خلافات بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس حول ‘‘الألبان المهدرجة‘‘

حصادنيوز-ما تزال تداعيات قضية الألبان “المهدرجة” تثير تداعيات مختلفة، آخرها نشوء خلاف على “الصلاحيات” بين كل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

ففيما أصدرت “الغذاء” قرارا استثنت بموجبه “الأجبان والألبان الممزوجة بالزيت النباتي المصنع محليا لغايات التصدير، والمواد المستوردة المارة بوضع الترانزيت، من قرار منع التصنيع والتصدير”، مطلع الشهر الحالي، اعتبرت “المواصفات” بدورها أن هذا الاستثناء يعد “مخالفة من مؤسسة ليس من صلاحياتها إصدار هذه القرارات، بل ينحصر عملها بمراقبة الغذاء والدواء فقط”.

وفيما رفض مدير عام “الغذاء” الدكتور هايل عبيدات في اتصال لـ”الغد” معه، التعليق على الموضوع برمته، اكد مدير عام “المواصفات” الدكتور حيدر الزبن في اتصال مماثل، أن “تحديد دخول أي قاعدة فنية حيز التنفيذ بعد اصدارها أو سحبها هو من صلاحيات مؤسسة المواصفات والمقاييس ومجلس إدارتها، وليس من صلاحيات أي مؤسسة أخرى، وأنه تقع على الجهات الرسمية مسؤولية تطبيق القواعد الفنية الأردنية، وذلك حسب المادة (19-أ) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) للعام 2000 وتعديلاته”.

وأضاف الزبن: “كما أنه لا يمكن استثناء أي منتج مستورد يدخل أراضي المملكة بموجب بيان جمركي، أو أي منتج مصنع، من قرار سحب القواعد الفنية المتعلقة بالأجبان الممزوجة بالدسم النباتي، بحجة أنه سيعاد تصديرها أو انها مصنعة لغايات التصدير فقط، لأنه لا يمكن ضمان عدم دخول تلك المنتجات إلى الأسواق المحلية، وبالتالي فمن سيتحمل مسؤولية غش المستهلك والتأثير السلبي على صحة المواطن؟”.

وأوضح أنه “بناء على سحب القاعدتين، منع استيراد وتصنيع المنتجات التي تحتوي على الزيوت والدهون النباتية اعتبارا من الثاني من شهر يونيو (حزيران) الماضي، ولكن بعد اجتماع اللجنه الفنية في وزارة الصناعة والتجارة الذي عقد مؤخرا بعد نشر القرار في جريدة الرسمية، تم إعطاء مهلة لتجار بتصريف المنتجات التي تحتوي على الزيوت والدهون النباتية الموجودة داخل المملكة لغاية نهاية العام، فيما يمنع استيرادها أو تصنيعها اعتبارا من تاريخ الخامس عشر من الشهر الحالي”.

وكان عبيدات أصدر بتاريخ الأول من الشهر الحالي قرارا “بإعطاء مهلة للتجار لإدخال الأجبان المطبوخة، والأجبان القابلة للدهن، والأجبان الطرية الممزوجة بالدسم أو بالزيت النباتي، وذلك للتعاقدات التي تمت قبل تاريخ الثاني عشر من شهر أيار الماضي”.

وهذا القرار هو ما أثار استغراب “المواصفات والمقاييس” التي وجهت كتابا إلى “الغذاء والدواء، وحصلت “الغد” على نسخه منه، لما اعتبرته “مخالفة لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الفنية في وزارة التجارة والصناعة”.
وأوضح مديرها الزبن في الكتاب أن “تحديد دخول أي قاعدة فنية حيز التنفيذ بعد إصدارها أو سحبها هو من صلاحيات مؤسسة المواصفات والمقاييس”.

وطالب الكتاب “بالالتزام بقرار مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس كما نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 5394، بسحب القاعدة الفنية رقم (1520/2004) المتعلقة بالأجبان المطبوخة والقابلة للدهن الممزوجة مع الزيوت أو الدهون النباتية، والقاعدة الفنية رقم (1605/2004) المتعلقة بالأجبان الطرية مع الزيوت أو الدهون النباتية المهدرجة”.

وكان عبيدات أوضح لـ”الغد” سابقا، أن اجتماع اللجنة الفنية في وزارة الصناعة والتجارة الذي عقد مؤخرا “أعطى مهلة للتجار بتصريف المنتجات التي تحتوي على الزيوت والدهون النباتية الموجودة داخل المملكة لغاية نهاية العام فيما يمنع استيرادها اعتبارا من تاريخ الثالث عشر من شهر أيار الماضي، مع السماح بدخولها للحاصلين على معززات معينة”.