قالت صحيفة الشرق السعودية اليومية أمس إن سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا في العاصمة الأردنية عمان، تحاولان جس نبض الشارع الأردني لبيان مدى تقبله فكرة استقبال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا على أراضي المملكة الأردنية مقابل حل أزمته المالية وإلغاء ديونه الخارجية التي تجاوزت 22 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة من مصادر سياسية في عمّان قولها إن السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت،يُجري لقاءات على مستوى ضيق بقيادات المجتمع المدني الأردني، بهدف استطلاع آرائهم حول مسألة قبول الشارع والحكومة استقبال اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا وتوطينهم في الأردن.
في السياق ذاته، يطرح السفير الأمريكي في عمّان ستيورات جونز،نفس الأفكار ولكن في سياق «العصا والجزرة»، بإعفاء الأردن من كامل ديونه الخارجية 22 مليار دولار حسب موازنة عام 2012، شريطة قبول الدولة باستقبال واستيعاب اللاجئين الفلسطنيين الموجودين في سوريا.
وتشير إحصاءات جرت في سوريا عام 2005 إلى أن إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين هناك يبلغ 432.048 لاجئاً، منهم 115.473 لاجئاً من المسجلين في المخيمات، أما البقية فيقيمون في مختلف المدن السورية.
التركيبة السكانية
يرى مراقبون للتركيبة الديمغرافية الأردنية أن هذه الأرقام من اللاجئين الفلسطينيين ستعمل على تغيير جذري يتمثل في زيادة عدد الأردنيين من أصول فلسطينية، الذين يتجاوز عددهم بحسب إحصاءات شبه رسمية نصف سكان الأردن، وهم في المجمل أكثر من ستة ملايين نسمة.
وبحسب ما رُشِّحَ من سفارتي بريطانيا والولايات المتحدة في عمّان، فإن هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين سيُمنَحُون الجنسية الأردنية وكامل الحقوق السياسية من انتخابٍ وتولٍ للوظائف العامة في الدولة التي تعاني شحاً في الموارد المائية والاقتصادية والتنموية والزراعية.
ويتخوّف صانع القرار الأردني من ترك الأردن وحيداً في أزمته الاقتصادية، بحيث يتم الضغط عليه لتمرير جميع المخططات الدولية الرامية إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في دول الشتات على أرضه، وهو ما ترفضه العشائر والجيش والأجهزة الأمنية «التي تملك القوة العسكرية على الأرض في مواجهة أي مخطط قد يقوّض تركيبة دولتهم»، بحسب وزير أمني سابق.
تفجير المنطقة
وخلال زيارته إلى موسكو، نقل الملك عبدالله الثاني هذه المخاوف إلى روسيا صاحبة الكلمة الفاعلة على النظام السوري، وحذّر من اقتراف مثل هذه الخطوة التي تعدّ صاعقاً متفجراً للمنطقة.
و”تكشف جلسات العصف الذهني والاستكشاف التي تجريها السفارتان البريطانية والأمريكية في عمّان، عن مدى استغلال المجتمع الدولي أي فجوة لتمرير أي مخطط توطيني” بحسب المعارض الأردني الدكتور موفق محادين، الذي يؤكد أنه لا يمكن الوقوف سلباً أمام هذه”المخططات المشبوهة”، بحسب وصفه.
ولهذه الأسباب تنشط الدبلوماسية الأردنية قبيل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للمنطقة في إبريل المقبل، لتثبيت قضية إعادة الحياة للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية دولية، ليس فقط من جانب الولايات المتحدة، بل من خلال إدخال روسيا كلاعب جديد في عمليات التفاوض لتغيير شروط اللعبة.
تطمينات من دمشق
في سياقٍ متصل، أبلغ الوفد الأردني الشعبي الذي زار سوريا مؤخراً رئيسها بشار الأسد بتخوفات الجانبين الرسمي والشعبي في الأردن من أي مغامرة يلجأ إليها المجتمع الدولي لإجبار النظام السوري على تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، إلا أن الأسد أبلغ الوفد، وفق المحامي سميح خريس، بأن “أمن الأردن وأمن عمّان يهمنا كما هو أمن دمشق، ولن نسمح بمثل هذه السيناريوهات”.