الطراونة يؤكد مواصلة مجلس النواب الحشد والتأييد للقضية الفلسطينية

حصادنيوز-أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن الإصلاحات التي شهدتها المملكة في السنوات القليلة الماضية، قد دعمت من ركائز الديمقراطية التي باتت نهجاً أردنياً يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني في تدعيم المشاركة الشعبية في صناعة القرار عبر ممثليها في المجالس المنتخبة.

وأضاف الطراونة في تصريح صحفي اليوم الجمعة بالتزامن مع الذكرى (10) لليوم العالمي للديمقراطية، والذكرى (20) لاعتماد الاتحاد البرلماني الدولي الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية، أن المملكة تقدمت بخطوات إصلاحية هامة عززت من مكانتها الدولية كنموذج ديمقراطي متقدم في وسط إقليم عانت غالبية دولهِ من الويلات والحروب ومصادرة حقوق الأفراد والمجتمعات.

وقال إن البرلمان الأردني كان وسيبقى المدافع عن قضايا أمته العربية والإسلامية، إذ لم يدخر جهداً في الحشد والتأييد لعدالة القضية الفلسطينية وفضحِ الممارسات العنصرية الإسرائيلية، كما دأب على مناصرة القضايا العادلة والدفاع عنها وآخرها الطلب من الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية اتخاذ موقف حازم من الممارسات والجرائم البشعة بحق مسلمي الروهينغا في بورما، مثلما كان له مواقف داعمة للحرب على الإرهاب وأهمية مواجهته بنهج شمولي لاجتثاثه من منابعه.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الأردن، بما قدمه من تعديلات شملت نحو ثلث مواد الدستور الأردني، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، وإجراء تعديلات واسعة على قانونيّ الأحزاب والانتخاب، ومؤخراً إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، برهن للعالم أجمع أن الإصلاح في بلدنا يسير وفق نهج وإيمان عميقيّن من قيادتنا وشعبنا، اتكاءً على الثقة التي يحظى بها جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المحافل الدولية التي وضعت بلدنا في مكانة رفيعة على الساحة الدولية ولدى قادتها وشعوبها كدولة أنموذج للإستقرار والديمقراطية في منطقة ملتهبة.

وأكد أن مجلس النواب الأردني ونتيجة لتجذر خبرته، سبق وأن حصل بالإجماع على صفة شريك من أجل الديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ما عزز من حضور البرلمان الأردني في أحد أهم المؤسسات الأوروبية (مجلس أوروبا) والذي تعد الجمعية البرلمانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أبرز هيئاته.

وختم الطراونة تصريحه بالتأكيد أنه يقع على عاتق الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية مواصلة حث الجهود لتدعيم الديمقراطية في البلدان التي انتهكت فيها حقوق الأفراد وحريتهم، وإيجاد صيغ مُثلى ومتجذرة لمحاسبة البرلمانات التي تسن قوانين التميز العنصري أو النيل من حرية الدين والمعتقد، على غرار ما يفعله الكنيست الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من مصادرة للأراضي الفلسطينية والمساس بمقدساته الإسلامية والمسيحية.