سجائر إسرائيلية “مسمومة” تغزو السوق المحلية

 لم تعد عبارة “منتجات إسرائيلية في الأسواق الأردنية” من العبارات المثيرة للدهشة والانفعال، بعد أن أصبحت السلع الزراعية الإسرائيلية تباع على البسطات في الشوارع، مثل “المانجا” وغيرها، ولو قيل كذلك بأن السجائر الإسرائيلية المهربة أصبحت تغزو الأسواق المحلية، فلن يضفي ذلك أي دهشة أخرى على ملامح السامع.

لكن ماذا لو قيل إن هذه السجائر الإسرائيلية المهربة “سامة”، بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن هذه العبارة وحدها من شأنها أن تستوقف السامعين، وتثير دهشتهم، ولو قيل أيضا، إن هذه السموم “مثبتة مخبريا”، فعندها يكون قرع جرس الإنذار ملزما، عموما، بدأ الأمر من جولة  على بسطات للسجائر المهربة في وسط البلد، للحصول على عينات من تلك السجائر، وإرسالها إلى مختبرات الجمعية العلمية الملكية لفحصها .وفي النتيجة، أثبتت الفحوص المخبرية التي أجرتها الجمعية، أن تلك السجائر تحتوي على مواد سمية أعلى من نظيرتها في السجائر الأخرى.

وبحسب نتائج التحاليل، تبين أن السجائر الإسرائيلية المهربة بصنفيها (الأبيض والأحمر)، تحتوي على نسب من “المعادن الثقيلة كالرصاص والزرنيخ والزئبق والكاديميوم”. ووفق خبراء في علم السموم والمعادن الثقيلة،  فإن ظهور المعادن الثقيلة في السجائر “الاسرائيلية” التي جمعت عشوائيا من بسطات “عَمّانية”، يهدد بـ”كارثة صحية وبيئية”.

إلى جانب ذلك، فإن مادة التبغ تحتوي على 4 الاف مادة كيميائية تتسرب إلى اجسام المدخنين وتصيبهم بأمراض مزمنة ومسرطنة، وأمراض القلب والشرايين، كما أن دراسات عالمية متخصصة تؤكد “وجود علاقة واضحة بين المعادن الثقيلة في السجائر المهربة، وتأثيراتها الخطرة، وقد تودي بحياة متناوليها، فضلا عن إصابتهم بأمراض الكلى والأعصاب”.

وعلى الرغم من تساوي نسب المعادن الثقيلة في عينات السجائر المهربة، بحسب ما توصلت اليه نتائج الجمعية، إلا أن “الأصل أن تكون خالية من اي نسب سمية ولو كانت محدودة”، وفق الخبراء. ودفع هذا الاكتشاف، الخبراء، إلى مطالبة دائرة المواصفات والمقاييس بضرورة إدراج فحص المعادن الثقيلة في السجائر، لا سيما الأكثر فتكا بصحة الإنسان، الى جانب إجراء فحوص إجبارية ملزمة لمنتجيها قبل توريدها إلى السوق المحلية او تصديرها إلى الخارج.

وفي العادة، يرتبط شراء الدخان المهرب بجميع انواعه وأصنافه، بالقدرات الشرائية للمدخنين، وتوفره بأسعار رخيصة، بصرف النظر عن تدني جودته واحتوائه على سموم ومتبقيات من مبيدات حشرية ملتصقة بأوراق التبغ، وهو ما يساعد في تنشيط حركة بيعه في الشارع، في ظل تغاضي بعض الجهات الرقابية عن مصادرته وإتلافه فورا.

ويعزو خبراء من الصحة وجهات نقابية وشعبية مناهضة للتطبيع، انتشار هذه السجائر إلى احتمالين: الأول أن تكون إسرائيل اعادت شحنات من السجائر الى الجهة المصنعة لعدم مطابقتها للمواصفات الخاصة بالسجائر، واحتوائها على نسب عالية من مكونات التبغ “السامة والمسرطنة والمشعة”.

بينما ذهب اخرون الى ان اسرائيل، كعادتها، لن تألو جهدا في “تدمير صحة شباب الوطن العربي، حتى لو تكبدت هي خسائر مالية، لتوفيرها بأسعار زهيدة”، غير أنهم طالبوا الجهات الرسمية بتشديد العمليات الرقابية على المعابر الحدودية، وإحباط محاولات تهريب السجائر.

وما بين هذين الاحتمالين، كان يفترض ان يتم إتلاف هذه الكميات من قبل المصنع المورد لإسرائيل، حسب الأصول المتبعة عالميا، الا ان وجود مناطق حدودية غير مستقرة أمنيا يسهم في تهريبها الى السوق الأردنية، بخاصة عبر الحدود السورية والعراقية والمصرية واللبنانية.

وتقر منظمة الصحة العالمية وخبراء في الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ، أن “تهريب التبغ ظاهرة عابرة للحدود تنطوي على جريمة منظمة، وعائداتها تنفق غالبا على انشطة اجرامية، كما تستخدم كوسيلة لغسل الاموال”، بحسب البروتوكول الدولي الجديد بشأن مكافحة الاتجار غير المشرع بمنتجات التبغ الذي أقر العام الماضي.

والبروتوكول ذاته، يدعو جميع الدول الراغبة في الالتزام ببنوده، الى “إنشاء نظام عالمي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ، وذلك للحد من أنشطة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ”.وفي ضوء ضبابية جنسية موزع الدخان المهرب، والتكتم الشديد من قبل بائعي السجائر الاسرائيلية عن المورد، تتبعت “الغد” البيانات الخاصة في “الباركود” المطبوع على علب السجائر ذاتها، وكشفت المعلومات الراشحة عبر الشبكة العنكبوتية في محرك البحث الخاص عن هذه البيانات “أنه تم تصنيعها في إحدى الدول الخليجية، وسط توقعات بتزويرها”.

وعلى الرغم من إقرار عدد من بائعي السجائر المهربة في أسواق “عمّانية”، بخاصة بسطات وسط البلد، تعاملهم مع هذا المنتج، نفت دائرة الجمارك العامة، لـ”الغد”، معرفتها بمصدر السجائر المهربة التي دخلت الأردن، مؤكدة “عدم توفرها في الأسواق الاردنية أو ضبط أي كميات منها”.

ولفت أحدث تقرير وطني حول واقع حال مكافحة التبغ في الأردن العام 2013، إلى أن التشريع الاردني لم يتناول تهريب منتجات التبغ على وجه الخصوص، الا أن قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 للعام 1998، تناول جريمة التهريب بشكل عام، علما أن السجائر المهربة “تشكل نحو 44.2 % من حجم سوق السجائر المحلية، وتسبب خسائر مالية لخزينة الدولة تقدر بـ190 مليون دينار”.

وضمن جولة ميدانية شملت بسطات وسط البلد، ومجمع رغدان، ومناطق شعبية معروفة لمستهلكي الدخان المهرب، تباينت آراء البائعين وردة فعلهم حول بيعهم تلك النوعية من السجائر الإسرائيلية التي تحتوي على عبارات “عبرية” تحذر من “مضار التدخين”، بدون صورة منفرة، بيد انها نوهت بخط صغير إلى أن بيعها “مخصص للبالغين”.

وثمة بائعة مسنة بجانب سوق “الخلويات” بوسط البلد، أكدت انها باعت قبل فترة ما يقارب 8 “كروزات” أبيض بواقع سبعة دنانير لـ”الكروز” الواحد، الذي يحتوي على 10علب، وكل علبة تباع بسعر يتراوح بين 60-70 قرشا، ويرتفع سعرها او ينخفض حسب السعر الذي يفرضه الموزع على الباعة.

في حين رفض البائع العشريني صاحب بسطة للدخان المهرب بجانب سوق الخضار أن”يبيع الدخان الاسرائيلي لزبائنه” حسب قوله، لكنه استدرك بعصبية: “ما بدي مشاكل، فقد عرض مورد الدخان علي كميات قليلة لأبيعها وأعتقد انه انقطع من السوق الآن والله اعلم”.

وفيما تنبه الشاب لهذا النوع من السجائر، عبرت بائعات الدخان المهرب عن جهلهن بأي لغة مطبوعة على علب السجائر أو تفاصيلها لاعتقادهن انها “صينية”، بيد انهن يحفظن اسماء الماركات الأصلية عن ظهر قلب.

ومع ذلك، يستمر مورّد الدخان المهرب بتضليلهن عندما يورد لهن “الكروزات” المكتوب عليها اسم البلد الأصلي صاحب العلامة الأصلية باللغة الانجليزية والشعار، بينما في داخلها (الكروزات) علب تحمل تحذيرات باللغة العبرية بخط كبير لونه أحمر وأسود.

وقالت صاحبة بسطة متنقلة للسجائر: “لم يمانع بعض المدخنين من شراء سجائر اسرائيلية او اجنبية، لاعتقادهم انها ذات جودة أعلى فضلا عن سعرها الأقل”.بيد ان مدخنين اكدوا في حديثهم ، أن “الإسرائيلي المهرب” هو دخان “مضروب”، يميل لون سجائره الى الاصفرار، ورائحة احتراقه كريهة ويسبب لهم ضيقا في التنفس وصداعا شديدا، بينما رفض بعضهم شراء هذا المنتج لعدم رغبتهم في تغيير نوع سجائرهم الذي اعتادوا على تدخينه.

وهناك آخرون من المشترين، يجهلون الكتابة العبرية، فيتحولون إلى “فريسة” سهلة يغتنمها بائع البسطة لترويج هذا المنتج، حيث يقنع المشتري أن “الإسرائيلي من أجود الأصناف”.وفي الأغلب، لا يكترث المدخن المعتاد على “المهرب” بمصدر تصنيع الدخان، بقدر ما تكون الأولوية لسعره الذي يتوافق وإمكاناته المالية، حسب قول بعضهم.

وتنشط عمليات بيع الدخان المهرب وسط تغاضي بعض الجهات الرقابية عن بائعيه، بدلا من مصادرته واتلاف الكميات المتوفرة امام أعينهم، ما يحقق أرباحا كبيرة لصاحب البسطة والمورّد معا.وتقدر الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، خسائر الحكومات جراء تهريب وتزييف السجائر بطريقة غير مشروعة، بما يزيد على 50 بليون دولار سنويا، بحسب مدير إدارة التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الدكتور مالك الحباشنة لـ”الغد”.ww

وقال الحباشنة إن”جميع أنواع السجائر وما تحتويه من تبغ لها أثر ضار على صحة الإنسان، إلا أن ضرر السجائر المقلدة والمهربة مضاعف، كونها مجهولة المنشأ، وغالباً ما يتم تخزينها فى ظروف سيئة”، مستندا إلى دراسات حديثة تؤكد “أن السجائر المهربة والمقلدة تحتوى على المعادن الثقيلة السامة وعناصر مسرطنة”.

ولم يستبعد “تهريب هذه السجائر من أحد المعابر الحدودية إلى دول عربية مجاورة، بعد ان رفضت اسرائيل تلك الشحنة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقايس الإسرائيلية”.ويعد الأردن سوقا كبيرة للدخان المهرب من سورية ولبنان والسعودية، في ظل وجود أسواق حرة عند النقاط الحدودية، لكن الحباشنة “يثق بقدرات ادارة الجمارك المتميزة في التصدي لظاهرة التبغ المهرب”.

وبالنسبة للإجراءت المتبعة للحد من تهريب السجائر الى الاسواق، فإن لجنة وطنية تضم وزارات وهيئات رسمية من “الصحة” و”البيئة” و”الصناعة والتجارة” والامن العام و”المواصفات والمقايسس”، تقوم بإتلاف السجائر المخالفة تحسبا من تهريبها الى الاسواق، بحسب الحباشنة.

أما القاعدة الفنية للمواصفة الاردنية رقم 446 ـ 2010 الخاصة بالتبغ ومنتجاته من السجائر، فحددت متطلبات فنية للحد الأعلى لنسبة أول أكسيد الكربون والنيكوتين والقطران، مع اشتراط كتابة نسبها على بطاقة بيان العبوة، في حين لم تتطرق الى فحص “المعادن الثقيلة السامة” ومقارنتها مع المواصفة العالمية، وبخاصة الكندية، التي تلزم التجار بإجراء هذا الفحص.

بدوره، طالب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الدكتور احمد العرموطي، الجهات الرسمية بتشديد العمليات الرقابية على المعابر الحدودية، معتبرا أن “دخول أي منتج إسرائيلي بما فيه الدخان المهرب هو شكل من اشكال التطبيع ويجب التصدي له ومحاسبة المهربين بأغلظ العقوبات القانونية المنصوص عليها”.

وتركز اللجنة في عملها على حماية الوطن من التغلغل الصهيوني، والتصدي لسياسات التطبيع في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وفقا للعرموطي الذي قال: “لا بد من مصادرة الدخان المهرب من الاسواق وإتلافه، كونه ضارا بالصحة وغير مراقب في مراحل إنتاجه”.

بدورها، تتفق رئيسة الحركة الشعبية الأردنية لمقاطعة الكيان الصهيوني الناشطة رند وهبة، مع رأي العرموطي، ومع مواقف لجان وحركات مقاومة التطبيع النقابية، التي تدعو إلى ضرورة الاستمرار في الحملات التوعوية الشبابية، لترسيخ ثقافة المقاطعة، وتوعيتهم بمخاطر الغزو الاسرائيلي للمنطقة العربية، ثقافيا واقتصاديا.

من المعروف أن كل منتجات التبغ تحتوي على 4 آلاف مادة كيميائية، منها ما لا يقل عن 60 مادة مسرطنة، و200 مادة سامة، وفي الوقت ذاته، فإن واقع الخطورة لا يصل إلى حد التسبب بـ”أمراض سرطانية”، وفق رئيسة مكافحة التدخين في مركز الحسين للسرطان الدكتورة هبة أيوب، بل يتعداها الى “كوارث” اجتماعية واقتصادية.

وبحلول العام 2030، سيقتل التبغ، وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، أكثر من 8 ملايين شخص سنويا، فيما تصل الخسائر الاقتصادية إلى أكثر من مليار دينار تنفق على علاج المدخنين، لاسيما أن 33 % من اصابات السرطان مرتبطة بالتدخين.

ولم تسبتعد الدكتورة أيوب في حديثها ، أن يكون عدد من المصانع المنتجة للتبغ يتقصد اغراق الأسواق بالسجائر كي تتهرب من دفع الضرائب المقررة عليها، لتجد لها سوقا رائجا على بسطات ومحلات البقالة الصغيرة والإشارات الضوئية، بأسعار تكون في متناول المدخنين، بخاصة من ذوي الدخل المحدود.

وعبرت الدكتورة ايوب عن مخاوفها من ارتفاع نسب متبقيات المبيدات في السجائر المهربة التي تكون أعلى من الحدود المسموح بها عالميا، والتي تظهر في اوراق التبغ، وكذلك العفن والحشرات بأطوارها المختلفة.

ووفق إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة، فإن هناك 13 مصنعا للسجائر مسجلا في الاردن، أما أرقام دائرة الضريبة فتشير الى 40 شركة تتعامل بمنتج “المعسل”.

اما تقرير حالة الفقر فأشار الى أن اجمالي الانفاق على التبغ والسجائر في العام 2008، بلغ 336 مليون دينار، علما أن السجائر هي المنتج الأكثر استهلاكا بين البالغين، وبنسبة 93 %.

ولا يقتصر تأثير ضرر السجائر على العناصر الأربعة من المعادن الثقيلة التي كشفتها الجمعية العلمية الملكية ، فضلا عن مضار عناصر النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون على المدخنين فقط، بل يتعداها إلى تهديد صحة الأطفال والنساء والحوامل نتيجة آثار التدخين السلبي، فضلا عن احتمال تسببه بأمراض تنفسية مزمنة، وفق ما كشفته أستاذة الكيمياء التحليلية في الجامعة الأردنية الدكتورة مها التوتنجي.

وعلى الرغم من ذلك، لفتت التوتنجي إلى صعوبة اكتشاف الرصاص في الدم بعد تراكمه في الجسم على مدار سنوات طويلة، نتيجة ترسبه في العظام مما يؤدي إلى إضعافها.

واضافت التوتنجي  إن الخطورة تكمن في احتراق مواد مثل الرصاص والنحاس والكاديميوم والزئبق والزرنيخ، ما يؤدي لظهور خلل في تكوين هيموغلوبين الدم، فضلا عن أمراض دماغية، منها ضعف الذاكرة، وهشاشة العظام.

وتتشابه نتائج الفحوص المخبرية للسجائر الإسرائيلية المهربة مع مثيلاتها من بعض أنواع السجائر “الصينية”، التي تباع أيضا في الأسواق الاردنية، وفي اغلب الدول العربية بشكل كبير.

كذلك وجدت دراسة نشرت نتائجها في دورية مكافحة التبغ العالمية قبل عامين، وشارك فيها معهد روزويل بارك سنتر في بافالو بنيويورك، أن السجائر الصينية تحتوي على كميات من الرصاص والزرنيخ والكادميوم السامة تبلغ ثلاثة اضعاف المستويات الموجودة في السجائر الكندية.

ولجأ الباحثون في هذه الدراسة الحديثة، إلى اعتماد مواصفات السجائر الكندية للمقارنة، حيث تلزم الحكومة الكندية المصنعين والمصدرين بإجراء اختبار لمحتوى المعادن في التبغ.

وتوجد بعض المعادن الثقيلة بشكل طبيعي داخل جسم الإنسان بنسب بسيطة للغاية، لكنها لا تهدد صحته إلا إذا زادت تلك النسب على المعدلات الطبيعية، وفق الدكتورة التوتنجي، التي اشارت الى أن الدراسات العلمية الصادرة في مجلات طبية متخصصة، تؤكد مضار المعادن الثقيلة على صحة الانسان، وبخاصة عنصر الكادميوم السام جدا، كونه يدخل في صناعة البطاريات.

وتزداد خطورة هذه المادة، بحسب الدراسات ذاتها، إذا تعاطاها الإنسان عن طريق الاستنشاق، مقارنة مع تعاطيها عن طريق الفم، وقد ينجم عن ذلك ضرر على الكلى، مع زيادة احتمال الإصابة بسرطان الرئة والبروستات.

كما أن عنصر الرصاص يعد معدنا آخر من المواد السامة الداخلة في مكونات التبغ، والذي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي (المخ)، والأعصاب الطرفية، وقد يصيبها بالشلل، مع احتمالية الإصابة بفقر الدم (الأنيميا)، كما يؤثر على التطور الذهني عند الأطفال، وقد يسبب بعض التخلف العقلي.