أحال مدعي عام عمّان قضية النائب المفصول من مجلس النواب طلال الشريف إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى كونه صاحب الاختصاص بالنظر بالجرم المسند للشريف وهو الشروع بالقتل.
وقال نائب عام عمان القاضي زياد الضمور أن مدعي عام المحاكم الابتدائية صاحب الولاية العامة للتحقيق في الافعال التي ارتكبها النائب المفصول الشريف، واستمع لاقواله واقوال عدد من الشهود وقرر توقيفه اسبوعين بعد ان اسند اليه تهم الشروع بالقتل وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، واطلاق عيارات نارية دون داع، واقلاق الراحة العامة ومقاومة رجال الامن.
واضاف الضمور، بما ان الشريف يواجه جناية الشروع بالقتل، قرر المدعي العام احالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى صاحب الاختصاص النوعي للنظر في تلك التهمة.
وذكر الضمور انه لن يكون هناك مخاطبة لمجلس النواب لطلب رفع الحصانة عن النائب قصي الدميسي بعد قرار المجلس الثلاثاء بتجميد عضويته لمدة عام، مشيرا الى انه سيتم ملاحقة الدميسي عن جنحة الايذاء على خلفية الشكوى التي حركها النائب المفصول الشريف ضده.
مصدر قضائي قال ان الشريف في حال ثبتت عليه جناية الشروع بالقتل فإنه سيواجه عقوبة الاشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات وذلك دون اسقاط الحق الشخصي، وفي حال تم اسقاط الحق الشخصي تخفض العقوبة الى النصف لتصبح خمس سنوات اشغالا شاقة.