«هيومان رايتس» تتهم الأردن بترحيل اللاجئين السوريين

ونشرت المنظمة تقريرا مكونا من 23 صفحة حمل عنوان “’لا أعرف لماذا أعادونا‘ ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين”، قالت انها وثقت فيه ترحيل 400 لاجئ سوري مسجل شهريا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، إضافة إلى حوالي300 ترحيل طوعية للاجئين مسجلين.

وبحسب المنظمة يقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة.

واشار التقرير الى ان الاردن استضاف الأردن أكثر من 654500 لاجئ سوري منذ عام 2001 ، وانها دعت مرارا الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن.

وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: “على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية. لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا”.

وقالت هيومن رايتس ووتش انها قابلت 35 لاجئا سوريا في الأردن، إضافة إلى 13 سوريا عبر الهاتف، رحّلتهم السلطات الأردنية مؤخرا إلى سوريا.

وقال الذين رحلتهم السلطات، أو الذين يعرفون أو يتواصلون مع آخرين تم ترحيلهم، إن السلطات لم تقدم أدلة كافية على ارتكابهم لمخالفات قبل ترحيلهم ، كما لم يمنح المسؤولون الأردنيون أي فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” قبل ترحيلهم بحسب ذات التقرير.

وقال المنظمة : ارتفعت عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين في منتصف عام 2016 ومرة أخرى في أوائل عام 2017 ، وجاءت معدلات الترحيل المتزايدة في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرق الأردن في حزيران 2016، والذي استشهد فيه 7 رجال امن ودفاع مدني ، وهجمات الكرك في كانون الأول 2016، والتي أسفرت عن مقتل 19 شخصا ، ولم تقدم السلطات الأردنية أدلة على تورط أي من المرحلين في أي من هذه الهجمات.

وتابع التقرير : بينما يستمر الترحيل بإجراءات مستعجلة للاجئين الأفراد، كانت هناك حالات قليلة معروفة عن ترحيل أسر بأكملها، بحلول منتصف العام. مع ذلك، قال لاجئون وعاملون في مجال الإغاثة الدولية ، إن أفراد الأسرة يختارون بشكل متزايد العودة “الطوعية” بعد ترحيل مُعيل الأسرة.

من الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، والذين لم يُبلغوا أسباب إبعادهم، “رقية”، (30 عاما) وأم لثلاثة أطفال أعمارهم 6 و7 سنوات و6 أشهر، وتعاني من مشاكل صحية خطيرة ، وقالت إن الأردن رحلها في آذار 2017، بينما ما تزال سلطات الولايات المتحدة تستعرض أهليتها لإعادة التوطين.

وقالت رقية : رحلونا جميعا إلى سوريا. أنا، زوجي، وأطفالي الثلاثة. لم يطلعونا على السبب. وعندما سألناهم، “إلى أين تأخذوننا؟”، لم يخبرونا أنهم بصدد ترحيلنا إلى سوريا. قالوا لنا ألا نقلق وأننا لن نُرَّحل، وأنه ستُطرح علينا فقط بعض الأسئلة في رباع السرحان. ثم وجدنا أنفسنا في معبر نصيب في سوريا. وحتى هذا اليوم، لا نعرف سبب ترحيلنا.

واشارت المنظمة الى ان “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، والأردن طرف فيه، يحظر الإبعاد الجماعي “في كل الأحوال” ، وقالت ان الأردن ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال فريليك: “على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي. ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم”.