نتنياهو لنواب من فلسطينيي 48: لا مكان لكم في الكنيست

حصادنيوز-يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومع وزراء ونواب من الائتلاف والمعارضة، حملة تحريض شرسة، ضد ثلاثة من نواب القائمة المشتركة في الكنيست، على خلفية لقائهم بممثلين عن أسر عدد من شهداء الأسابيع الأخيرة، الذين تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم.

وقال نتنياهو، إن النواب الثلاثة: جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، من حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، “لا مكان لهم في الكنيست”.وكان النواب الثلاثة التقوا أول من أمس، ممثلين عن 11 عائلة من عائلات الشهداء، لبحث مسألة احتجاز سلطات الاحتلال لجثامينهم. وبحث امكانية أن يتابع نواب المشتركة قضيتهم أمام سلطات الاحتلال.

وعلى الرغم من أن هذا التواصل قائم على مدى السنين، بين النواب الفلسطينيين في الكنيست، وجهات فلسطينية عديدة، إلا أن نتنياهو اختار هذا الحدث، الى مناسبة تحريض خطيرة ضد النواب زحالقة وزعبي وغطاس.وقال في تصريح مباشر لوسائل الإعلام، إن “أعضاء الكنيست الذين يلتقون بعوائل قاتلي الإسرائيليين غير جديرين بالتواجد في الكنيست، توجهت إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين لفحص الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضدهم”.

وفي خطوة غير مسبوقة لرئيس وزراء، قدم نتنياهو سوية مع رئيس الكنيست من حزبه الليكود، يولي ادلشتاين، شكوى إلى لجنة “سلوكيات المهنة”، كما قدمت شكاوى مماثلة من نائبين من حزب “الليكود” و”المعسكر الصهيوني” المعارض، بطلب اتخاذ اجراء ضدهم، رغم أن الأنظمة القائمة لا يوجد فيها ما يمنع لقاءات كهذه.

وأوضح ادلشتاين في بيان صادر عنه، “لا يمكن أن نقبل أنه في الوقت الذي يتم فيه ذبح اناس ابرياء في شوارع إسرائيل، يذهب أعضاء كنيست لتقديم التعزية (لعائلات الشهداء)، ويتجرأون بوقاحة على نقل طلبات العائلات الى الحكومة”.

وسارع النائب العنصري أفيغدور ليبرمان زعيم حزب “يسرائيل بيتينو” لإصدار بيان قال فيه، إنه “لا داعي لوجود أدلة أخرى لإثبات أن نواب القائمة المشتركة وبشكل عام، ونواب التجمع بشكل خاص هم ممثلون للتنظيمات الإرهابية في الكنيست”.

وقال إن لقاء النواب بعائلات الشهداء “الذين قتلوا إسرائيليين هو تذكير لكل من يحتاج إلى تذكير أن علينا طردهم من الكنيست وكذلك من دولة إسرائيل”.

وطالب وزير ما يسمى “الأمن الداخلي”، غلعاد أردان، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بصفته المدعي العام الأعلى، بفتح تحقيق ضد النواب الثلاثة، بزعم أنهم “يساندون الارهاب”. وأضاف أردان، إن الجثامين لن تعاد الى عائلاتهم، طالما لم تلتزم العائلات بطلبات السلطات. بقصد عدم اجراء جنازات وأن يتم الدفن بحضور أعداد قليلة.

وشاركت في حملة التحريض وسائل إعلام وصحف مركزية، اصدرت تقارير تحريض صارخة ضد النواب الثلاثة. وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي، قال فيه، إن نوابه “أدوا واجبهم في مساعدة عائلات الثكلى بغية استرجاع الجثامين التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية بشكل منافٍ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية، وذلك استمرارا لمطالبتهم وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان بتحرير الجثامين لدفنها وفقا للأسس الدينية والإنسانية”.