«مكافحة غسل الأموال»: ارتفاع حجم الإخطارات والبلاغات بنسبة 88.5%

حصاد نيوز – قالت «وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب» التابعة الى البنك المركزي الأردني، إن حجم الاخطارات والتبليغات الواردة اليها من مختلف الجهات الخاضعة لأحكام القانون والجهات الرقابية والاشرافية شهد ارتفاعا العام الماضي بنسبة 88.5% مقارنة مع عام 2014.

وعزت مديرية «وحدة مكافحة غسل الاموال» هذا الارتفاع الى الظروف المحيطة بالمملكة وتهديدات التنظيمات الارهابية بالاضافة الى تبني العديد من الجهات الخاضعة لانظمة رقابة ومتابعة الية للعمليات المالية التي تتم لديها لضمان الالتزام بالتشريعات المعمول بها في المملكة ومن ضمنها تلك المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب.

وأضافت الدائرة أن الارتفاع في عدد التبليغات جاء لتفعيل الرقابة المكتبية والميدانية وبالتالي تشديد العقوبات المفروضة من الجهات الرقابية والاشرافية على الجهات الخاضعة ، وبالاضافة الى قضية بيع الاجل للسيارات او ما عرف (بالتعزيم ) التي شهدتها المملكة خلال عام 2015 ، بالاضافة الى تشديد اجراءات الالتزام المتبعة من قبل بعض شركات التحويل العالمية والرقابة على عمليات التحويل بين دول او مع مناطق المصنفة ذات المخاطر المرتفعة.

وكما جاء ارتفاع التبليغات والاخطارات الى اعطاء الوحدة صلاحية تلقي الاحالات من دائرة الجمارك العامة والمتعلقة بالاموال المنقولة عبر الحدود في حال عدم التصريح او التصريح الخاطىء المغلوط او الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسيل الاموال او تمويل الارهاب.

وأصدر البنك المركزي طلبا من كافة البنوك العاملة في المملكة البدء باجراء تقيم ذاتي لمخاطر عمليات غسل الاموال ، وتمويل الارهاب التي يواجهها كل بنك ، مؤكدا في تعميم اصدره على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة والفاعلة لخفض تلك المخاطر وعلى ان يتم تحديث ذلك التقييم بشكل سنوي على الاقل أو في حال نشوء حاجة لاجراء التقييم نتيجة لتغيير في المخاطر التي قد يتعرض اليها البنك حيث يتم تزويد البنك المركزي في التقيم كل شهر نيسان من كل عام.

وأظهر التقييم بازل لمكافحة غسيل الاموال 2015 وصول الاردن الى المركز 35 عالميا من 115 عالميا عام 2014 ومحافظتة على المركز الثاني عربيا مناصفة مع مصر فيما جاءت تونس في المرتبة الاولى عربيا ، في التقييم الذي شمل 152 دولة لتتراوح درجات التصنيف من صفر « الاقل خطرا الى 10 درجات «الاقل خطرا».

وعزا البنك المركزي هذا التعميم الى الاجراءات المشددة التي يتبعها الاردن في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب المحتملة خصوصا في هذه المرحلة التي تشهدها دول الاجوار مثل سوريا والعراق واضطرابات وتشكل فرصة لتهريب الاموال من الخارج.

وبينت وحدة مكافحة غسل الاموال أنها تلقت بموجب الاخطار من قبل الجهات الملزمة في الاخطار ما يقارب 319 اخطار من البنوك وشركات الصرافة وشركات الخدمات المالية حيث تراوحت اخطارات البنوك 253 اخطارا وشركات الصرافة 61 اخطارا وشركات الخدمات المالية 5 اخطارات.

وتبلغت الوحدة اخطارات بحسب الاشخاص من البنوك وشركات الصرافة وشركات الخدمات المالية ما يقارب 399 اخطارا توزعت على 321 اخطارا ضد اشخاص من البنوك و74 اخطارا من شركات الصرافة و4 اخطارات من شركات الخمات المحلية.

وبينت الوحدة انها تبلغت باخطارات ضد اشخاص مشتبه بهم من قبل نفس الجهات تقدر 38 اخطار منها 36 اخطار من البنوك و2 اخطار من شركات الصرافة.

وبحسب الوحدة فان الاخطارات التي تبلغت بها من قبل الجهات الرقابية والاشرافية والجهات المختصة لعام 2015 بلغت ما يقارب 28 اخطارا وزعت على هيئة الاوراق المالية اخطار واحد، وهيئة مكافحة الفساد اخطار واحد، ومديرية الامن العام 12 اخطار ودائرة الجمارك 14 اخطار.

بينما بلغ مجموع الاخطارات الواردة الى الوحدة من نفس الجهات الرقابية لعدد من الاشخاص المشتبة بهم ما يقارب 53 اخطار منها 3 اخطار لهيئة الاوراق المالية و اخطار واحد لهيئة مكافحة الفساد و34 اخطار لمديرية الامن العام و15 اخطارا لدائرة الجمارك.

وأشارت الى ان نوع التبلغيات التي وردت اليها بلغت ما يقارب 347 بلاغ تنوعت وتوزعت على النحو التالي: تحويلات خارجية 95 بلاغا وتحويلات داخلية 20 بلاغا وتحويلات داخلية وخارجية 18 بلاغا وايداع سحوبات نقدية 129 بلاغا وايداع شراء شيكات 20 بلاغا وتسهيلات ائتمانية 3 بلاغات ومعلومات سلبية 15 بلاغا واحتيال 10 بلاغات وتعاملات ذات علاقة بالاستثمار معاملتين ومعاملات مصرفية ودولية ومالية 6 بلاغات واحتيال ضريبي خارجي بلاغ واحد وتهرب جمركي بلاغ واحد ومعاملة تزوير بلاغ واحد واخرى 11 بلاغ.

وأظهرت انها تلقت ما يقرب 64 طلب تعاون محلي من قبل مديرية الامن العام بعدد 42 طلبا والبنك المركزي بعدد 17 طلبا وهيئة مكافحة الفساد 4 طلبات ووزارة الخارجة طلبا واحد.

كما تلقت ما يقرب 165 طلب تعاون محلي وفقا لعدد الاشخاص من قبل مديرية الامن العام بعدد 105 طلبا والبنك المركزي بعدد 30 طلبا وهيئة مكافحة الفساد 29 طلبات ووزارة الخارجة طلبا واحد.

وأشارت الوحدة انها تلقت ما يقرب 28 طلب تعاون محلي وفقا لعدد الاشخاص المشتبه بهم من قبل مديرية الامن العام بعدد 24 طلبا والبنك المركزي بعدد 3 طلبات ووزارة الخارجة طلبا واحد، فيما تلقت ما يقارب 11 طلبا من وحدات نظيرة من السعودية وفلسطين والعراق ولبنان ومصر والامارات ودومينيكا وامريكا وسويسرا وبعد طلب واحد لكل دولة خلال العام 2015.

وبحسب طلبات الوحدات النظيرة للاشخاص المشتبه بهم بينت الوحدة انها تلقت ما يقارب 16 طلبا من نفس الدول السابقة اكثرها من المملكة العربية السعودية بعدد 5 طلبات