زياد الرفاتي يرد على عدنان شملاوي بخصوص اقتراض الشركات المساهمة من البنوك ويوضح

حصاد نيوز – بالإشارة إلى التحليل المنشور في موقع أخبار البلد الالكتروني بتاريخ 24/8/2016 المعد من السيد عدنان شملاوي بعنوان لماذا تقترض الشركات المساهمة العامة من البنوك . وعملا بحرية النشر ، وددت فيما يلي توضيح بعض الأمور الواردة في التحليل :

1- كما جاء في التحليل فإن الشركة المساهمة العامة تبدأ برأس مال عند تأسيسها ، ويتم توظيفه واستثماره في أوجه نشاطات الشركة المختلفة للبدء في أعمالها والاستمرار في نشاطاتها المتعددة .

2- بعد ذلك ، ولا سيما بعد سنوات من استغلال رأس المال ،فقد تطرأ الحاجة لدى الشركة المساهمة العامة إلى التوسع ، أو فتح أسواق جديدة ، أو فروع جديدة ، أو إستبدال خطوط إنتاج ، أو إدخال تكنولوجيا حديثة في العمل تواكب التطورات السريعة لتلبية حاجات العملاء الحاليين والمستهدفين ، وتقديم خدمات متميزة لهم ذات جودة عالية ، وزيادة الحصة السوقية ، مما ينعكس إيجابا على تطور أعمالها وربحيتها وبما يخدم تطلعات الإدارة ومصالح مساهميها . وهنا تبرز الحاجة إلى تدبير مصادر التمويل ، وقد تكون مصادر ذاتية من داخل الشركة أو مصادر خارجية ، أو الاثنان معا ، حسب طبيعة الاحتياجات ومدى توفر مصادر تمويلها بما يحقق الفائدة المرجوة من ذلك على الشركة .

3- وإحدى مصادر التمويل الخارجية التي تلجأ إليها الشركات هي البنوك ، والتي من مهامها ممارسة الأعمال المصرفية بما فيها منح الائتمان . ومن المتعارف عليه مصرفيا ، أن البنوك تقوم بإعداد دراسات تقييمية لطلبات الاقتراض المقدمة إليها من العملاء ، متضمنة الملاءة المالية والجدارة الائتمانية للعميل ، ودراسة المشروع المطلوب تمويله من كافة جوانبه ، وقدرة التدفقات النقدية ومصادر السداد على خدمة الدين وفوائده طيلة مدة الائتمان المحددة . وكذلك الضمانات النقدية والعينية حسب طبيعتها والحاجة إليها والقدرة على التصرف بها في الوقت المناسب إن تطلب الأمر ذلك . وعلى ضوء تلك المعطيات يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل البنك بالموافقة على التمويل أو عدمه .

4- في حال الموافقة على التمويل وصرفه إلى العميل ، فإنه يفترض من الناحية الطبيعية أن تسير الأمور في المشروع الممول حسب ما تم دراسته . ولكن أحيانا قد تطرأ ظروف أو تقلبات اقتصادية ، أو اجتماعية أو تغيرات في عوامل السوق أو الطلب على السلعة أو الخدمة ، أو دخول منافسين جدد ، قد تسبب انحراف الأداء التشغيلي والمالي الفعلي للمشروع عن الدراسة التقييمية المعدة عند المنح وهنا تبرز فطنة الإدارة وخبرتها في التعامل مع هذه الأحداث وقدرتها على مواجهتها والتقليل من آثارها قدر الإمكان ، فإذا عالجت الإدارة هذه الأمور تكون قد تجاوزتها وإذا لم تجد الحلول المناسبة واستفحلت الأمور لديها تكون بداية التعثر واستمراريته فتتأثر بذلك ربحيتها من الفوائد البنكية ومصاريف خدمة الدين .

5- إن هناك أسباب أخرى للتعثر وهو عدم وجود منظومة رقابية فعالة داخل الشركة مثل دائرة التدقيق الداخلي ، دائرة المخاطر، دائرة الامتثال ، لجنة التدقيق ، التدقيق الخارجي لتمارس عملها بشكل فعال على نشاطات الشركة وتراقب أعمالها وتتحقق من أوجه استخدام مصادر الأموال بكفاءة وفاعلية ، وترفع تقاريرها الرقابية إلى مرجعياتها باستقلالية وحيادية ونزاهة دون أي تأثير عليها .

6- إن الاقتراض أحيانا يحقق عائد مجزي للشركة في حال كون العائد المتحقق من المشروع الممول يفوق سعر الاقتراض ، وهذا ما يعرف عليه في علم التمويل بتعظيم حقوق الملكية من جراء الاقتراض . فإذا كان العائد المتوقع من المشروع الممول حسب الدراسة التقييمية وسارت الأمور على طبيعتها مثلا 12% وسعر الاقتراض 10% ، فإن هناك فارقا مقداره 2% لصالح أصحاب المشروع جرى تحقيقه من الاقتراض . وإذا كان هناك مشاريع متعثرة وخاسرة جرى تمويلها بمصادر خارجية ، فإن هذا الاستثناء من الصعب تعميمه على باقي المشاريع الناجحة التي تستخدم هذا الأسلوب من التمويل وهي قائمة ومستمرة في أعمالها وتتوسع بهذا النمط من الأعمال .

7- لقد بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة حاليا الممنوحة من القطاع المصرفي ما يقارب 21 مليار دينار بينما يبلغ حجم ودائع العملاء لدى البنوك ما يقارب 30 مليار دينار ، أي أن نسبة الإقراض إلى الودائع تصل إلى 70% ، وهذا مؤشر يدل على دور البنوك في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة المستفيدة من التمويل والتي تتوزع على كافة أرجاء المملكة ، والمحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية وحاجة قطاع الشركات والمؤسسات والأفراد إلى البنوك في توفير مصادر التمويل باستمرار ودون حصر تلك الحاجة فقط عند تأسيس المشروع والتوقف .

8- كما أن للبنوك دور في مرحلة الازدهار والنمو الاقتصادي ، فإن دورها يزداد أهمية وحاجة إليه في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني من حيث تبسيط إجراءات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية وعدم التشدد في شروط الائتمان ولا سيما قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة الذي يعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة وهو بأمس الحاجة إلى التمويل وبالشروط المناسبة ، وهذا ما تؤكد عليه الحكومة باستمرار تجاه دور البنوك في إحداث التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية وانعكاسها على خلق فرص العمل ، وكان آخرها الاجتماع الحكومي الذي تم مع رؤساء مجالس إدارات البنوك والمدراء العاملين لها ضمن هذا السياق .

زياد الرفاتي

مساعد المدير العام للمالية

للبنك التجاري الأردني سابقا
عدنان شملاوي

لماذا تقترض الشركات المساهمة العامة من البنوك..؟
من الغايات الاساسية لفكرة الشركات المساهمة العامة هي تجميع الاموال من عدد كبير من المساهمين لانشاء استثمار معتمد على نفسه ماديا ! ودراسات الجدوى المعدة من قبل اللجنة التأسيسية للشركات من مهامها اعداد كشوفات التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع والتي تعتمد في بنود الانفاق فيها على حجم النقد المتاح والمتوفر والذي هو راس المال المتعلق بالشركة .

وبينما نستعرض معظم الشركات المساهمة العامة حاليا نرى انها حالما تباشر نشاطها تلجأ الى البنوك لتمويل مشاريعها ؟؟

حسنا !! اذا كان راس المال الذي تم تأسيس الشركة به ، وهو يعتبر اهم ركائز الشركة غير كاف اصلا للنشاط منذ البداية ! فلماذا لم يتم طرح المشروع برأس المال المناسب ؟

ان معظم الشركات في سوق عمان المالي تعاني من الاقتراض بكافة بنوده واشكاله التجاري منه والاسلامي حيث ان ربحية الشركات تتلاشى ما بين الفوائد البنكية ومصاريف خدمة الدين والمصاريف المرتبطة من عمولات ورسوم رهن وفوائد تأخير وتطول القائمة !!

صارت البنوك شريكة في معظم الشركات وليست منافسة للمساهمين المغلوبين على امرهم فقط بارباح الشركة بل مشارك رابح له الاولوية سواء خسرت الشركة او ربحت فلابد ان ياخذ فوائده بغض النظر عن المسميات .

البنوك مهمة في الاقتصاد وللشركات ولكن في حالات الشركات المساهمة العامة يجب ان يقتصر دور البنك على الكفالات والاعتمادات البنكية والعمليات المرتبطة بالصرف والايداع ورواتب الموظفين والحوالات البنكية ….

قد يقول قائل ان الشركات قد تحتاج لتمويل ناجم عن البيع الآجل ( اي قروض مغطاة بالشيكات الاجلة ، او مقابل اعتمادات واردة ) او غيره من الاشكال المرتبطة بتوفر مصادر الدخل المتوائمة مع التمويل والمناسبة لتسديده بحيث تتناسب الاقساط مع فترات تحصيل الشيكات او مع ورود مبالغ الاعتمادات الواردة …. وهنا قد اشاركهم الرأي في ان ذلك قد يسهم في توفير نقد ضروري للصرف على المشروع الذي سيولد النقد اللاحق والذي سيحقق للشركة الربح الناتج عن الفرق ما بين التدفقات النقدية الواردة والتدفقات النقدية الخارجة بما في ذلك الفوائد والمصاريف البنكية ( اي ان كلفة الفوائد والمصاريف البنكية يتم دفعها فعليا من قبل المشتري الذي خصص المشروع لأجله ) … ولكن ذلك يعتمد دائما على قدرة المدير المالي للشركة على اعداد دراسة جدوى مخصصة لكل مشروع على حدى يتضمن بشكل اساسي كشف التدفقات النقدية ، ويعتمد على نسبة تحصيل الشيكات الاجلة في حالة البيع الآجل …. الأمر الذي لا اعتقد انه يتم ايلائه الاهمية الكافية بل يعتمد على العشوائية واتخاذ القرارات المتسرعة وفق سلطوية من بعض اعضاء مجالس الادارة الذين يفرضون رايهم على المدير المالي الذي ان لم يتحلى بشخصية قوية فانه سيكون مجرد موظف همه الاول والاخير قبض مرتبه في نهاية الشهر .

القروض البنكية تيار جارف ان لم يتم التعامل معه بحذر ، وهي اسباب معاناة بل ودمار كثير من الشركات التي تستسهل الحصول على النقد لتمويل كل شيء ابتداءا من رواتب الموظفين حتى مصاريف سفر المسؤولين .

كل ما ورد اعلاه افترض اصلا حسن النية لدى الادارات ، اما على الجانب الاخر فان الحصول على قروض بنكية سهلة يشجع ذوي النفوس المريضة على التحايل بطرق شتى لاستغلال هذا النقد لاغراض شخصية وما اسهل الاقتراض … وما اصعب التسديد !

نعود لنعيد الجزء المهم : الشركات المساهمة العامة يتم انشائها اصلا لغايات تجميع المال اللازم لتنفيذ الشركة للغايات المعدة من قبلها ، وتحديد النشاط للشركة يمنع التوسع العشوائي ويمنع الصرف في مجالات ليس لها علاقة بغايات الشركة ، اذ ان العديد من الشركات صارت ترى انه بامكانها استغلال النقد في شراء عقارات او اسهم او استثمارات اخرى ، وابتعادها عن غاياتها هو بداية الفشل !

بعض اسباب تعثر الشركات في البنوك ( في الحالات الاعتيادية وليس الظروف القاهرة ) :

– عدم موائمة التدفقات النقدية للشركة مع الاقساط وتراكم الفوائد

– عدم استغلال التسهيلات للغاية التي منحت لاجلها .

– الاقتراض قصير الاجل لتمويل استثمارات طويلة الأجل .

– التوسع غير المدروس في الاقتراض

– عدم توافق شكل التسهيلات البنكية مع الغرض منها ( كان تأخذ جاري مدين لتمويل بناء مصنع بدلا من قرض طويل الأجل )

– عدم تناسب عملة التمويل مع عملة التسديد

– عدم وجود مبرر اصلا للاقتراض

الاقتراض من البنوك للشركات المساهمة العامة هو خطأ غير مبرر في 90% من الحالات …. وما دامت اصحاب الادارة في الشركة يرغبون بالاقتراض اصلا فما الداعي لتأسيس شركة مساهمة عامة وتجميع اموال الناس !! فليؤسسوا شركة خاصة وليقترضوا ما شاءوا