“الداخلية” و”الأمن العام” … تجدد خلافات الصلاحية إثر أحداث البلقاء

 حاولت وزارة الداخلية ومديرية الامن العام اخفاء تجدد الخلاف الذي بدأ يظهر بين وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ومدير الامن العام الفريق الركن اول د. توفيق حامد الطوالبة، حول صلاحيات كل منهما اثر تداعيات احداث الشغب التي وقعت في جامعة البلقاء التطبيقية نهاية الاسبوع الماضي.

وتحدثت مصادر عن ان الخلافات تجددت بين وزير الداخلية ومدير الامن العام حول الصلاحيات بسبب احداث الشغب التي اجتاحت مدينة السلط مساء امس،حيث يطالب وزير الداخلية بالقاء القبض على كل من شارك باحداث العنف وتحويلهم الى محكمة امن الدولة، في حين يرى مدير الامن العام بتطبيق القانون والقبض على المتسببين بمشاجرة الجامعة فقط وتحويلهم الى القضاء، الامر الذي يطوق الخلاف لا يؤججه .

وتضيف المصادر ذاتها بان الطوالبة يعتبر ذلك تدخلا في صلاحياته في حين يريد الوزير ان يثبت بان مدير الامن العام تابع لوزير الداخلية .

وكان وزير الداخلية حسين المجالي فجر جدلاً عندما أكد بأن الأوضاع الأمنية تشهد بعض الإنفلات في إعتراف رسمي مباشر وغير مسبوق من مسؤول رفيع المستوى، ما أثار الحيرة لدى الأوساط السياسية والإعلامية.

وحسب مصادر فان رسالة النقد الموجهة عمليا لمدير الأمن العام الفريق اول الركن د. توفيق الطوالبه الذي يدير جهاز الأمن الداخلي حاليا خلفا للمجالي نفسه الذي أصبح بدوره وزيرا ، ما يعكس خلافا حادا بين الوزير ومدير الأمن العام القوي وحالة صراع داخل المؤسسات الرسمية المعنية بالملف الأمني.

وكان المجالي خالف في مجلس الوزراء قرارا للطوالبة باحالة ضباط كبار من مختلف الرتب على التقاعد، والمتقاعدون أنفسهم قاطعوا بدورهم حفلا أقامه الطوالبه لتكريمهم بمناسبة التقاعد ولم يحضر أي منهم هذا الحفل.

وتضيف المصادر المطلعة التي فضلت عدم ذكر اسمها بان الخلاف يقع بين المجالي والطوالبة بسبب الصلاحية، حيث يقرأ الثاني القانون بانه مسؤول مسؤولية مباشرة عن اعمال الامن العام كافة وان التبعية الادارية ‘تنسيقية واشرافية’ للداخلية، في حين يرى الاول العكس تماما.

وبدأ الخلاف يظهر الى العلن بعد عدم استجابة مديرية الامن العام للداخلية في عمليات شراء سيارات واثاث تصل قيمتها الى 400 الف دينار بسبب ‘عدم دفع جمارك ‘ لخضوع مشتريات الامن العام لنظام الشراء العسكري، في حين تتبع الداخلية نظام المشتريات المدني.

وكان رئيس الوزراء د. عبدالله النسور قد قرر منع شراء السيارات للاجهزة والوزارات كافة ولذلك التزمت مديرية الامن العام. وتسبب قرار تعيين مدير الامن العام الحالي القاضي بتجذر الخلاف مع وزير الداخلية مدير الامن السابق ضد تعيين مدير الامن العام وكان يفضل تعيين احد مساعديه الذين اقالهم مدير الامن الحالي.

كما ان محاولات المجالي استحضار تجربة ‘خليفات ‘ في الحكومة والسيطرة على ملفات ليظهر انه خيار المرحلة المقبلة ، وبدأت تلك الاشاعات تظهر في مكاتب وسراديب الوزارة .

الى ذلك تم تحويل 15 شخصا الى امن محكمة امن الدولة بتهمة اثارة الشغب، كما يجري التحقيق مع شخصين اخرين على خلفية تداعيات احداث الشغب التي اندلعت على خلفية مشاجرة وقعت في جامعة البلقاء التطبيقة تم اسخدام الاسلحة النارية فيها من قبل ملثمين، وذلك وفق الناطق الرسمي باسم مديرية الامن العام الرائد عامر السرطاوي .

وأضاف السرطاوي ان الامن العام يقوم بواجبه المتعلق بتطبيق القانون من حيث القاء القبض واحضار المشتبه بهم في المشاكل والمشاجرات وايداعهم للقضاء الذي له الكلمة الفصل في ذلك.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المتصرف د. زياد الزعبي ان الوزارة تنتظر القرار الذي سيفضي عن اجتماع وجهاء البلقاء والمحافظ والاجهزة الامنية .

جامعة البلقاء من جانبه قال الناطق الاعلامي لجامعة البلقاء التطبيقية احمد المناصير انه تم تشكيل لجنه تحقيق للطلبة الذين شاركوا باحداث العنف التي حصلت في الجامعة مؤخرا لايقاع العقوبات الرادعة بحق كل من ثبتت مشاركته في الاحداث من الطلبة ، اما المشاركون من خارج الجسم الطلابي فسيتم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

وسيتم استدعاء الطلبة المشاركين في الاعتداءات مباشرة بعد العودة الى الدوام الرسمي وتوجيه العقوبات الرادعة بحق كل من ثبتت مشاركته في الاعتداء على الجامعة.

وعقد مجلس العمداء اجتماعا مصغرا تدارس فيه تداعيات الاحداث والاتفاق على ان يقوم العمداء ورؤساء الاقسام الاكاديمية واعضاء الهيئة التدريسية بالدور المنوط بهم في مثل هذه الاحداث لما لهم من احترام وتقدير لدى الطلبة وان يتم توجيه رسائل توعية لهم خلال المحاضرات واثناء وجودهم في ساحات الجامعة.

واضاف المناصير على لسان رئيس الجامعة الدكتور نبيل الشواقفة ان الجامعة ستقدم رسالة العلم والمعرفة وخدمة المجتمع المحلي والانفتاح والمساهمة بشكل فاعل في تنشيط الحياة الثقافية والاقتصادية لمحافظة البلقاء ولا نقبل ان تصبح الجامعة مكانا لتصفية الحسابات الشخصية او الجهوية ، ولا نقبل الا ان يكون طلاب البلقاء التطبيقية من الطلبة المتميزين اينما وجدوا في سوق العمل، مشيرا الى ان قرار تعليق الدراسة حتى يوم امس كان لاعطاء الفرصة للوجهاء واصحاب الراي والجهات الرسمية لتهدئة النفوس وتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو العلاقات الاسرية المتينة بين ابناء المحافظة او تعكير صفو العملية الدراسية في الجامعة.

نواب البلقاء النائب ضرار الداوود يرى ان اي اتهام لأي من نواب منطقته هو ‘عارٍ تماما عن الصحة’، الأمر الذي يؤكده بسبب معرفته بنواب البلقاء جميعا، حسب حديثه .

واعتبر الداوود أن مشكلة العنف الجامعي لها بعد عشائري وثقافي، لا يحلّ إلا عبر اجتثاث ميل الطلبة للعنف، عن طريق تطبيق القانون على الجميع من جهة، وإيجاد عوامل رادعة مثل ‘طلب حسن سيرة وسلوك’ من كل طالب عند تخرجه من الجامعة ليتمكن من أخذ شهاداته.

والتقى عدد من نواب السلط الأحد الماضي مع وزير الداخلية هزاع المجالي لبحث مشكلة الجامعة، ووعدهم الأخير بحل المشكلة خلال 30 ساعة، ورغم انتهاء المهلة إلا أنهم ‘لا زالوا ينتظرون الإجراءات الأمنية’، حسب النائب نضال الحياري، الذي أكد وجود اجماع عشائري على ‘نبذ أي خارج على القانون’ وعدم السماح لـ’العابثين’ بأمن المحافظة بالبقاء ‘بعيدين عن القبضة الأمنية’.

وقال الحياري انه أحد المؤيدين لتعليق دوام الجامعة في المرحلة الحالية، لما لذلك من أثر في التقليل من الاحتكاك بين المتنازعين وتهدئة احتقانهم، إلى جانب المضيّ في التحقيقات.

ولم ينفِ نائب البلقاء الحياري احتمالية وجود ‘أيدٍ خفية’ وراء الأحداث، إلا أنه اتجه للتفاؤل بحل قريب للأزمة، لأن ‘المتآمرين لن ينالوا من وحدة السلط’، مؤكدا أنه مع وحدة الصف والوحدة الوطنية. وكان النائب محمود الخرابشة أعلن في لقاء تلفزيوني نيته استجواب وزير الداخلية حسين المجالي بخصوص أحداث جرت في مدينة السلط عقب أحداث جامعة البلقاء التطبيقية. وقال الخرابشة لبرنامج ‘نبض البلد’ على فضائية ‘رؤيا’، إنه ‘بصدد تقديم استجواب في مجلس النواب لوزير الداخلية بخصوص الاحداث التي جرت في السلط’ بعد أحداث جامعة البلقاء التطبيقية.

وأوقفت محكمة أمن الدولة 15 شخصا من السلط، على خلفية أحداث الجامعة وأفرجت عن 4 منهم لاحقا. حول تداعيات الاحداث في محافظة البلقاء أكد المهندس جهاد الخريسات – أحد وجهاء محافظة البلقاء- ان القضية لا تتعلق بمدينة السلط وحدها بل هي ظاهرة أصبحت منتشرة في المحافظات كافة تحت مسمى ‘العنف الجامعي’.

يؤكد خريسات ان هناك علاقة تاريخية ودية طيبة بين العائلتين، فالقضية لا تكمن فيهم بل هي مشكلة مجتمعية إنعكست على الجامعات تحديدا. واضاف ‘ البطالة، الرؤية الخالية والفراغ الفكري من احد اهم اسباب تدهور اوضاع الشباب في جامعاتنا الاردنية ‘ حسب خريسات.

يقترح خريسات التركيز على موضوع الامن والحماية داخل الجامعات لتقي طلابها وكوادرها التعليمية اي شذوذ خارجي،وكذلك اعادة النظر بمسألة دخول الطلبة الى الجامعة ووضع كامرات مراقبة في اقسامها كافة، اضافة الى تقليل اعداد الطلبة في الكليات الانسانية والتركيز على العلمية منها، جميع تلك الحلول تبعد فكرة افشال التعليم الحكومي من اجل ازدهار الخاص.

رئيس مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية نفى الدكتور محمد عدنان البخيت رئيس مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية ما نشر على بعض وكالات الاخبار الالكترونية تحت عنوان ‘ البخيت مستاء من الشواقفه’ جملة وتفصيلا، وأكد الدكتور البخيت ان ما يجمعه ورئيس الجامعه الدكتور نبيل الشواقفه علاقة الزمالة والعمل منذ سنوات عديدة وهي علاقة متميزة مبنية على التفاهم والانجاز الكبير في العمل.

وأضاف البخيت انه كان على اتصال مباشر مع رئيس الجامعة وكان يضعه بصورة الاحداث والتطورات اولا بأول، مشيرا الى دعمه قرار تعليق الدوام في الايام الماضية الذي هو من صلاحيات رئيس الجامعة.

ونفى البخيت اي لقاء مع وزير الداخلية او حتى اتصال حول الحادثة وان المعلومات التي ترده كلها هي من رئيس الجامعة ومن الصحافة خاصة انه ما زال موجودا خارج البلاد.

وأضاف البخيت ان مثل هذه الاخبار العارية عن الصحة تهدف الى تأزيم الوضع والاساءة الى العلاقة الطيبة بين مجلس الامناء ورئاسة الجامعة التي نثق بقدرتها على حل اي خلاف داخل اسوار الجامعة من دون اي تدخل خارجي. وزير التعليم العالي من جهة أخرى كشف وزير التعليم العالي الدكتور أمين محمود ابرز أسباب ظاهرة العنف الجامعي التي أصبحت تتكرر مشاهدها بشكل دائم إلى وجود مراكز نفوذ ومجموعات منتهكة للقانون تستغل المظلة العشائرية في تصفية حسابات شخصية وذات ميول إجرامية داخل الجامعات من خلال مشاهد تتكرر للإساءة بسمعة البلاد وهيبة الدولة ومؤسسات التعليم العالي والعشائر أيضا.

وأضاف أن غالبية أحداث العنف ليست سوى تصفية حسابات لتغطية مصالح خاصة لنفر محدود يحاول العبور بمصالحه مستغلا العشائرية لتحقيق هذه المصالح تحت تأثير فئات في المجتمع الخارجي وليس داخل جامعاتنا.

وتهدف هذه الأحداث إلى إيجاد موطئ قدم لها داخل الجامعات معلنة الحرب على كل القيم النبيلة في مجتمعنا.

مؤكدا وجود قوى متنفذة ينعتهم (بالرخوة) تحاول الاستثمار في إنتاج الخراب والعنف داخل الجامعات.

وأشار محمود إلى استفحال الأزمة المالية وأثرها في هجرة الكفاءات في مجال التدريس الجامعي على أحداث العنف واستحالة إنفاذ برامج تواصل بين الجامعات والطلاب والمجتمع المحلي لافتا إلى أن وزارة التعليم العالي ورثت تركة ثقيلة تحتاج للدراسة والتعمق على صعيد نظام المنح والبعثات، كما أن ضعف الإيرادات المالية في الجامعات يحول دون تمكينها من التصدي لمواجهة عنف هذه الظاهرة.

واتفق وزير التعليم العالي في الرأي مع رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي عندما ربط العنف الجامعي بفئات الطلاب المعنيين بالمقاعد الاستثنائية وان اغلب الطلبة المتسببين بأحداث العنف حصلوا على مقاعدهم بآلية القبول الاستثنائي وان طلاب التخصصات الإنسانية والنظرية التي تشكل 70% من الطلبة اعتبرهم محمود بؤرة التوتر الجامعي.

داعيا المؤسسات الوطنية والأمنية والاجتماعية جميعها إلى تكاتف الجهود مع وزارة التعليم العالي للسيطرة على العنف الجامعي الذي يعكس أزمة أخلاقية ومجتمعية لا يمكن السيطرة عليها من وزارة التعليم فقط.

مصدر حكومي من جانبه اعرب مصدر حكومي عن تخوفه من تداعيات العنف الجامعي على الاستثمار في التعليم، واعتبار الاردن بيئة طاردة بدل ان تكون جاذبة للتعليم العالي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الازدياد الملحوظ للعنف الجامعي في جامعاتنا لا بد ان يؤدي الى تراجع اقبال الطلبة العرب على الدراسة في الجامعات الاردنية.

وفي السياق ذاته ابدى مصدر في السفارة السعودية في عمان قلقه من تصاعد حدة العنف الجامعي واثر ذلك على الطلبة الوافدين.

وكانت السعودية اعلنت عبر الملحق الثقافي محمد القحطاني في عمان وقف الابتعاث للجامعات الاردنية، غير ان الدبلوماسية الاردنية سارعت لاحتواء الموقف، الامر الذي تعهد به وزير التعليم العالي امين محمود للقحطاني بمراجعة كل القضايا التي من شانها الاساءة لصورة التعليم العالي في الاردن.