على الملقي أن يجدد الإعفاء لقطاع الإسكان …. وإلا رُحنا في خبر كان

حصادنيوز-بعد أيام تنتهي حزمة الإعفاءات الحكومية المقدمة لقطاع الإسكان والمتمثلة بإعفاء رسم تسجيل الشقق لمساحة أول 150 متر مربع من شقة التي تصل مساحتها عن 180 متر مربع. ورغم مناشدات قطاع الإسكان للحكومة تجديد الحزمة إلا أن المؤشرات تشير إلى أن الحكومة تنوي وقف العمل بالقرار المعمول به حاليًا وعدم السماح بتجديده للأعوام المقبلة وهو الأمر الذي أن حدث فأنه سيتسبب بانهيار غير مسبوق في قطاع الإسكان في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. حكومة هاني الملقي مطالبه حاليًا بتجديد حزمة الإعفاءات لسنوات قادمة حتى يستطيع القطاع النهوض من جديد بعد حالة الركود التي عانى منها خلال العامين الماضيين… ومطلوب من مجلس النواب الضغط أيضًا من أجل إجبار الحكومة على تجديد حزمة الإعفاءات الحكومة المقدمة لقطاع الإسكان. فقطاع العقار في المملكة بحاجة إلى حزمة من الإعفاءات والحوافز لما لهذا القطاع من أهمية في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي حيث وصل حجم الاستثمار في هذا القطاع إلى ما يقارب 8 مليار دينار، وقد بينت الدراسات أن كل دينار يصرف في قطاع الإسكان فإن حوالي 30% منه يذهب لرفد خزينة الدولة. إلى جانب أن هذا القطاع الهام يشغل أكثر من 40 قطاعا اقتصاديا آخر ويحرك أكثر من 100 سلعة مساندة ويساهم في تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة الوطنية، وأن تمديد العمل بالإعفاءات يتيح المجال أمام المستثمرين لتسويق شقق تم إنشاؤها بمساحات أكبر من 150 متر مربع بسبب توجيه أمانه عمان لبناء شقق بمساحات كبيرة، في حال تسييلها في السوق المحلي سيتم دوران رأس المال الجامد مما يعيد الناشط الكبير للاقتصاد الوطني ويعود على الخزينة بالفائدة الكبيرة في ظل الظروف الحالية. يشار إلى أن الحكومة قررت خلال منتصف العام الماضي إعفاء رسوم تسجيل الشقق ذات المساحات لغاية 150 متر مربع بالكامل في حين يشمل إعفاء الشقق ذات المساحات التي تصل إلى 180 متر مربع أول 150 متر مربع ويدفع المواطن فرق رسوم التسجيل عن المساحات التي تزيد عن 150 متر مربع وفي حين أن الشقة التي تزيد مساحتها عن 180 متر مربع غير معفاة من الرسوم.