البشير : اعلان قانون تنظيم نقل الركاب لعام 2016

حصادنيوز-عقد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب المهندس عامر البشير مؤتمر صحفي اليوم 232016 في مجلس النواب للاعلان عن قانون تنظيم نقل الركّاب للعام 2016
وقال البشير بان مشروعُ قانون النقل العام رقم 33 قدّمتهُالحكومةُ لمجلس النواب سابقاً، وبقي وجودُهُ في أروقةِ المجلس منذُ عام 2010، ومضى على مناقشةِ هذا القانون أكثر من ثلاثِ سنواتٍ داخلَ اللجنةِ المُختصة، حيث حرصت لجنةُ الخدمات العامة والنقل على مناقشةِ القانون بطريقةٍ منهجيةٍ وموسّعة، شاركَ في مناقشاته جميع الأطراف ذات العلاقة مثل وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمّان الكبرى، وخبراء في مجال النقل العام والنقل السياحي، ومجموعة كبيرة من المُشغّلين ومُؤسسات المُجتمعِ المدني من النقابات المعنية وصاحبة علاقة، بالإضافةِ لديوان التشريع بحضورِ رئيس وأعضاء لجنةِ الخدمات العامة والنقل النيابية، وبمشاركة عددٍ كبيرٍ من أعضاءِ مجلس النواب على مدى ثلاثِ سنوات.
واشار بان الإسمُ الجديدُ للقانون ( قانونُ تنظيمِ نقلِ للركّاب) بدلاً من ‘ قانونُ النقل العام للركّاب ‘ التي عملت اللجنةُ جاهدةً لأنْ تجعلَ منه قانوناً عصرياً اصلاحياً بامتياز، يتماشَى مع مُتطلّباتِ المرحلة، ويعالجُ الاختلالات التي عانَى منها هذا القطاع على مدى سنواتٍ عديدة، كان سببُها سياساتُ حكومات مُتعاقبة، وتعدّدُ مرجعياتِ إدارةِ هذا القطاع، وغيابُالرؤى والاستراتيجيات والخططِ التفصيلية، ومركزيةُفي العمليات، وتحديات استمرار الملكياتُ الفردية للمُشغّلين، وضعفُ استقطابِ هذا القطاعِ للاستثمار، وعدمُ مواكبتِهِ لأنظمةِ النقل الحديثة والذكية، وغيابُ المعايير في مُستوى الخدمات، أدّى كلُّ ذلك إلى ضعفِ نموّ القطاع واستدامته، وتراجعِهِ إلى مُستوياتٍ متدنّيةٍ، وتهالكُ منظومةِ النقل العام الذي أدّى إلى تراجعِ مُستوى الخدمات المُقدمةِ للمواطنين، والتحوّلِ الكبير في ثقافةِ النقل العام.

يتوفّر للإصلاح في بلدنا والحمد لله إرادةٌ سياسيةٌ يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظّم، وأُعيدُ للذاكرة أن خطاب العرش السامي في افتتاح آخر دورة للمجلس الحالي، تناول جلالته قطاع النقل ووضَعَهُ في أعلى سلّم أولويات قطاعات الخدمات، والأولى بالإصلاح باعتباره محرّكاً أساسياً لعجلة التنمية.
واضاف إنَّ إصلاحَ قطاعَ النقل العام والنهوضِ به أولويةٌ وطنيةٌ نيابية، كما هي حكوميةٌ، ويجبُ أنْ يقَعَ في أعلى سُلّمِ أولوياتِ قطاعات الخدمات للنهوض به لأهميتهِ القصوى في تحسينِ نوعيَةِ الحياة للمواطنين، كعنوانٍ للرفاهِ الاجتماعي، لأنّهُ الرافعةُ الأساسيةُ لقطاعاتٍ خدمية أخرى، مثل: التعليم والصحة وغيرها، ولأهميتِهِ في إنعاشِ الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دورهِ في تعزيز الحياةِ المدنية، وخلقِ آلاف فرصِ العمل، كما يؤدّي إلى رفعِ العبء عن البلدياتِ الكبرى في المملكة، من خلال تقليلِ الاستثمار الرأسمالي في البُنيةِ التحتيّة للحلولِ المرورية الذي أرهقَ موازنات بلديات كبرى، نتيجةَ ارتفاعِ أعداد السيارات الخاصة، ورواجِ ثقافة تملُّكِها لغيابِ توفّرِ منظومةِ نقلٍ عام، والاعتمادِ على السيارات الخاصّةِ بالتنقّل.
واكد على وجودَ منظومةَ نقلٍ عصري، سينعكسُ أيضاً على تقليلِ استهلاك الطاقةِ بشكلٍ مباشر، ورفعِ كلفة ذلك عن الموازنة، وتقليلِ نسبِ الإنبعاث من عوادمِ المركبات، وإنَّ تطوّرَ هذا القطاع سيكونُ له الدور الأكبر في تخفيفِ حدّة البطالة، حيث سيُجسّرُ الهُوّةَ بين فرص العمل وبين الباحثين عنها، لأنه لطالما كان هذا عائقاً وخصوصاً لقطاعات النساء، ويشكّل عاملاً أساسياً وفاعلاً وممكناً لتحقيقِ التنمية المستدامة، مشيرا الى أهم ملامح القانون الجديد للنقل:-

1. تمَّ إضافةُ تعريفاتٍ لم يسبِق أن كانت بمشروعِ القانون، مثل خدمات نقل الركاب، وعقد التشغيل، والخط والمسار والراكب، وإضافة تصنيفات جديدة لنقل الركّاب من حيث الخدمة، مثل خدمات نقل الركاب وفق الطلب، وخدمات النقل السياحي المتخصص، وخدمات التأجير وخدمات سيارات الأجرة، وخدمات نقل الركاب المنتظم، وخدمات النقل الخاص، واعتماد منهجية تراتبية من حيث نطاقِ الخدمة من خدمة نقل ركابٍ داخل المناطق والأحياء، وخدمة نقل ركابٍ داخل المحافظة، وخدمة نقل ركابٍ بين المحافظات، وخدمة نقل ركابٍ بين الدول.
2. مركزيةُ التخطيط، وذلك بتعزيزِ دورِ وزارة النقل من خلالِ هيئة تنظيم النقل البري كمرجعيّةٍ وحيدةٍ على الصعيد الاستراتيجي، وهي الجهةُ الوحيدةُ صاحبةُ الحقِّ في إصدارِ الأنظمة والتعليمات والأسس، وحصرِ الصلاحية للهيئةِ فقط للترخيص لأعمالِ مُزاولة خدمات نقل الركاب، والرقابةِ على عمل كلِّ الجهات المُختصة والسلطات المحلية.
3. لا مركزية العمليات، والصلاحية في ذلك لأمانة عمّان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية بإدارة وتنظيمِ قطاع النقل كما كان المعمول به سابقاً، مع مُعالجةِ كلِّ التبايُنات والتداخُلات في الحدودِ الجغرافية والصلاحيات التي نشأَتْ منذُ تطبيق القانون المُؤقت السابق، ومنحها صلاحياتٍ واسعةٍ لإصدارِ التراخيص والتصاريح والعقود المُتعلّقةِ بالتشغيلِ والعمليات.
4. أتاحَ هذا القانونُ نقلَ صلاحياتِ إدارةِ وتنظيمِ قطاع النقل على صعيد العمليات إلى بلديات ومراكز المحافظات أو أي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية داخل حدود اختصاصها، أو أي جهة أخرى تفوّضها الهيئة بتنظيم نقل الركاب بشكلٍ تدريجي، أسوةً بتجربة إدارة تنظيم قطاع النقل في أمانةِ عمّان وسلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة.
5. على ضوء القانون الجديد، ستستمر هيئة تنظيم النقل البري إلى جانب مسؤولياتها الاستراتيجية بمهامها في إدارة وتنظيم العمليات خارج حدود اختصاص البلديات والسلطات المحلية وإدارة وتنظيم تشغيل التكسي في المملكة.

6. حرِصَ القانونُ الجديدُ على دعم وتطوير خدماتِ نقل الركاب من خلال:
إنشاءُ صندوقٍ وطنيٍ خاصٍ بعوائد نقل الركاب في هيئة تنظيم النقل البري بإسم: ‘صندوق دعم نقل الركاب’ يتمتّع بشخصيةٍ اعتباريةٍ واستقلالٍ ماليٍ وإداري، له موازنةٌ مستقلةٌ، ويتم الإنفاق منه لغايات تطوير مرافق نقل الركاب، وتطوير خدماته، ودعم وبناء قدرات العاملين فيه، وتحفيزهم وتأهيلهم، والاستثمار وتوفير المنح والقروض للمشغّلين؛ لرفع مستوى الخدمات، وحسب الآتي:
أ )- تعويض النقص في الكلف التشغيلية لنقل الركّاب من خلال عقود تقديم خدمات بأسعار منخفضة لبعض شرائح من المجتمع، تُدفع من الصندوق خدمةً لهذه الشرائح.
ب)- دعم خدمات نقل الركاب من الصندوق بما يضمن تحسين مستواها ضمن معايير خدمة محددة وضمان استدامتها.
7. هناك مادة في القانون الجديد لتوفيق الأوضاع تتيح للمُشغّلين الفرديين وخلال فترة خمس سنوات الإندماج في شركات، أو الاشتراك في شركات إدارة، وتحفيزهم من خلال إعفاءات ضريبية لهذه الشركات، وإعفاء وسائط النقل من الجمارك وضريبة المبيعات.
كما أتاح القانون وبنفس الحوافز للشركات المُنتظمة بعقود تشغيل خطوط للنقل العام؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للركّاب من المواطنين على صعيد إدخال أنظمة تتبّع وتطبيقات إلكترونية ودفع إلكتروني، وتوفير متطلبات سلامة عامّة للحافلات، وتوفير حافلات صديقة للبيئة، واستهلاك قليل للطاقة.
8. أوضحَ هذا القانون مهامَّ وصلاحيات الجهات المُختصة والسلطات المحلية، كما أوضحَ هذا القانونُ حقوق والتزامات المُشغّلين المُرخص لهم، والمستفيدين من الخدمة، وآلياتٍ للتنسيقِ بين هيئة تنظيمِ قطاع النقل البري مع الجهاتِ الأخرى.
9. تدرّجَ القانونُ في موضوع العقوبات التي تقع على المُخالفين الذي يُعزّز من قدرته على استقطاب الاستثمارات وتجنّبَ ازدواجيةِ العقوبات.
10. راعى هذا القانون ما وردَ في القوانين الأخرى ذات العلاقة، مثل قانون السير، وقانون هيئة تنظيم النقل البري، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
وشكر البشير كل من ساهم بصياغة وإنجاح قانون تنظيم نقل الركاب، فالشكر موصول لكافة أجهزة وأفراد الإعلام الرسمي والخاص المرئي والمسموع والمقروء، كما أشكر معالي وزير النقل، وعطوفة رئيس هيئة تنظيم النقل البري، وكافة المشاركين من موظفي الهيئة، إضافة إلى تقديم الشكر لمعالي أمين عمّان وعطوفة نائب الأمين، والسيد المدير التنفيذي للنقل والمرور والسيد مدير دائرة تفتيش قرارات اللجان المحلية في أمانة عمّان، وكذلك أشكر مجموعة الخبراء المشاركين من قطاع النقل والنقل السياحي، إضافة للشكر والتقدير لوزيرة النقل السابقة معالي السيدة لينا شبيب، ورئيس وموظفي ديوان التشريع، وزملائي الأعزاء أعضاء لجنة الخدمات العامة والنقل النبياية، سعادة نائب رئيس اللجنة النائب موسى الخلايلة، وسعادة مُقرر اللجنة د. مصطفى ياغي والذي كان له دور أساسي ومحوري في الصياغة القانونية للقانون، كما أشكر أصحاب السعادة النواب: حديثة الخريشة، كمال الزغول، مازن الضلاعين، وباقي أعضاء اللجنة المحترمين وسكرتارية اللجنة السيد عبد الله عبيدات والسيد قدر الرواشدة المحترمين لمساهمتهم الفاعلة ومشاركتهم الهامة لإخراج هذا القانون بصورته الحالية.
وتقدم البشير باحر التعزي لذوي الشهيد وقال : ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد شهيد الواجب الذي قضى وهو يذود عن حمى الوطن من الخوارج والمرتدين النقيب ‘ راشد الزيود’ بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنّاته، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقال البشير في نهاية القاء : اللهم احفظ جنودَنا وأبناءَنا ورجالَنا الساهرين على حِمى وطننا، وأعنهم على الحق، وأَنِرْ بصيرتهم، وخُذ بيدهم يا رب العالمين، وأُهيبُ بجميع المواطنين الإبلاغَ الفوري عن أي خطر قد يُهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن، وعدم التستّر على المجرمين والمارقين والخارجين، فقد ورد في الأثر أن (حبّ الأوطان من الإيمان)، فالذود عن وطنك جزء من عقيدتك وكيانك، فالوطن ملاذك الآمن وبيتك الذي يحميك، ، ، فتحيةً إلى جنودنا البواسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على حماية الوطن ومُقدراته من المتربّصين به.