سحب وديعة من بنك أردني بـ 670 ألف دينار لمستثمر دون علمه.. وشكوى للمدعي العام

حصادنيوز-سجل المحامي عمر التلاوي شكوى لدى المدعي العام حول التزوير في اوراق رسمية وفي اوراق خاصة، واستعمالها مع العلم بهدف الاحتيال.

وجاء في وقائع الشكوى التي ذكرها المحامي التلاوي في شكواه:

1 – يملك المشتكي حساباً بنكياً يحمل رقم (00000000) لدى بنك (…) فرع جبل الحسين حيث يمتلك المشتكي وديعة مالية بذات الحساب.

2 – الوديعة المالية تنتهي بتاريخ 6 – 5 – 2019 ولدى مراجعة مدير فرع البنك لي وسؤالي بخصوص تجديدها وقد تمت الاجابة بتجديدها وتمت المراسلات بذلك تفاجأ المشتكي حيث أبلغه البنك انه تم سحب مبلغ (670000) ستمائة وسبعين الف دينار من حساب الوديعة.

3- ولدى مراجعتي للبنك تم اعلامي انه يوجد شخص قام بتزوير هوية الاحوال الخاصة بي ووضع عليها صورته الشخصية بدلا من صورة المشتكي وقام بعمل وكالة خاصة لدى كاتب عدل محكمة البترا – وادي موسى لشخص يدعى (ق.ح) .

4- قام الشخص الذي انتحل شخصية المشتكي بمراجعة بنك (…) – فرع معان (حسب ما افادني بنك “…”) وقام بتعديل البيانات الخاصه بي وثم تم سحب مبلغ (670000) دينار على مراحل من حساب الوديعة باستخدام الهوية المزورة او الوكالة الخاصة.

5- فعل من قام بذلك يشكل جرم التزوير في أوراق رسمية باصطناع وكالات عدلية باستخدام هويات مزورة وما سبقها من انتحال لشخصية المشتكي واستعمالها مع العلم. كما يشكل جرم التزوير في أوراق خاصة تمثل في كافة المعاملات ذات العلاقة مع البنك مع البنك بموجب هذه الوكالات واستعماله للاستيلاء على اموال المشتكي. كما يشكل جرم الاحتيال بكافة عناصره.

6- ان أفعال الجهه المشتكي عليها ما كانت لتتم لولا اهمال وتقصير متعمد يصل لحد الاشتراك لكل من:

* كاتب العدل لمحكمة البترا – وادي موسى الذي قام بتنظيم الوكالة حيث كان يتوجب عليه عدم قبولها ابتداء وذلك لان هوية الاحوال (المزورة) مكتوب عند خانة الاقامة (جبل عمان) وهي ليست من اختصاصه وكذلك ان كاتب العدل مربوط مع نظام الاحوال المدنية وهو متوفر لديه ويمكن له وبسهولة اكتشاف ان الموكل وهمي وهذا ايضاً من واجباته.

*موظفي البنك الذين أجازوا تعديل البيانات للمشتكي حيث كان بامكانهم اكتشاف ان الذي قام بتعديل البيانات ليس مالكاً له حيث يملك البنك نظام ربط الاحوال المدنية وكذلك صورة المشتكي الموجودة ومؤرشفة ومعلومة لديهم وايضاً عند تعديل البيانات يجب العميل التوقيع على التعديل بتوقيعه المعتمد لدى البنك ناهيك عن تقصير البنك بخصوص عدم اتصاله مع المشتكي وبالذات انه كان قد أعطى موافقته على تجديد الوديعة وكذلك كافة الموظفين الذين أجازوا كامل العمليات والاجراءات ذات العلاقة .

*موظف الاحوال المدنية ان كانت بطاقة الاحوال المدنية صادرة عن الدائرة.