رئيس الوزراء د.هاني الملقي وسكرتيرة الرئاسة … الحقيقة بجميع تفاصيلها !!!

حصاد نيوز -د. عبدالمهدي القطامين

تناقلت وكتبت بعض المواقع الالكترونية وبعض الصحفيين على صفحات الفيس بوك قصة درامية الى حد بعيد اعتمدت على التهويل والمبالغة والتجني بعيدا عن الحقيقة في محاولة لاغتيال اومحاولة اغتيال شخصية دولة رئيس الوزراء الذي نعرف مدى حرصه على المال العام ونظافة اليد التي يتمتع بها وتقديسه لادارة هذا المال الى حد انه يضيق الخناق على من يعلمون معه في كافة مواقعه التي اشغلها ولانني كنت على مدى عامين في سلطة العقبة الخاصة اقرب الناس الى دولة الرئيس فقد وجدت ان الساكت عن الحق شيطان اخرس وكي لا اكون كذلك فانني ساورد حقيقة سكرتيرة الرئاسة التي كثر اللت في امرها والعجن .

وساوضح الحقائق التالي التي لا تحتمل الشك او الطعن ومن لديه غير ذلك فعليه البينة وساسبقه الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعرض معالم ذلك الفساد المزعوم .

اولا : تعمل السكرتيرة التنفيذية المشار اليها في تلك المقالات والتعليقات في شركة تطوير العقبة منذ تأسيسها قبل عشرة اعوام .

ثانيا : يبلغ راتب المذكورة 1200 دينار في شركة تطوير العقبة الذراع التطويري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهي تحمل درجة البكالوريوس وهذا الراتب من مستويات الرواتب المتدنية قياسا بكادر الشركة .

ثالثا : تم انتداب المذكورة للعمل سكرتيرة لرئيس مجلس المفوضين رئيس مجلس ادارة شركة تطوير العقبة وكانت تدير عمل السكرتاريا في كل من شركة التطوير في مكتب رئيس مجلس الادارة الواقع في مبنى الشركة واعمال السكرتاريا في سلطة العقبة الخاصة في مكتب رئيس مجلس المفوضين .

رابعا : لم تتقاضى المذكورة اي مبلغ مالي من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة طيلة عملها فيها باستثناء ما يتم صرفه كبدل عمل اضافي لا يتجاوز 300 دينار في احسن احواله .

خامسا : حين تم تكليف دولة رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة عملت السكرتيرة المشار اليها سكرتيرة لنائب رئيس مجلس المفوضين رئيس المجلس بالوكالة الدكتور يوسف منصور وحين تقدم الدكتور منصور باستقالته بعد تعيينه مستشار اقتصاديا في الرئاسة تم انتدابها للرئاسة للعمل سكرتيرة للمستشار الاقتصادي حيث ان جل العمل الاقتصادي للمستشار منصب على متابعة ملف العقبة الاقتصادي الذي يحظى باولوية قصوى ومتابعة حثيثة من مكتب دولة رئيس الوزراء والسكرتيرة تلك على اطلاع كامل بكل تفاصيل العمل الاقتصادي في المدينة التي يعول عليها الاردنيون كثيرا في رفد الاقتصاد الوطني ولا تتقاضى السكرتيرة جراء عملها في الرئاسة اي مبلغ مالي سوى مكافأة مالية لا تتجاوز 300 دينار اسوة بكل العاملين في الرئاسة لقاء العمل الاضافي الذي يقومون به بعد اوقات الدوام الرسمي .

من هنا فان ما ذكر عن مبالغ خيالية تتقاضها السكرتيرة بلغ كما زعم من كتب اربعة الاف دينار هو امر غير صحيح على الاطلاق وان امتلك من كتب الدليل على ذلك فنجزم ان بوسعه تقديم بيناته الى الجهات الرقابية بدءا من ديوان المحاسبة وانتهاء بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبغير ذلك فاننا نقول اتقوا الله فيما تكتبون فاثارة الناس وتأليبهم امر غير ذي جدوى ما لم يتكيء كل كاتب على دليل مادي يثبت فيه ما كتب حتى لا تتحول منابرنا الاعلامية الى تصفية حسابات تضر بالوطن ومسيرته وتخرب اكثر مما تعمر .