع التعليم المهني، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بالتعليم المهني من خلال تشجيع الشباب للتوجه الى هذا النوع من التعليم.

وأكد عودة وجود العديد من الكفاءات لدى المجلس التي تقدم خبراتها واستشاراتها للمجلس حول أي موضوع بالمجان، مبينا أن مدة الاستشارة لا تزيد على 60 يوما.

وقال عودة إن الحل الوحيد لمعالجة البطالة بالمملكة يتم من خلال التدريب المهني، وإعادة التأهيل، مشيرا الى أن شروط وظرف العمل السبب وراء عدم إقبال الأردنيين للعمل في مهن معينة، مبينا أن هنالك دراسة عن واقع العمل في القطاع الزراعي في منطقة المفرق تثبت ذلك.

وأشار عودة الى عدم وجود دراسات فعلية عن عدد العمالة الوافدة بالأردن وعن عدد العمالة الأردنية في الخارج.

بدوره، قال رئيس اللجنة المالية النيابية، المهندس محمد السعودي، إن المجلس يقوم بإعداد الدراسات الاقتصادية التي توفر للحكومة قاعدة بيانات عن الواقع الاقتصادي، مشيرا الى أن اللجنة وبناء على دراسة المجلس حول واقع التعليم ستضع توصية للحكومة بضرورة دعم المدارس المهنية بالمختبرات والمتطلبات الاساسية.

من جانب آخر، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، إن موازنة العام المقبل لا تلبي التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة؛ حيث إن بعض البنود جاءت غير واقعية ولا تحمل حلولا للتحديات التي يواجهها الأردن وفي مقدمتها عجز الموازنة وارتفاع المديونية.

وعرض الطباع ملاحظات الجمعية على مشروع قانون الموازنة، وأهمها وجود خلل كبير في الموازنة العامة وفي المالية العامة وهو أن الإيرادات المحلية لا تغطي النفقات وهذا يعطي مؤشرا على زيادة حجم المديونية، إضافة الى أن الإنفاق الجاري للحكومة ما يزال فيه هدر كبير.

وبين الطباع أن هنالك عجزا متناميا في الموازنة العامة؛ حيث إن الحكومة تعتمد على تغطية جزء من النفقات بالقروض والديون رغم وصول المديونية الى أكثر من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي وهي مرشحة للزيادة ما لم تدرك الحكومة مخاطر ازدياد المديونية على الاقتصاد الوطني.

ودعا الطباع إلى ضرورة إلغاء الوحدات الحكومية الخاسرة وفقا لما تظهره ميزانياتها حيث إن حجم الدعم المقدم لها يبلغ 209 ملايين دينار، وباتت عبئا على خزينة الدولة.

ودعا الطباع الى ضرورة استغلال المنحة الخليجية في دعم مشاريع توفر فرص عمل للأردنيين.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية، باسم السالم، إن هناك تفاؤلا في مشروع موازنة 2014 ولكن هناك تخوف من هذا التفاؤل بسبب عدم منطقية بعض الأرقام التي تضمنتها أرقام الموازنة.

وأوضح السالم أن ملامح الموازنة الكلية تحتاج إلى تعاون القطاعين العام والخاص من أجل تحقيقها ودعم الصادرات الوطنية وفتح أسواق خارجية أمام المنتج الأردني، وبالتالي تخفيض العجز التجاري وتحفيز الاستثمار وتحريك العجلة الاقتصادية التي تصب في صالح الخزينة العامة.

وبين السالم أن القطاع المصرفي له دور كبير في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الدعم المالي الذي تقدمه البنوك للمشاريع الاقتصادية الناجحة.

وأشار السالم الى أن العائد على الاستثمار لقطاع البنوك لا يتجاوز 9 %؛ حيث يعتبر من أقل القطاعات تحقيقا للعائد، مبينا في الوقت نفسه أن الحكومة في حال أرادت رفع الضريبة على هذا القطاع، فإنها ستتحمل التكلفة الكبرى من هذا الرفع لكونها أكبر المقترضين من البنوك.

من جانب آخر، طالب نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي، بضرورة الإسراع في تغيير آلية دعم الخبز الحالي من خلال اعتماد الدعم النقدي وتحرير أسعار الخبز.

وأكد الحموي أن وجود نوعين من الطحين المدعوم وغير المدعوم هو السبب وراء استخدام الطحين المدعوم بطرق غير قانونية في ظل تعدد حلقات تسويق هذه السلع.