الملقي لم يخرج عن آلية اختيار الوزراء..والحكم على الأداء

حصادنيوز-رئيس الوزراء الد كتور هاني الملقي ، لم يخرج عن الالية التي اتبعها رؤساء الوزراء والحكومات المتعاقبة في اختيار الفريق الوزاري ، سواء في حكومته الاولى او الثانية التي ادت القسم الاربعاء

اذ ان هذه الالية هي بمثابة مسار اجباري لاي رئيس حكومة في تشكيل حكومته وستبقى كذلك ، الى ان تتطور الحياة السياسية الى الحكومات البرلمانية التي لا زالت في المستقبل المنظور غير متوقعة لان الحياة الحزبية لا زالت عاجزة كما ان البديل الذي كان يعول عليه في البرلمانات السابقة بكتل برلمانية متماسكة فشلت ايضا.

وفي ظل هذا الواقع ، فان رئيس الوزراء يجتهد ، في اختيار فريقه الوزاري ، ولا اظن في ظل هذا الاجتهاد ان يكون الرئيس وهو يختار فريق الوزراء يجازف بالفشل ، او ان يتعرض لنكسات جراء خياراته في الوزراء ، بل ان اي رئيس وزراء يكون هدفه النجاح ، وان يظهر فريقه على مستوى من القدرة والكفاءة ، لحمل برنامج الحكومة في بلد كالاردن له قصص نجاح كثيرة لكن ايضا التحديات فيه ومن حوله ايضا كثيرة ، وتحتاج الى جهود مضاعفة ليس لتحقيق النجاح وحسب بل واحيانا للسيطرة على عدم اتساع الهوة في بعض التحديات الاساسية مثل الاوضاع الاقتصادية على وجه الخصوص.

تختلط النظرة لدى الرأي العام ، في مسألة آلية اختيار الوزراء المتبعة منذ عقود ، ولا يكون في العادة هناك مؤشر واحد عريض يقيس وجهة نظر الناس تجاه الوزراء الجدد او القدامى الذين تعاقبوا على الموقع الوزاري ، وحتى في حالة الذهاب الى تجديد النخب ، تبقى الانطباعات الشخصية هي الغالبة وليست العادلة بالضرورة ، لانه لطالما تعرضت وجوه جديدة لنقد شديد في البداية لكنها اثبتت لاحقا انها تستحق ان تكون في ساحة العمل وخدمة الناس ولم يكن خطأ بأي حال ان تتحمل مسؤولية الموقع الوزاري.

في المقابل ايضا وفي ظل الالية المتبعة لاختيار الوزراء ، فان هناك وزراء لم يحالفهم النجاح ، رغم الانطباعات الايجابية جدا عنهم وعن الاداء الذين يمكن ان يقدموه وهم خارج الموقع الوزاري ، وحدث كثيرا ، ان الاداء كان متواضعا وفي بعض الاحيان صادما في هذا الاتجاه ، والفرق ان الحكومات البرلمانية تتحصن خلف برنامجها الذي يتيح لها فرصة العمل والتقويم المتتابع بينما تتعرض الحكومات وفق الالية الحالية الى الضغوطات اليومية المباشرة ويغيب احيانا التمييز بين ملفات ساخنة يفرضها الواقع وبين الاداء حيالها.

بالتاكيد فان مثل هذه الكلف كما تقع على الوزير الذي يأتي باداء متواضع ، تتحملها بالتراكم على الحكومة كلها ، وكيلا تتسع هوة الثقة ولاجراء المعالجات ، فان رئيس الوزراء غالبا ما يذهب الى خيار التعديل الوزاري لاعادة ترتيب» بيت حكومته « باخراج وزراء واحلال اخرين مكانهم ، لتحسين الاداء وتقويم مواطن الضعف التي تكون قد ظهرت في مسيرة الحكومة.

رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ، في حكومته الثانية ، قام باجراءات محدودة على الحكومة ، وهذا امر ايجابي ، اذ ان فترة الحكومة الاولى كانت قصيرة بحكم الاستحقاق الانتخابي ، وكان احترام العرف الدستوري ، بان تقدم الحكومة استقالتها ، وعلى الاغلب لو لم يكن الاستحقاق فان تعديلا وزاريا ، لكان كافيا ، وربما هو ما كان سيجري ، لكن الاردن ترسخت فيه على الدوام احترام الاستحقاقات والالتزام بها.

الحكومة الثانية لحكومة الدكتور الملقي ، ربما من الحكومات القليلة خلال الاعوام الماضية ، التي ستذهب للعمل مع برلمان مختلف عن البرلمانات السابقة التي كانت محط انتقاد الراي العام في الاداء ، وكان اشد النقد انها كانت متراخية مع الحكومات او لم تستطع مجاراتها في احسن الاحوال ،لكن البرلمان الثامن عشر يتطلع اليه الجميع والحكومة ايضا بانه برلمان سيكون مختلفا وحيويا في الاداء بالشقين التشريعي والرقابي ، وهنا بالتاكيد فان امام رئيس الوزراء وفريقه الوزاري ادق الحسابات لان تترجم الحكومة برنامج عملها بنجاح.