هل نحتمل رفع أسعار مجددا؟!
حصاد نيوز – ليست تخمينات ولا تحليلات ولا مؤشرات، وإنما وقائع تدل على أننا مقبلون على موجة رفع أسعار ستطال مواد أساسية كانت الحكومات في السابق تعفيها من ضريبة المبيعات أو تضع عليها نسبة متدنية.
شروط صندوق النقد، أبانا وأمنا الذي في واشنطن، واضحة فهو يقترح «واقتراحاته طبعا أوامر» إلغاء جميع الإعفاءات الحالية المعمول بها وتخفيض ضريبة المبيعات من 16 إلى 12%، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الصفر عن جميع السلع الخاضعة لها ورفعها إلى 12%.
هكذا ستمر الحيلة، إذ إن الحكومة وأذرعها الإعلامية والنيابية ستركز على أن الحكومة خفضت الضريبة العامة على المبيعات من 16-12% ما سينعكس انخفاضا على أسعار السلع، وستتجاهل الحكومة وأذرعها أن سلعا أساسية كانت معفاة أو نسبة ضريبة عليها متدنية سترتفع ارتفاعا مهولا، وهي السلع الأكثر إقبالا من قبل المواطنين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
ستنجح حيلة الحكومة، وسينطلي الأمر على المواطنين البؤساء، وستذهب أصوات بعض النواب والأحزاب وصراخهم مع الريح، وإذا ما ظهر بصيص أمل في نجاح المعارضة في تحشيد الرأي العام ضد تلك القرارات المزمعة فالوصفة السحرية جاهزة «هل تريدونا أن نصبح مثل سوريا»!!