إقرار القانونين المعدلين لـ (الجامعات) و(التعليم العالي)

حصادنيوز-أقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية برئاسة الدكتور إبراهيم البدور أمس مشروعي القانونين المعدلين لقانون الجامعات الأردنية، والتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 مع تغييرات طفيفة على مشروعي القانونين بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني وعدد من رؤساء أمناء الجامعات ومن المرجح أدراجهما على جدول جلسة النواب الأحد المقبل لإقرارهما.

وقال البدور إن اللجنة اجرت تعديلاتها على القانونين بهدف الوصول قانون يواكب التطورات ويحقق النهضة المنشودة ويعالج الثغرات التي تعيق تقدم الجامعات الأردنية.

وأشار إلى أن مسيرة التعليم العالي بحاجة إلى مراجعة شاملة ومستمرة لسياساتها وتشريعاتها بهدف إزالة أي تشوهات والاختلالات التي تظهر اثناء تطبيق القوانين.

وحرصت اللجنة النيابية خلال الأيام الماضية على الاستماع إلى آراء المعنيين بهذا الأمر من رؤساء جامعات رسمية ورؤساء مجالس أمناء وأخذ جميع ملاحظاتهم بعين الاهتمام والعناية وجميع الاجتماعات كانت بحضور وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني.

وتضمنت التعديلات الواردة في قانون الجامعات منح صلاحيات التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات إلى مجلس التعليم العالي الذي بدوره ينسب بذلك إلى مجلس الوزراء، و إلغاء صلاحية مجلس الأمناء بتحديد أسس القبول، والإبقاء على صلاحية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة بالإضافة الى منح مجلس التعليم العالي صلاحية إعفاء رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأي عضو فيها وصلاحية تجديد تعيين رئيس الجامعة إلى مجلس التعليم العالي بالإضافة الى شروط انتهاء خدمة رؤساء مجالس الأمناء واعضائها.

ومن التعديلات الجديدة في القانون المعدل لقانون الجامعات تلك التي منعت الجامعات من فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها والسماح لها بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط الى جانب التعديل الذي حصر مكان عقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي.

كما تضمنت التعديلات التعديل الذي أجاز لعضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة تمديد خدمته سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة أن يكون لائقا صحيا لممارسة أعماله الأكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة بالجامعة.

أما مشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 جاءت تعديلاته لتنظيم شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وتوضيح مهامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولتمكين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض بدلا من تخصيص منح وقروض، بالإضافة إلى ضرورة وجود لجنة قانونية في مجلس التعليم العالي.