القطاع الخاص ينتظر تحسن الأوضاع الأمنية لفتح ‘‘طريبيل‘‘ رسميا

حصاد نيوز – ينتظر القطاع الخاص أن تعلن الحكومة العراقية رسميا عن إعادة فتح معبر الكرامة “طريبيل” بين الأردن والعراق في اقرب وقت ممكن.

ويؤكد هؤلاء في حديث لهم أن الأردن جاهز تقنيا وفنيا لإعادة حركة انسياب البضائع بين البلدين، الا أن اغلب القطاعات المتعاملة مع المعبر تترقب قرار اللجنة الأمنية المشتركة للإعلان عن فتح المعبر رسميا.

يأتي ذلك بعد إعلان السفيرة العراقية بالأردن صفية السهيل الخميس الماضي، خلال اجتماع عقد مع غرفة صناعة عمان أن معبر “طريبيل” الحدودي بين الأردن والعراق جاهز فنيا وتقنيا لافتتاحه ومباشرة العمل به.

ويؤكد عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان حسن الصمادي إن القطاع الصناعي يترقب إعادة فتح المعبر في اقرب وقت ممكن، الا أن قرار إعادة فتح المعبر يعود للجنة الأمنية المشتركة بين البلدين للإعلان عن فتح المعبر.

ويضيف انه من المؤكد ان قرار إعادة فتح المعبر بحاجة لوقت ليتم التأكد من أن المناطق التي ستسلكها الشاحنات العراقية أو الأردنية خالية تماما من الجماعات المسلحة، لافتا إلى انه هنالك تصريحات من الجانب العراقي بأن منطقة حدود الكرامة وصولا لبغداد خالية من هذه الجماعات.

ويلفت الصمادي إلى ضرورة أن يتم انشاء منطقة تبادل للبضائع بين الجانبين على الحدود ليتم تسهيل مهمة نقل البضائع كمرحلة أولى، ولحين أن يتم التأكد من أن المناطق العراقية آمنة ولا تشكل خطرا على حياة السائقين من الجانبين.

ويوضح أهمية فتح المعبر في اسرع وقت ممكن، خاصة في الوقت الذي يعتبر العراق الشريك التجاري الأهم أمام الصناعات الأردنية، حيث يستحوذ العراق على ما يتراوح 17-20 % من حجم الصادرات الأردنية السنوية.

يشار إلى أن كلف وطرق التصدير للعراق في الوقت الحالي اصبحت صعبة جدا، حيث ارتفعت كلف النقل بين الأردن والعراق إلى 5 آلاف دولار مقارنة مع 1600-2000 دولار للشاحنة قبل اغلاق المعبر، بحسب نقابة اصحاب الشاحنات الأردنية.

وكانت النقابة أوضحت أن طرق التصدير للعراق تتم عبر طريقتين واحدة من خلال عبور الشاحنات الأردنية إلى الاراضي السعودية، وصولا إلى الاراضي الكويتية ومن ثم نقلها عبر شاحنات الكويتية للبصرة وتوزيعها لمحافظات العراق.

والطريق الثاني لنقل البضائع الأردنية للعراق بحريا من ميناء العقبة إلى ميناء أم قصر العراقي، مرورا بميناء جبل علي، إلا أن صعوبة هذا الطريق تتمثل بارتفاع الكلف خاصة وان نقل البضائع عبر البحر يستغرق 25 يوما إضافيا مما يفقد البضائع الأردنية تنافسيتها.

ويقول الناطق الرسمي باسم دائرة الجمارك الأردنية، جهاد الحجي، إنه وعلى الرغم من تصريحات الجانب العراقي عن جاهزية المعبر الا أن حركة البضائع ما تزال متوقفة إلى هذا الحين.

ويوضح الحجي، في تصريح لـ” الغد”، إن مركز جمرك الكرامة مستعد لانسياب حركة البضائع في حال تم الإعلان عن فتح المعبر، مؤكدا أن كوادر الجمارك في المركز جاهزة للقيام بعمليات التخليص على كافة الشاحنات والبضائع القادمة والمغادرة من مركز جمرك الكرامة عند الإعلان عن إعادة فتح المعبر رسميا من الجانبين.

بدوره، يقول رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، إن القطاع التجاري يترقب إعادة فتح المعبر باقرب وقت ممكن، خاصة وان العراق يعتبر من اهم الاسواق للصادرات الأردنية، ويضيف أن إعادة فتح المعبر تعتبر خطوة سيكون لها آثار إيجابية عديدة ستنعكس على مصالح البلدين الشقيقين.

ويؤكد نقيب نقابة اصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، أن هنالك 2500 شاحنة اردنية توقفت عن العمل بعد اغلاق المعبر بشكل كامل بين البلدين، حيث كانت تعمل هذه الشاحنات على نقل البضائع للجانب العراقي.

ويضيف أن اغلاق الحدود خاصة مع العراق تسبب بخسائر متراكمة ادت إلى انسحاب العديدين من العمل بقطاع النقل، ونقل استثماراتهم لخارج الأردن تفاديا للخسائر المتلاحقة، ويبين أن فتح الحدود مع العراق سيمكن اصحاب الشاحنات من تحسين اوضاعهم.

ويلفت الداوود إلى انه، وفي حال تم الإعلان عن فتح المعبر، سيكون العمل بين الجانبين عن طريق تبادل البضائع بمناطق التبادل التجاري في المنطقة الحدودية ولمدة 6 اشهر، وذلك لحين التأكد من ان الطريق الذي ستسلكه الشاحنات الأردنية آمن وخال من أي مخاطر على ارواح السائقين.

يذكر أن وزير النقل يحيى الكسبي كان قد صرح مؤخرا أن معبر طريبيل “ما يزال مغلقا”، حيث تقوم الحكومة الأردنية باجراء العديد من الاتصالات مع الجانب العراقي للتأكد من امكانية فتح المعبر

وأوضح الكسبي أن الجانب العراقي أكد للحكومة الأردنية ان المنطقة الحدودية ما تزال “غير خالية” من الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم “داعش”، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة السائقين من الجانبين.

وأضاف الكسبي انه ولغاية الآن لم يتم الإعلان عن إعادة فتح المعبر بشكل رسمي من قبل الجانب العراقي، مشيرا إلى أن المملكة تنتظر إعادة فتحه في اقرب وقت ممكن.

وشهدت الصادرات الأردنية تراجعا كبيرا خلال العام الماضي بلغت نسبته 40 %، إذ بلغت 695 مليون دولار في العام 2015، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014، ونحو 1.5 مليار دولار العام 2013، وذلك عائد للظروف السياسية والأمنية التي شهدها العراق وأدت إلى إغلاق معبر “طريبيل” بين البلدين.

وشهد النصف الأول من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 30 %، بما يتجاوز 400 مليون دولار، مقابل نصف مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.