تأجيل الانتخابات غير دستوري

حصادنيوز- طيلة اليومين الماضيين جهدت الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب على التأكيد بان الانتخابات النيابية في موعدها وان لا صحة اطلاقا لفكرة تأجيل الانتخابات.

الحكومه وعلى لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة رفضت التشكيك باجراء الانتخابات النيابية اما رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة فقد اكد ان الانتخابات النيابية في موعدها وانه لا يوجد اي تفكير في التأجيل ولا صحة اطلاقا للتأجيل. وبعيدا عن تاكيدات اصحاب القرار بان الانتخابات في موعدها المحدد وهو العشرين من ايلول المقبل فان الواقع الدستوري والسياسي يحتم اجراء الانتخابات وان فكرة او شائعات التأجيل لا صحة لها اطلاقا ومخالفة للدستور الاردني. والدستور وفق مراجع نيابية قانونية لم ينص على تاجيل الانتخابات النيابية بعد صدور امر ملكي باجراء الانتخابات وتحديد موعدها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب .

ويؤكد خبراء قانونيون» ان الحديث عن تأجيل الانتخابات هو حديث غير دستوري ابتداء قبل ان يكون له استحقاقات سياسية غير مفيدة للاردن سواء على الصعيد المحلي او الخارجي».

ويؤكد نائب سابق ان المادة 73 من الدستور تنص على انه اذا حل مجلس النواب يجب اجراء انتخابات نيابية خلال الشهور الاربعة التي تلي تاريخ الحل واذا لم تجر لاي سبب من الاسباب يعود المجلس المنحل بكامل سلطاته الدستورية وكـأن الحل لم يكن وعليه فان اي حديث عن تأجيل الانتخابات يعني حكما وبموجب الدستور عودة المجلس السابع عشر بممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في الدستور .

وقال « ان الحل يكون في حال وجود قوة قاهرة او ظروف استثنائية او حالة ضرورة خارجة عن ارادة سلطات الدولة فيمكن عندها الحديث عن تأجيل الانتخابات من منطلق المصلحة وهذه الحالات كلها غير موجودة حاليا ولا يتوفر اي منها مما يعني ان الانتخابات يجب ان تجري في موعدها المقرر واي حديث عن التاجيل يصبح مخالفا للدستور».

ويؤكد رئيس سابق للجنة القانونية في مجلس النواب « ان الدستور لم ينص على اية مادة تتحدث عن تاجيل الانتخابات النيابية بمعنى انه لا يوجد في الدستور ما يسعف بتاجيل الانتخابات».

وبما ان الدستور لم ينص على تاجيل الانتخابات النيابية فان خيار التاجيل غير وارد ولا يجوز اللجوء اليه اطلاقا الا اذا تم تعطيل الدستور وهذه حالة فيها تعطيل للديمقراطية وسيكون لها تداعيات واستحقاقات ضارة بمصالح الاردن العليا.

فالاردن ينعم بالاستقرار والامن ولدينا مسيرة ديمقراطية متقدمة ولدينا مؤسسات دستورية قوية ومتجذرة والحفاظ على المسار الدستوري والديمقراطي واجب على الجميع كما ان لدينا اجهزة امنية قادرة على حماية المشهد الانتخابي، والانتخابات النيابية تشكل ركيزة اساسية للحفاظ على المؤسسات الدستورية اولا ، والاستمرار في المسار الديمقراطي والاصلاحي الذي انتهجه جلالة الملك عبدالله الثاني، فالملك حامي الدستور وقائد البلد ويحرص على الالتزام بالدستور كما يحرص على تقدم البلد وتقدم المسار الاصلاحي والديمقراطي ولذلك امر باجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري لانتخاب مجلس نواب جديد وسخرت الدولة كل امكاناتها من اجل انجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

ان فكرة تأجيل الانتخابات ستضر بسمعة الاردن الدولية كبلد ديمقراطي ومستقر وسط اقليم ملتهب وقد نجح الاردن بقيادة جلالة الملك بتكريس هذه السمعة الدولية للاردن والتي شكلت رصيدا سياسيا مشرفا للبلد ولذلك لا يجوز لاحد التشكيك او المجازفة بهذه السمعة بطلب تاجيل الانتخابات. كما ان فكرة التأجيل لها تداعيات محبطة على الصعيد الداخلي وستؤدي الى احباط المواطنين من الديمقراطية في حال التأجيل.

اليوم مع اقتراب موعد الترشيح للانتخابات فان المجتمع الاردني قطع شوطا متقدما باتجاه انجاح الاستحقاق الدستوري وانتخاب مجلس النواب الثامن عشر الذي سينقلنا الى مرحلة الحكومات البرلمانية.

ان الانتخابات النيابية ستجرى وفق قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد القوائم النسبية المفتوحة بان اشترط الترشح للانتخابات بقوائم ومنع الترشح الفردي وهذه خطوة تقدمية يجب تعزيزها. اما القول بان القانون غامض وغير مفهوم فهذا يمكن حله وتوضيحه بان تتضافر كل الجهود من حكومة وهيئة مستقلة واحزاب ومترشحين ووسائل اعلام لنشر الوعي المجتمعي حول القانون وكيفية الاقتراع وآلية الفوز بالمقاعد النيابية.

كما ان الانتخابات الحالية ستشكل نقلة نوعية في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي فالمشاركة في الانتخابات ستكون واسعة خاصة وان جميع الاحزاب السياسية والقوى الاجتماعية والنقابية أعلنت مشاركتها في الانتخابات ولم نسمع عن مقاطعة كما الانتخابات السابقة وهو الامر الذي يعكس مدى اهتمام الشعب الاردني باهمية المشاركة في الانتخابات وانجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.