العراق يوقف استيراد السيارات الاردنية المستعملة

وحُدّدت نهاية آب (أغسطس) المقبل موعداً لتطبيق القرار في شكل فعلي والإيعاز للمنافذ الحدودية بعدم إدخال أي سيارة مستخدمة أو متضررة أو ما يطلق عليه في العراق تسمية « الوارد الأميركي والوارد الخليجي».

ووجد العراقيون ضالتهم بعد الانفتاح على العالم بعد عام 2003، وخروجهم من حصار اقتصادي صارم، إذ تدفقت أعداد كبيرة من السيارات المستخدمة من دول الخليج والأردن وأوروبا وأميركا، وتطورت هذه التجارة لتتحول إلى سوق رائجة بين مواقع بيع السيارات الأميركية المتضررة والعراقيين الذين يقبلون على شرائها بأسعار باهظة وصيانتها محلياً ومن ثم بيعها في الأسواق بأقل من نظيراتها.

وكانت الهيئة العامة للجمارك أعلنت أخيراً عدم السماح باستيراد هذه السيارات التي تسببت بتضرر المستوردين، لاسيما أن شراء هذه السيارات وشحنها يستغرق 3 أشهر، وصدور مثل هذا القرار سبب ضرراً للمستوردين، فضلاً عن تكدس السيارات الموجودة على الحدود. وتجتمع شهرياً لجان تمثل الحكومات المحلية لكل محافظة وممثلين عن دوائر المرور والبيئة والبلديات، لإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالزحام والبيئة والتخطيط العمراني.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي إن «معظم المدن العراقية لم يتم توسيعها ثمانينات القرن الماضي، وحينها كان عدد السيارات محدوداً جداً بينما يتجاوز حالياً 6 ملايين سيارة، ما تسبب بإرباك كبير في حركة المرور وفاقم مشاكل التلوث البيئي».

وأظهر الإحصاء الأخير الذي أصدرته وزارة التخطيط العراقية أن عدد المركبات اقترب من حاجز 6 ملايين مركبة، من بينها 115 ألف سيارة حكومية، إلى جانب مليون سيارة أجرة و1.4 مليون سيارة نقل، تتجاوز قيمتها 190 مليون دولار»، وفق الحياة.

وتستهلك السيارات يومياً أكثر من 20 مليون لتر من الوقود، وترتفع هذه الكمية إلى الضعف عند احتساب المولدات الخاصة التي تفاقم أيضاً مشكلة التلوث البيئي واستهلاك الوقود الذي استمرت وزارة النفط باستيراده حتى مطلع العام الحالي، قبل أن تحقق الاكتفاء الذاتي.

وقال صاحب «شركة البيان» عبدالله كامل الزبيدي في تصريح إلى «الحياة»، إن «سوق السيارات المستخدمة والمتضررة وُجدت بعد عام 2003، وانتبهت كل من الأردن والإمارات للأمر وتمكنت من تحقيق الفائدة الأكبر في تاريخ تجارة السيارات، حيث استورد العراق خلال عامي 2004 و2005 سيارات مستخدمة تتجاوز قيمتها 90 مليون دولار، معظمها من الإمارات والأردن».

وأضاف: «بعد سنوات تمكن بعض التجار من إيجاد منفذ لتوريد السيارات من أوروبا، ثم كندا وآسيا وأخيراً سمحت القوانين الأميركية بتصدير السيارات إلى العراق عام 2009».

وأوضح أن «العراق يستورد سنوياً سيارات بقيمة تراوح بين 9 بلايين دولار و15 بليوناً، معظمها سيارات متضررة، يجري إصلاحها محلياً أو في دبي أو الأردن».

إلى ذلك أظهر تقرير أصدره البنك المركزي العراقي أن الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة بلغت 6 بلايين دولار عام 2016، في حين بلغت الصادرات الأميركية إلى العراق 1.3 بليون، ليبلغ فائض الميزان التجاري 4.7 بليون دولار.

وأضاف التقرير أن «النفط الخام شكل 97 في المئة من الصادرات العراقية، فيما تركزت الصادرات الأميركية على الآلات الثقيلة والمركبات والمعدات الكهربائية وقطع غيار الطائرات والحبوب والسيارات المستخدمة والمتضررة.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن الدول العربية تستحوذ على 23.7 في المئة من إجمالي الواردات العراقية من السلع، أي ما قيمته 10.8 تريليون دينار (8 بلايين دولار)، بينما يصدر العراق إلى الدول العربية بضائع بقيمة 3.6 بليون دينار فقط. وتستحوذ الدول الآسيوية، خصوصاً الصين وكوريا، على 50 في المئة من واردات العراق من السلع، أي ما قيمته 22.7 تريليون دينار، تليها الأميركيتان بـ12.7 في المئة أو 5.8 تريليون دينار، ثم دول الاتحاد الأوروبي بـ3 تريليون دينار.