إجراءات ترشيد الإنفاق النيابي .. خطوة لتحمل المسؤولية

حصاد نيوز –  بادرت السلطة التشريعية بنفسها إلى ضبط نفقات العمل النيابي منذ بداية انطلاق أعمال المجلس الحالي الثامن عشر، من خلال الانتقال إلى برلمان الكتروني وموفر في الطاقة.

الترشيد النيابي جاء بعد أن اتخذت الأمانة العامة لمجلس النواب، وبتوجيهات من رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وأعضاء المكتب الدائم، بعدما قرروا خفض الانفاق ليكونوا قدوة لباقي مؤسسات الدولة في ترشيد نفقاتها في ظل الضائقة المالية التي تمر بها الخزينة العامة للدولة.

وتسلم مجلس النواب الشهر الماضي أجهزة لوحية (تابليت) مقدمة كمنحة من الاتحاد الأوروبي لأعضاء المجلس.

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة، إن أول إنجازات هذا المشروع هو تزويد المجلس بـ ١٥٠ جهازا لوحيا (تابلت)، بهدف استخدامه من قبل النواب للوصول إلى البرلمان الإلكتروني.

وأضاف الطراونة حينها أن هذه الأجهزة تسهّل مهمة النائب والأمانة العامة لمجلس النواب، بحيث يكون جدول أعمال المجلس خلال دقائق بين يدي النائب إلكترونيًا، معربًا عن أمله أن يتم تطوير نظام البرمجيات والصوتيات في مجلس النواب بشكل ينسجم مع التطور التكنولوجي وبالتالي التساوي مع البرلمانات الأوروبية.

امس الأول دشن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مشروع الطاقة المتجددة لمجلس النواب، والذي يهدف إلى توفير نحو 40% من كمية استهلاك المجلس للكهرباء.

وأكد الطراونة أهمية مواصلة الاعتماد على الطاقة البديلة، وتوسيع المشروع في المستقبل القريب حتى تصبح فاتورة الكهرباء الخاصة بالمجلس صفراً.

ودعا الطراونة، أمين عام مجلس النواب فراس العدوان إلى الإسراع بالعمل وإيجاد البدائل اللازمة لتنفيذ خطة المجلس المتعلقة بالاعتماد الكلي على الطاقة المتجددة.

واوضحت الجهة المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية في المجلس، أن العمر التشغيلي للمشروع يصل لـ 25 عاماً بكفاءة 85% ويحتوي على 833 لوحا شمسيا، و13 محولاً، مشيرة إلى أن فاتورة الكهرباء الشهرية لمجلس النواب تبلغ 28 ألف دينار.

وبالعودة إلى التحويل الالكتروني لاجراءات مجلس النواب، فإن تحويل الاعمال الورقية للمجلس إلى الكترونية توفر اكثر من 100 الف دينار تقريبا سنويا، حيث كانت تخصص لطباعة وتوزيع جداول الاعمال على النواب في اماكن سكناهم.

وبالتزامن مع اجراءات ضبط الانفاق سعت الامانة العامة إلى تطوير موقع المجلس الالكتروني ليصبح مصدرا فاعلا للمعلومة يوفر للصحفيين والمواطنين بشكل عام مخزونا معلوماتيا قيما.

توجه مجلس النواب لأن يكون قدوة في ضبط النفقات وأن يكون قدوة لباقي مؤسسات الدولة خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصا أنها السلطة التي تشرع وتراقب على أعمال السلطة التنفيذية التي تمتلك صلاحية صرف الموازنة العامة للدولة.

وعلى مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها التوجه لضبط إنفاقها من المركبات والسفر والمياومات والضيافة لترسل رسالة مفادها للمواطنين أن الحكومة وأجهزة الدولة ككل بدأت فعلا بنفسها في ضبط الانفاق قبل المضي في أي اجراءات اقتصادية صعبة تمس جيوب المواطنين.

العمل داخل مجلس النواب ما زال يحتاج إلى مزيد من التطوير من أجل الوصول إلى عمل برلماني اكثر مؤسسية، بالمقابل على الاداء النيابي أن يتطور وهذه مسؤولية ممثلي الشعب المنتخِبين ليكونوا أكثر ديناميكية في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لضبط نفقاتها.