التشريع والرأي: “الضمان” لا يتمتع بالاعفاءات الضريبية على المبيعات

حصادنيوز-أفتى ديوان التشريع والرأي بان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا تتمتع بالاعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات، وبالتالي فان عقود الاستثمار التي تبرمها المؤسسة مع المستثمرين لاستثمار الاستراحات المملوكة لها تخضع للضريبة العامة على المبيعات.

واشار الديوان في فتوى للرد على طلب قدمته الحكومة طلبت فيه بيان الرأي بخصوص خضوع عقود استثمار الاستراحات المملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي للضريبة العامة على المبيعات، ان لمجلس الوزراء بموجب الصلاحيات الممنوحة له في قانون الضريبة العامة على المبيعات اعفاء اي شخص كليا او جزئيا بناء على تتنسيب وزير المالية من الضريبة العامة على المبيعات، وبذلك فانه يملك اعفاء عقود استثمار الاستراحات المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من هذه الضريبة.

واشار الديوان ان قانون الضمان الاجتماعي تضمن نصا صريحا بمقتضى المادة 94 منه بمنح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وايراداتها وريع استثماراتها جميع الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
كما تضمن قانون الضريبة على المبيعات نصا بمقتضى المادة 24 منه بعدم سريان الاعفاءات الواردة في القوانين الاخرى من الضرائب والرسوم الا اذا نص عليها قانون الضريبة العامة، ولم يتضمن قانون الضربة على المبيعات نصا باعفاء مؤسسة الضمان الاجتماعي من الضرائب والرسوم.
وبين الديوان الى عدم النص على ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من ضمن الجهات والمشاريع التي تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار صر بالنسبة الى السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وبين الديوان في فتواه ان المادة 94 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تنص على ان تتمتع المؤسسة وايراداتها وريع استثماراتها بجميع الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.كما اشار الديوان لنص الفقرة (أ) من المادة 21 من القانون ذاته على ان يعفى من الضريبة مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات والسلع والخدمات التي تستوردها او تشتريها محليا السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.

كما يعفى السلع والخدمات التي يستوردها او يشتريها محليا اعضاء السلكين الدبلماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكون غير اردنيين وغيري فخريين وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريكة المعاملة بالمثل.