منافذ برية جديدة لإزالة العراقيل أمام حركة النقل

حصادنيوز-قال وزير النقل، أيمن حتاحت، إن الوزارة تعمل على إيجاد منافذ برية جديدة لتعويض حركة النقل التي تضررت جراء الاضطرابات السياسية التي حدثت في المنطقة.

وأضاف الوزير حتاحت في تصريح أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتواصل مع الجانب الفلسطيني لإزالة المعيقات التي تعترض عملية النقل ما بين البلدين وتسهيل عملية التصدير والاستيراد للبضائع الفلسطينية عبر الأراضي الأردنية.

وبين أن الوزارة تتواصل مع الجانب الفلسطيني لحثها على استيراد بضائعها من المواد الخام عبر ميناء العقبة ونقلها بواسطة الشاحنات الاردنية الى الأراضي الفلسطينية «ترانزيت» وتصدير بضائعها الى مختلف الدول التي تصدر اليها البضائع الفلسطينية والمصنعة في فلسطين عبر معبر جسر الملك حسين وصولا الى ميناء العقبة لغايات التصدير.

وأشار الى ان الوزارة عملت على ازالة جميع العراقيل التي تقف امام تعزيز حركة النقل ما بين البلدين من خلال تركيب جهاز «الماسح الضوئي» لتفتيش البضائع بدلا من تفريغها من قبل الجانب الاسرائيلي والهدف منه تسريع حركة التجارة ما بين البلدين خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستكون بمثابة انقاذ لقطاع الشاحنات المخصصة للنقل والتي تضررت نتيجة اغلاقات الحدود بسبب الاوضاع الامنية الدائرة في المنطقة كالحدود السورية والعراقية التي مازالت الوزارة تمنع الشاحنات الاردنية من دخول الحدود العراقية للاسباب امنية.

وقال حتاحت ان حركة الشاحنات تضررت بشكل كبير ما اجبر العديد منها على التوقف ، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على ايجاد منافذ برية جديدة تستطيع الشاحنات الاردنية من العمل عليها وتعويض المعابر التي تم اغلقها في وجها مما تسبب في تعطل مئات السائقين والاشخاص الذين يرتزقون من خلالها.

ويشار الى ان عدد الشاحنات التي تعمل في قطاع الشحن البري في الأردن حوالي 17 ألف شاحنة،وصلت خسائرها حسب تقديرات غير رسمية من مسؤولين بالقطاع الى مليار دولار بسبب الاحداث الدائرة في المنطقة.

وانخفضت قيمة الصادرات الكلية للمملكة خلال العام الماضي بنسبة 6.6% لتصل الى 5558.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت قيمة الصادرات الوطنيةخلال عام 2015 ما مقداره 4795.2 مليون دينار بإنخفاض نسبته (7.1%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت قيمة المعاد تصديره 763.2 مليون دينار خلال عام 2015 بإنخفاض نسبته (3.4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 14436.0 مليون دينار خلال عام 2015 بإنخفاض نسبته (11.3%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.