شركة تطوير العقبة ترد على ما كتب الصحفي القيسي

حصاد نيوز –  سعادة الاستاذ رئيس تحرير موقع الشعب المحترم تحية طيبة وبعد ،،،، عملا بأحكام قانون المطبوعات والنشر نرجو نشر الرد التالي على مقال للكاتب ابراهيم عبد المجيد القيسي بعنوان ”

رسالة الى رئيس الوزراء والنواب في العقبة والوطن وكل أردني شريف “، والذي نشر في موقعكم بتاريخ 20/10/2016 وحمل في مضامينه افتراءات ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة ولا تمت الى الواقع باي صلة عن شركة تطوير العقبة. *

اول هذه الافتراءات والمعلومات غير الصحيحة اتهامه المباشر للرئيس التنفيذي لالمهندس غسان غانم بانه يتعامل مع اموال الشركة، والتي هي حكومية، وكأنها امواله الخاصة. والصحيح ان الرئيس التنفيذي المهندس غسان غانم تنازل عن صلاحياته الممنوحة له بحكم قانون الشركة والتي تمنحه حق الصرف لحد 10 الاف دينار أردني دون الرجوع الي أحد، الى لجنة العطاءات بصفتها صاحبة الولاية بمنح الموافقة او الرفض بهذا الخصوص. وتتألف لجنة العطاءات من نائب الرئيس التنفيذي رئيسا وعضوية المدير التنفيذي للشؤون الفنية، مدير دائرة العطاءات (عضو وامين سر اللجنة)، مدير ادارة تنفيذ المشاريع، مساعد الرئيس التنفيذي، المدير المالي ومدير مشروع الميناء.

اما اموال الشركة فتخضع لرقابة ثلاث جهات هي المدقق المالي شركة طلال ابو غزالة وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد. *

اما بخصوص ان هناك موظفين يعيشون في عمان وتصرف لهم رواتب شهرية تزيد عن 1500، والتي لم يفصلها الكاتب لأنها ايضا غير صحيحة ومحض افتراء، وقال ان عدد موظفي الشركة 100 موظف، فنؤكد ان عدد موظفي شركة تطوير العقبة 125 موظفا من بينهم اكثر من 37 مهندسا بمختلف التخصصات التي تحتاجها المشاريع الجاري تنفيذها او التي ستدرج على جدول التنفيذ. كما ان اغلبية من الموظفين هم من مواليد وابناء العقبة، اما النسبة القليلة المتبقية من ابناء المحافظات فهم أصبحوا منذ 10 سنوات سكان العقبة وابناءهم من مواليدها ويدرسون في مدارسها. *

ذكر الكاتب بانه تم تعيين ابناء وزراء ومسؤولين في الشركة برواتب خيالية، وهو ما نؤكد انه ايضا عار عن الصحة. فكل موظفي شركة تطوير العقبة لم يكونوا ابناء وزراء او مسؤولين عندما جرى تعيينهم. *

قال الكاتب في مقاله المنشور على موقعكم بان سيارات الشركة تستخدم للتنفيع وبغير محلها وان البعض داخل الشركة حظي بفرصة لاستبدال سياراتهم القديمة بأخرى اكثر حداثة وسعة للوقود وان رئيسها يستخدم 3 سيارات لتنقلاته.

والصحيح انه لا يوجد في الشركة سيارات حديثة من أصل 29 سيارة سوى سيارة واحدة موديل 2014 ونوعها ” تويوتا فورنتشر. وهذه السيارات يتراوح موديلها ما بين 2006 الى 2010.كما ان هناك 7 سيارات من بين هذه السيارات صدر فيها قرار بالشطب لقطعها مسافة تزيد عن 500 الف كيلو متر وفق القانون.

اما بخصوص 15 سيارة جديدة التحقت بسيارات الشركة في شهر اذار هذا العام واعطت انطباعا بان اسطول تطوير العقبة زاد الى 44 سيارة فهذا ايضا انطباع خاطئ لان هذه السيارات تم شراؤها بقرار من مجلس الوزراء بموجب كتاب رئاسة الوزراء رقم 24 د – 3 – 4 – 14661 تاريخ 23 – 3 – 2016 وهي 11 بكب ميستوبيشي موديل 2016 و4 سيارات سوزوكي فيتارا 2016.

وقد حدد مجلس الوزراء الجهات التي ستؤول اليها ملكية هذه السيارات ومهامها على النحو التالي:

– بكب عدد 2 وسيارة سوزوكي باسم شركة تطوير العقبة للاستخدام الداخلي في مركز جمرك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ساحة 4).

– بكب عدد 4 وسيارة سوزوكي خصصت لمؤسسة الموانئ بصفتها المشغل لساحة 4.

– بكب عدد 4 وسيارة سوزوكي لسلطة منطقة العقبة الخاصة لمكافحة التهريب.

– بكب عدد 1 للحركة في شركة تطوير العقبة.

* في مقال الكاتب المذكور افترى ان شركة تطوير العقبة لا تتعامل مع الاعلام الوطني المحترم وانها تفتح ” سويتات الفنادق الكبيرة ” لمن اسماهم الكاتب ” شتيمة في وجه الاعلام والاخلاق والوطنية ” وتدفع لهم عشرات الالاف وانها تنفق عشرات الملايين على الترويج والتسويق. والصحيح ان حجم موازنة الترويج والتسويق في شركة تطوير العقبة لا يزيد عن 250 ألف دينار سنويا، وتنفق على اعلانات طرح العطاءات والدعوة الى فرص استثمارية في الصحف الوطنية اليومية المحلية وتسويق العقبة داخليا وخارجيا لاستقطاب الاستثمارات. وفيما يخص هذا البند فان اي اعلان او حملة تسويقية لا تتم الا بموافقة لجنة العطاءات التي تم ذكر اعضائها سابقا في هذا الرد.

اما الافتراء والتضليل الى حد الادعاء بان الشركة فصلت صحفيا لديها رابته 450 دينارا شهريا تعسفيا، فهذا مردود عليه بالأدلة الدامغة لان هذه الحادثة لا اساس لها من الصحة.

فالشركة كانت متعاقدة مع صحفي عضو نقابة صحفيين بعقد سنوي بوظيفة مستشار وقد قدم هذا الصحفي استقالته منها قبل 60 يوما من موعد بدء الانتخابات النيابية الماضية كونها شركة حكومية من اجل خوض الانتخابات لمجلس النواب الثامن عشر في محافظة الطفيلة.

الاستاذ رئيس التحرير المحترم لقد نشر الكاتب ذاته ابراهيم عبد المجيد القيسي في صحيفة الدستور مقالين الاول بتاريخ 17 – 8 – 2016 بعنوان ” سرحات عقباوية ” والثاني بعنوان ” عين الاميرة زبيدة وعين الملقي ” يوم 21 – 8 – 2016 بعد زيارة له الى العقبة عظم فيها الانجازات التي شهدتها العقبة من مشاريع كبرى واثنى على الدور الكبير والامين الذي تبذله سلطة العقبة الخاصة وذراعها التطويري والاستثماري شركة تطوير العقبة ورئيسها التنفيذي غسان غانم الذي وصفه بالمقالة الاولى ” بالمهندس الانشائي المتميز الذي يتمتع بنظرة ومنطق مهني في ادائه” و ” كبير المهندسين الانشائيين ” في المقالة الثانية.

والملفت للانتباه انه وصف ما شهدته العقبة بما فعلت الاميرة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد بشق الصخر من اجل سقاية حجاج بيت الله الحرام وتحريمه على اي شخص ان يتحدث عن العقبة بما لا تستحق بسبب ما تشهده من قصص نجاح وانجاز وطني.

والسؤال ما الذي تبدل عند الكاتب المذكور بين ليلة وضحاها وهو الذي سجل في مقاليه المنشورين في صحيفة الدستور بعد زيارته الميدانية الى العقبة شهادته بما نفذته سلطة العقبة وشركة التطوير العقبة ووصفه لذلك بالإنجاز. وعليه، نرجو نشر الرد مع احتفاظ شركة تطوير العقبة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الإساءة إليها وفقا للقوانين النافذة.

الاستاذ رئيس التحرير المحترم شكرا لتعاونكم الدائم واقبلوا منا فائق التقدير والاحترام مسؤول الاعلام في شركة تطوير العقبة

خليل فراية